به گزارش نمایندگان ما، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی سیاستگذاری آموزش و پرورش در قوانین برنامه های توسعه و عمرانی (۱۳۲۷-۱۴۰۰) پرداخت.

 در این گزارش آمده است:

آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین دستگاه تربیتی در کشور که هم به نوعی آینده ساز کشور است و هم در عین حال زودبازده نیست، به مراتب بیش از سایر دستگاه ها نیازمند ثبات سیاستگذاری و اتقان در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت است. اما با این وجود، بندهای مربوط به آموزش و پرورش در قوانین برنامه توسعه دچار آشفتگی جدی بوده اند؛ احکام نامتجانس، بعضاً غیرهمسو و غیرشفاف عملاً کارآمدی برنامه ها را زیر سؤال برده و علاوه بر مخدوش کردن قابلیت نظارت در برخی موارد، شرایطی را ایجاد کرده اند که مجریان هر نوع عملکردی هرچند نامطلوب را بتوانند با آن احکام توجیه کنند.

در این گزارش تصریح شده: در این وضعیت، برای رسیدن به ترکیب مناسب احکام در برنامه هفتم آموزش و پرورش، آسیب شناسی ۱۲ قانون برنامه عمرانی و توسعه پیشین ضروری به نظر می رسد. گزارش حاضر پس از مروری آسیب شناختی نسبت به بخش های مربوط به آموزش و پرورش در قوانین مزبور، تلاش کرده با کمک صاحب نظران و با رعایت منطق برنامه ریزی، دلالت هایی استخراج کند که رعایت آنها در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه ضروری است.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: برخی دلالت هایی که در مرحله آسیب شناسی برنامه های قبل به دست آمدند و در برنامه هفتم باید رعایت شوند، عبارتند از: تدوین برنامه، محتاج اشراف نظری کلان جهت طراحی راهکارهای اجرایی برای تحقق اهداف است؛ انعکاس این وضعیت در برنامه و تلاش برای حفظ هماهنگی میان اهداف کلان و برنامه های اجرایی در مسیر تدوین قانون برنامه که در دوره های اخیر در حوزه آموزش و پرورش کم رنگ بوده است اهمیت کلیدی دارد.
اجزای برنامه باید بتوانند در قالب تکه های یک پازل، یکدیگر را تکمیل و حول یک محور واحد انسجام خود را حفظ کنند. ترتیبی که در قانون برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به «فرصت های برابر آموزشی» پیاده شده، می تواند به عنوان یک نمونه نسبتاً خوب مد نظر قرار گیرد.

در این گزارش آمده: طی ۵۰ سال گذشته، آموزش و پرورش همواره با چالش های متنوعی درگیر بوده است. اولویت داشتن همزمان این چالش ها در برنامه ریزی (چنانچه در قوانین متعدد برنامه های توسعه دیده می شود) به این معناست که هیچ کدام از اولویت ها، قرار نیست پیگیری شوند؛ برنامه باید بتواند از میان چالش های متنوع و متکثر، تعداد محدودی اولویت کلیدی را انتخاب و ناظر به آنها طراحی هایی صورت دهد.

در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: از مهم ترین چالش ها در قوانین برنامه توسعه کشور، عدم ارزیابی، نظارت و پیگیری اهداف و احکام آن بوده است. برای حل این معضل باید گزاره های برنامه (اهداف کلی و جزیی) طوری طراحی شده باشند که قابلیت نظارت و ارزیابی و تقسیم بندی به گام های میانی در طول پنج سال برنامه (مثل هدف گذاری های کمی) یا بروز مطلق (مثل تأسیس یک سازمان یا دسترسی همگانی رایگان به خدمات) داشته باشند و از کلی گویی و احکام غیرشفاف اجتناب شود.

در این گزارش تصریح شده: قوانین برنامه توسعه، باید ارتباط ارگانیک با لوایح بودجه سالیانه داشته باشند و این مهم باید در تدوین برنامه مدنظر باشد؛ اهداف قانون برنامه باید قابلیت تجزیه به گام های سالیانه داشته باشند. علاوه بر اهداف، الزامات رسیدن به آنها و منابع مورد نیاز سالیانه باید در برنامه مد نظر قرار گیرند. این ادبیات، نه تنها در اسناد پشتیبان تدوین قانون، بلکه در متن قانون باید منعکس باشد. وضعیتی که قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش از آن بی بهره بوده است.

در این گزارش می خوانیم: انتظار می رود سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان اسناد بالادستی، در تدوین قوانین برنامه توسعه نصب العین باشند. از طرفی شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان متولی تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی و پیاده سازی سند تحول بنیادین، در فرایند تدوین و تصویب قانون برنامه، نقشی ندارد. این کم توجهی به هندسه نهادی و سندی در سیاستگذ اری آموزش و پرورش باید با اصلاح مسیر تدوین قانون برنامه هفتم، مرتفع شود.

در این گزارش با بیان این نکته که تدوین قوانین برنامه فرصتی کم نظیر برای تعامل بدنه کارشناسی تمام کشور، بدنه اجرایی (شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور) و نهادهای دیگر از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که در صورت هدف گذاری، می تواند زمینه ارتقای یادگیری سیستمی و سازمانی را برای کشور مهیا کند، آمده:  تدوین قانون برنامه، نباید مستقل از برنامه های قبلی صورت گیرد؛ نگاه آسیب شناسانه نسبت به برنامه های قبلی برای مشخص شدن کامیابی ها و شکست ها و علت های آنها، برقراری ارتباط نظام مند طولی بین قوانین برنامه های متوالی و مد نظر قرار دادن افقی بالاتر برای برنامه بعدی (افق قانون برنامه هفتم برای برنامه هشتم توسعه) اموری ضروری در طراحی برنامه هستند.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: از آسیب های برنامه های توسعه، بلا تکلیفی برخی احکام تکراری در برنامه های متوالی است که معلوم نیست باید تبدیل به یک قانون منظم و منسجم دائمی بشوند یا موقتی هستند و بعد از برطرف شدن ضرورت ها، دیگر تکرار نخواهند شد. احکام مربوط به کمک دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در برنامه توسعه دوم، سوم، چهارم و ششم از این موارد است.

در ادامه این گزارش آمده: پس از ذکر مفاهیم فوق که با مرور آسیب شناسانه بر قوانین برنامه استخراج شده اند، در ادامه و ناظر به شرایط امروز آموزش و پرورش ایران، مفاهیمی پیشنهاد شده است که رعایت شان در کنار مفاهیم فوق الذکر در برنامه هفتم، ضروری است: تبیین نسبت قانون برنامه توسعه هفتم با اسناد بالا دستی حوزه آموزش و پرورش به ویژه سند تحول بنیادین و سیاست های کلی تحول در آموزش و پرورش ضرورت دارد.

در این گزارش تاکید شده: در سیاستگذ اری، شاخص ها به عنوان یک ابزار کلیدی حکمرانی تلقی می شوند. از این جهت برنامه هفتم باید شاخص های مناسبی را برای سنجش تحقق اهداف تعیین شده برای آموزش و پرورش در اسناد بالادستی معلوم کند. شاید یکی از جدی ترین موانع اجرایی سازی سند، نداشتن شاخص های کمی و کیفی متناسب با اهداف آن باشد که نتیجه آن نیز عدم امکان ترسیم دقیق وضعیت فعلی نسبت به دوری یا نزدیکی به اهداف تعیین شده است علاوه اینکه برنامه ریزی برای بهبود چالش ها را نیز با اخلال مواجه کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: از پیچیده ترین چالش های برنامه ریزی در آموزش و پرورش ایران، عدم دسترسی به اطلاعات به روز، شفاف و دقیق است که این موضوع در مسئله کمبود معلم و برنامه ریزی نیروی انسانی در دهه اخیر، نمود پر رنگی داشته است. قانون برنامه هفتم توسعه نباید به روال سابق، بر آمار ناقص استوار شود.

با توجه به دسترسی نابرابر به آموزش های مجازی در سراسر کشور، افت کیفیت آموزش در برنامه های آموزش مجازی و آسیب های تربیتی و روانی متأثر از خانه نشینی دانش آموزان در دوره ۱۸ ماهه کرونایی، طراحی برای جبران آسیب های آموزشی و پرورشی در برنامه هفتم ضرورت دارد.

در این گزارش تصریح شده: هجوم پلتفرم ها، محتواهای آموزشی مجازی و مؤسسات بین المللی برای به دست گرفتن جریان آموزش در کشورهای در حال توسعه می تواند حاکمیت ملی در آموزش عمومی را با مخاطرات جدی روبه رو کند و باید توجه داشت که نگاه صِرف «حراست ملی» پاسخگو نخواهد بود و در این حوزه باید با نگاه «فوق فعال فرا ملی» برای توسعه مخاطبان آموزش و پرورش ایرانی تلاش کرد.

در این گزارش آمده: تدوین برنامه هفتم توسعه می تواند بستری برای توافق جمعی میان کنشگران عرصه تعلیم و تربیت از جمله پژوهشگران، اندیشمندان و اندیشکده های مرتبط با تعلیم و تربیت برای تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد مشروط به اینکه بتوان طراحی مناسبی با حضور این کنشگران پیاده کرد. شاید شورای عالی آموزش و پرورش بتواند به عنوان محور این طراحی نقشی کلیدی ایفا کند. نکته دیگر اینکه در تدوین بخش آموزش و پرورش برنامه هفتم باید نهادهای متولی تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی دخالت داده شوند.

در این گزارش ذکر شده: نکته آخر اینکه متاسفانه قبل از انقلاب، قوانین برنامه با تمرکز بر عمران و توسعه کالبدی و فیزیکی کشور تدوین می‌شدند و بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین برنامه توسعه با محوریت رشد اقتصادی به تصویب رسیدند و این غلبه اقتصادی بر برنامه‌های پنجساله هنوز هم ادامه دارد به نحوی که سایر بخش های برنامه تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بر اساس مبانی اسلامی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد هدف نبوده بلکه تعالی و کمال انسان مقصود می‌باشد. از سوی دیگر رویکردهای توسعه امروزین نیز بر توجه به انسان به عنوان محور توسعه و پیشرفت تمرکز دارند از همین رو آموزش به طور عام و آموزش و پرورش به طور خاص به عنوان زمینه ساز و بستر رشد و تعالی سرمایه انسانی باید مورد توجه و محور برنامه‌های توسعه قرار گیرد.

در این گزارش تاکید شده: لازم به ذکر است که هدف گذاری این گزارش ارائه دلالت های آسیب شناسانه مبتنی بر مرور قوانین برنامه عمرانی و توسعه است که می توانند مقدمه ای برای شکل گیری یک پیشنهاد برای مفاهیم اصلی برنامه هفتم توسعه باشند. لذا این گزارش ظرفیت کافی برای نگاه جامع به تدوین برنامه هفتم را نخواهد داشت.

انتهای پیام