به گزارش نمایندگان، اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد، اظهار داشت: بر اساس مصوبات مجلس، چه در برنامه هفتم توسعه و چه در قوانین عادی، موضوع توزیع کالا برگ برای مردم به‌ویژه برای حمایت از طبقات ضعیف، یک ضرورت بوده است. قانون‌گذار این اقدام را به‌منظور تأمین مایحتاج اساسی شهروندان در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در شرایط فعلی، اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز این نداریم که دولت و مجلس مکلف شوند تا آرامش لازم را در بازار کالاهای اساسی ایجاد کنند. تأمین مواد غذایی و ضروریات زندگی شهروندان باید در اولویت قرار گیرد تا مردم با دغدغه‌ای در این زمینه مواجه نشوند، به‌ویژه در آستانه ماه مبارک رمضان که شاهد افزایش قیمت‌ها، به‌خصوص در حوزه مواد غذایی، هستیم.

رنجبرزاده ادامه داد: افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی می‌تواند با مدیریت داخلی کنترل شود. در صورت ضرورت، واردات، تغییر تعرفه صادرات و سایر اقدامات نظارتی باید در دستور کار قرار گیرد. انتظار ما از وزرای مربوطه و به‌ویژه دولت این است که هر چه سریع‌تر وضعیت بازار را سامان دهند.

وی تصریح کرد: مدیریت این مسئله زمان زیادی نمی‌خواهد، بلکه مستقیماً به نحوه عملکرد مسئولان برمی‌گردد و باید به‌درستی اجرا شود. نباید اجازه دهیم قیمت‌ها به این شکل کنترل‌نشده افزایش پیدا کند. کالاهای اساسی و مواد غذایی جزو نیازهای اولیه مردم هستند و مجلس نیز پیش‌تر مصوباتی در این زمینه داشته است.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و امسال نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار مصوب شده است. این منابع باید به‌درستی تخصیص داده شوند تا کالاهای ضروری با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

انتهای پیام