به گزارش نمایندگان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» با تبریک تقارن بهار طبیعت و بهار معنویت، در پاسخ به سوالی درباره موضوع تورم و معیشت مردم، بیان کرد: باید بگویم که این مسأله بسیار مهم است و قطعاً در فرصتی مناسب، پس از سال نو و اتمام ماه مبارک رمضان، خدمت مردم عزیز خواهیم بود تا به این نکات مهم پرداخته شود. انشالله در آینده‌ای نزدیک، جلسه‌ای را به این موضوع اختصاص خواهیم داد.
قالیباف در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگزاران نظام درباره موضوع معیشت و اقتصاد و نقش مجلس برای کاهش تورم، مقابله با گرانی و بهبود وضعیت معیشتی مردم و گسترش سفره آنان، گفت: مسأله تورم یکی از موضوعات طولانی‌مدتی است که طی هشت سال گذشته به‌طور پیوسته شاهد آن بوده‌ایم. نرخ تورم در این مدت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است، که البته برخی اقلام بیشتر و برخی کمتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این موضوع باعث ناراحتی و رنجش خاطر مردم شده است. در سال گذشته تلاش‌هایی صورت گرفت تا نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد به نزدیک ۳۰ درصد کاهش یابد، اما در برخی موارد همچنان مشکلاتی وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وظیفه اصلی مجلس، قانون‌گذاری است. ما موظف هستیم که این موضوعات را به‌درستی شناسایی کرده، بررسی کنیم و با مشورت مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و نخبگان، خلأهای قانونی موجود یا قوانینی که مانع پیشرفت کار هستند را شناسایی و اصلاح کنیم؛ این مهم‌ترین وظیفه ماست. یکی از اقدامات موفق مجلس یازدهم که اکنون حدود ۱۰ ماه از شروع مجلس دوازدهم می‌گذرد، توجه ویژه به موضوع تورم و حمایت از اقشار ضعیف جامعه بوده است. البته در این مدت، بخشی از وقت مجلس به تشکیل دولت، رای اعتماد به وزیران و بررسی برنامه‌های کابینه اختصاص یافت، اما در عین حال، گام‌های اساسی در راستای کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی برداشته شد.
وی به تصویب قانون کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از طرح‌های موفق مجلس، اشاره کرد و افزود: به‌طور مشخص، در حوزه کالابرگ الکترونیک که از سال ۱۴۰۱ قرار بود اجرایی شود، این قانون تصویب و ابلاغ شد، اما به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌ها، اجرای آن به تأخیر افتاد. در دولت سیزدهم، تلاش‌های زیادی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها صورت گرفت و خوشبختانه در روزهای اخیر، اجرای این طرح آغاز شده است.
قالیباف خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم با شعار توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی کار خود را آغاز کرد و در این مسیر، نقشه راه مشخصی داشت. در این دوره، اقدامات مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله اصلاح نظام مالیاتی، بهبود نظام تأمین مالی، اصلاح قانون بانک مرکزی و مقابله با قاچاق ارز و کالا انجام شد که به تصویب قوانین مرتبط منجر گردید. برخی از این قوانین در حال اجرا هستند و برخی دیگر در دست اقدام هستند.
قالیباف گفت: برخی از قوانین اجرا شده‌اند و برخی دیگر هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. به عنوان مثال، قانون نظام تأمین مالی، قانونی بسیار کارگشا در حوزه سرمایه‌گذاری است که ظرفیت بزرگی برای دولت‌ها فراهم کرده است. اما بخشی از آیین‌نامه‌های این قانون پس از نزدیک به ۲ سال هنوز آماده نشده‌اند، در حالی که طبق قانون باید در زمان محدودی آماده می‌شدند.
وی تصریح کرد: مجلس وظیفه خود را در حوزه قانون‌گذاری انجام داده است. البته ما آماده‌ایم تا در صورت نیاز به دولت کمک کنیم و اگر جایی نیاز به اقدام باشد، حتماً آن را پیش خواهیم برد. به طور خاص، در حوزه کالابرگ الکترونیک، در مجلس چهارم و در بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم که امسال سال اول آن است، همه این موضوعات در حوزه قانون‌گذاری مشخص شده‌اند.
برنامه هفتم از مردادماه امسال قابل اجراست
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: برنامه هفتم از مرداد ۱۴۰۳ قابلیت اجرا دارد و چند ماه از اجرای آن می‌گذرد. در این برنامه، همه موضوعات مربوط به قانون‌گذاری مشخص شده‌اند. با توجه به اتفاقات اخیر، به ویژه در شرایط کنونی که مردم از گرانی‌ها و کوچک شدن سفره‌هایشان گله‌مند هستند، من می‌خواهم صریح صحبت کنم. کارها روشن است، ما در مجلس وظیفه خود را در قانون‌گذاری انجام داده‌ایم، اما در حوزه اجرا ضعف‌هایی وجود دارد.
قالیباف گفت: در ۳ یا ۴ ماه گذشته، مجلس بیش از ۱۲ تا ۱۳ لایحه را تصویب کرده است. یکی از این لوایح مربوط به توافق اوراسیا بوده که بیش از ۸۰۰ قلم تعرفه در آن برداشته شده است. این اقدامات در حوزه اقتصادی انجام شده‌اند و ما وظیفه خود را در این حوزه انجام داده‌ایم.
وی تصریح کرد: در حوزه نظارتی، ما معتقدیم که برای کنترل تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی، زمان نیاز است. در مورد کالابرگ الکترونیک، ما با دولت صحبت کرده‌ایم و قانون به گونه‌ای است که بتوانیم با کالابرگ الکترونیک بخشی از نیازهای اساسی مردم مانند مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی را تأمین کنیم. این برنامه محدود به ماه مبارک رمضان نیست و هدف ما این است که کالابرگ الکترونیک به عنوان چتر حمایتی برای ۷ دهک جامعه، به ویژه ۳ دهک پایین‌درآمد، عمل می‌کند.
هدف ما بالا آوردن افراد زیر خط فقر است
رییس مجلس خاطرنشان کرد: هدف ما این است که افراد زیر خط فقر را به بالای این خط بیاوریم و اقلام اساسی را برای آنها تأمین کنیم. در سیاست‌های کلان، هر میزان افزایش حقوق برای این افراد اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، اگر امسال افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است، ما اجازه نمی‌دهیم که قیمت اقلام اساسی در طول سال افزایش پیدا کند. با کالابرگ الکترونیک، این اقلام با حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت در ابتدای سال تا پایان سال ثابت نگه داشته می‌شوند.
سال ۱۴۰۴ هرماه کالا برگ اختصاص می‌یابد
قالیباف گفت: در سال ۱۴۰۴، برنامه این است که هر ماه کالابرگ الکترونیک اختصاص یابد. هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی را هدفمند کنیم و به طور مستقیم به افراد نیازمند کالا بدهیم، نه پول نقد. منابع پایدار برای تأمین کالا در نظر گرفته شده‌اند و این موضوع در برنامه هفتم و بودجه پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های ما این است که بخشی از حمایت‌های ارزی ما به اقلام دارویی و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد. در حال حاضر، ارز ترجیحی به برخی اقلام دارویی و کالاها داده می‌شود که رقم قابل توجهی است. این منابع به واردکنندگان نهاده‌ها داده می‌شود، اما باید اطمینان حاصل کنیم که این منابع به جامعه هدف واقعی می‌رسد.
جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مهم‌ترین ویژگی طرح کالابرگ الکترونیک
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این برنامه، مجلس و دولت توافق کرده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۴، کالا برگ الکترونیک به‌طور ماهانه به ۷ دهک درآمدی تخصیص یابد وهدف از این اقدام، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و مبارزه با تورم است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال است و قیمت کالاهای اساسی تحت حمایت کالا برگ، حداکثر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت فقط در ابتدای سال رخ خواهد داد.
قالیباف افزود: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند کنیم و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم و منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت و این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد، به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.
رئیس قوه مقننه در ادامه اظهار کرد: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم، همچنین منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت، این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد؛ به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.
قالیباف یادآور شد: هنوز ما در برخی موارد به داروها ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و در برخی کالاها ارز ۲۸۵۰۰ می‌دهیم و این رقم قابل توجه است. بخشی از این ارز تا به جامعه هدف اصابت نمی کند بنابراین مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است و یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مانند دارو و کالاهای اساسی است.
وی گفت: این نگرانی وجود دارد که برداشت‌های بعدی نیز از صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد. اما ما در بودجه پیش‌بینی کرده‌ایم که این پرداخت‌ها از محل همین صندوق تأمین شود. این موضوع بستگی به این دارد که اقلام قطعی شوند و کار به انجام برسد. طبیعتاً بخشی از این منابع از محل تبادل ارزی تأمین خواهد شد. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۵ میلیارد دلار یا معادل ۱۲ میلیارد یورو برای جبران ترجیحی در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی حذف خواهد شد و به جای آن، این منابع به صورت کالابرگ در اختیار مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت.
انتخاب بین دو روش پرداخت یارانه
وی افزود: ما دو راه برای پرداخت یارانه به مردم داریم؛ یا در ابتدای زنجیره هزینه کنیم یا در انتهای زنجیره. تصمیم ما این است که این کار را در انتهای زنجیره انجام دهیم. برآورد ما این است که این روش رضایت بیشتری را در میان مردم ایجاد خواهد کرد. پیش‌بینی ما این است که این روش نسبت به وضعیت فعلی، رضایت بیشتری را به همراه خواهد داشت.
مصوبات مجلس در حوزه کنترل بازار مسکن مؤثر بوده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس، تصویب قانون اجاره بود که پیش از این در کشور وجود نداشت. این قانون برای تنظیم رابطه بین مستاجر و موجر تصویب شد تا قیمت‌ها کنترل شود. همچنین، قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز تصویب شد تا از احتکار مسکن جلوگیری شود. برخی از سرمایه‌گذاران و حتی بانک‌ها پول‌های خود را در انبوه‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کردند و خانه‌ها را برای سال‌ها خالی نگه می‌داشتند تا از افزایش قیمت‌ها سود ببرند. با تصویب این قانون، خانه‌هایی که خالی نگه داشته می‌شوند، مشمول مالیات تصاعدی خواهند شد.
وی افزود: متأسفانه عملکرد این قوانین ضعیف بوده است. ما گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم و نظارت کرده‌ایم، اما اجرای این قوانین به خوبی پیش نرفته است. ما در حال پیگیری هستیم تا سامانه‌ای که باید این کار را انجام دهد، با کمک شهرداری و دیگر نهادها، این قوانین را به درستی اجرا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن، ۳ محور اصلی وجود دارد؛ تولید مسکن، اجاره‌بها و احتکار. ما در مجلس یازدهم ۲ قانون مهم در این زمینه تصویب کردیم؛ قانون اجاره و قانون مالیات بر خانه‌های خالی. همچنین، قانون جهش تولید مسکن نیز تصویب شد که مشابه قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و تحول عظیمی در این حوزه ایجاد خواهد کرد. در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است که حدود ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های موجود به حوزه مسکن اختصاص یابد و به افرادی که شرایط لازم را دارند، واگذار شود.
دولت مسئول مستقیم در ساخت مسکن نیست
قالیباف با بیان اینکه ما معتقدیم که دولت مسئول مستقیم ساخت مسکن نیست، گفت: دولت نباید خودش وارد قرارداد با پیمانکاران شود یا مدیریت ساخت را بر عهده بگیرد. این کار باید توسط مردم، شرکت‌های بزرگ ساختمانی و انبوه‌سازان انجام شود. وظیفه دولت این است که زمین را در اختیار مردم قرار دهد. سازمان زمین شهری این زمین‌ها را در اختیار دارد و در صورت نیاز، می‌تواند توسعه دفتر تفصیلی و طرح جامع را انجام دهد تا این زمین‌ها وارد محدوده شهر شوند.
ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن
وی افزود: در برخی استان‌ها، دولت در حوزه مسکن موفق بوده است، اما در برخی دیگر موفق نبوده است. به عنوان مثال، در طرح مسکن مهر، با وجود تمام تلاش‌ها، هنوز به هدف ۲ میلیون واحد مسکونی نرسیده‌ایم. ما باید این روند را بهبود بخشیم و اطمینان حاصل کنیم که زمین‌ها به درستی تخصیص می‌یابند و پروژه‌ها به موقع به پایان می‌رسند.
رئیس مجلس تصریح کرد: هنوز تعداد زیادی از این خانه‌ها تکمیل نشده‌اند. شاید حدود ۱,۴۵۰ هزار واحد مسکونی هنوز به مرحله تکمیل نرسیده‌اند و زیرساخت‌های لازم برای آنها نیز آماده نشده است. در هر حال، ما قصد نداریم خوابگاه بسازیم. زمانی که مردم در یک منطقه ساکن می‌شوند، به خدمات جانبی نیز نیاز دارند. آنها به مدرسه، مراکز بهداشت و درمان، فضای سبز، حمل و نقل، آب، گاز، برق و اینترنت نیازمندند. بنابراین، زیرساخت‌ها باید به‌طور کامل فراهم شوند. ما معتقدیم که ساخت مسکن باید به بخش خصوصی و خود مردم واگذار شود.
وی گفت: در حال حاضر، این موضوع را با دولت پیگیری می‌کنیم و دولت نیز موافق است که در بسیاری از مناطق، مردم خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند. متأسفانه، بیشتر فعالیت‌ها در این زمینه به شش یا هفت کلان‌شهر بزرگ مانند تهران، مشهد، شیراز و تبریز محدود شده است.
رئیس مجلس تصریح کرد: اطراف تهران دیگر ظرفیت توسعه را ندارد. ما باید تمرکز خود را به شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر معطوف کنیم تا هم از مهاجرت بی‌رویه جلوگیری کنیم و هم فرصت‌های بهتری برای ساکنان این مناطق فراهم نماییم. همچنین، تسهیلات بهتری در اختیار آنها قرار دهیم و فرصت‌های شغلی مناسبی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: ساخت‌وساز در این مناطق نیازمند منابع مالی است و بخشی از این منابع می‌تواند از طریق تسهیلات فردی تأمین شود. به عنوان مثال، فردی که در حاشیه شهر زندگی می‌کند و یک قطعه زمین ۲۰۰ متری با ساختمانی قدیمی دارد، اگر بخواهد اقدام به ساخت کند، چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟ او می‌تواند با یک شریک وارد توافق شود؛ مثلاً ۴۵ درصد به ۵۵ درصد یا ۴۰ درصد به ۶۰ درصد. در این حالت، بدون نیاز به دریافت وام، می‌تواند صاحب خانه شود. دیگر نیازی نیست که تسهیلات بانکی تأثیرگذار باشد.
دولت باید در حوزه تنظیم‌گری فعالیت کند
رئیس مجلس اضافه کرد:تسهیلات بانکی می‌تواند مؤثر باشد، اما ضرورتی ندارد که حتماً برای دریافت وام، تحصیلات بانکی داشته باشد. در حال حاضر، افرادی که وام مسکن دریافت کرده‌اند، دولت موظف است خانه‌های آنها را تحویل دهد. اما زمان تعهد دولت گذشته است و این افراد هنوز خانه‌های خود را دریافت نکرده‌اند.
قالیباف ادامه داد: در زمان عقد قرارداد، قیمت زمین شش میلیون تومان بود، اما اکنون به ۱۵ میلیون تومان یا بیشتر افزایش یافته است. این افراد یک بار وام گرفته‌اند و اکنون قسط بانکی آنها سررسید شده است. برخی از آنها مستأجر هستند و مجبور می‌شوند دوباره وام بگیرند. این موضوع مشکلی ندارد، اما من معتقدم که اگر کسی را صاحب خانه کنیم، او را به دو بانک بدهکار کرده‌ایم. او هم به بانک بدهکار است، هم به وام و هم به خانه.
رئیس مجلس گفت: در برخی موارد، وام‌هایی که داده‌ایم با تأخیر مواجه شده‌اند یا افزایش قیمت داشته‌اند. قبل از اعطای وام، باید بررسی کنیم که آیا فرد توان بازپرداخت دارد یا خیر. در حال حاضر، در بحث معیشت، ما از کالابرگ استفاده می‌کنیم و مهم‌ترین کمک معیشتی، ساخت مسکن توسط خود مردم است. ما معتقدیم که دولت باید زمین را به افراد واگذار کند تا آنها بتوانند با سرمایه‌گذاران وارد توافق شوند. دولت باید زمین‌ها را به انبوه‌سازان و کسانی که توانایی انبوه‌سازی دارند، واگذار کند و خودش اقدام به ساخت مسکن نکند. در عوض، دولت می‌تواند درصدی از ساخت‌وساز را دریافت کند و آن را به مددجویان یا دیگر افراد نیازمند اختصاص دهد.
وی افزود: دولت باید در حوزه تنظیم‌گری فعالیت کند، نه پیمانکاری. در حال حاضر، ما در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستیم و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اسامی دستگاه‌هایی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند را به قوه قضاییه اعلام کرده است.
قالیباف گفت: مجلس ورودی‌های مشخصی داشته و پیشرفت کار را بررسی می‌کند. در حوزه نظارت، پنجره واحد خدمات و مجوزات باید بهبود یابد و ۲۳ دستگاه سیاست‌گذار باید بتوانند داده‌ها را با یکدیگر تبادل کنند تا مردم مجبور نباشند بین دستگاه‌ها درگیر نامه‌نگاری شوند.
رئیس مجلس تصریح کرد: هر سه‌شنبه در صحن مجلس، موضوعات مربوطه پیگیری می‌شود. علاوه بر این، دیوان محاسبات و کنترل بودجه نیز وظایف خود را انجام می‌دهد. کمیسیون اصل ۹۰ نیز به‌طور مستمر این موضوعات را پیگیری می‌کند. نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست، بلکه بر اساس قانون اساسی، نظارت بر اجرای قوانین است. نظارت مجلس نظارت اصلاح امور است البته اگر جایی هم نیاز باشد طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه گزارش می‌دهیم، در مجلس یازدهم و دوازدهم نمونه آن را شاهد بودید و بعد از آن هم از قوه قضائیه مطالبه کردیم که برای این تخلف قانون پیگیری لازم انجام شود اما نظارتی که در ذهن مردم است و شما به آن اشاره می‌کنید، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
وی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: وقتی بودجه تصویب می‌شود دیگر بودجه دولت نیست و بودجه زندگی مردم است؛ ریشه مشکلات ارزی در ساختار بودجه یعنی ناترازی و کسری عملیاتی بودجه است که باعث تورم می‌شود از آن طرف هم ناترازی بانک‌ها داریم.
اتخاذ سیاست تخفیف مالیات بر حقوق برای خانواده‌های دارای بیش از ۳ فرزند
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: امسال افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۳۰ درصد را تصویب کردیم؛ حداقل حقوق ۳۰ درصد اضافه شد و برای بقیه متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. تا ۲۴ میلیون تومان حقوق معاف از مالیات شد. حقوق بگیران با بستر از ۳ فرزند مشمول مالیات ۱۵ درصدی می‌شوند. همچین بیش از هزار میلیارد بحث مربوط به عائله‌مندی افزایش سقف داشته و در تولید مالیات را کاهش دادیم.
قالیباف بیان کرد: در موضوع هم‌ترازی حقوق بازنشستگان، دولت در آیین‌نامه اجرایی خالص ۹۰ درصد پیش‌بینی کرده بود که هیأت تطبیق آن را اصلاح کرد؛ ثبات در تامین مالی بازنشسته‌ها پیش‌بینی شد.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال سقف عائله مندی را هزار میلیارد تومان افزایش دادیم، ادامه داد: برای کمک به تولید مالیات ۲۵ درصدی شرکت های بورس و فرابورس را کاهش داده و به ۲۰ درصد رساندیم. همچنین تلاش کردیم در حوزه حقوق بازنشستگان هم ترازی ایجاد شود؛ این در حالی بود که دولت برای این هم‌ترازی، میزان آن را خالص حساب کرده بود که ما در جریان تطبیق قوانین، آن را اصلاح کردیم زیرا معتقد بودیم باید ناخالص باشد و مابه التفاوت میزان خالص و ناخالص نیز رقم قالب توجه و به میزان ۵۰ هزار همت بود. همه این کارها با هدف ایجاد ثبات مالی در حقوق بازنشستگان صورت گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدابیر مجلس برای اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از جهش نرخ ارز، عنوان کرد: این موضوع بسیار مهم است و باید به صورت کارشناسی به آن پرداخت؛ گاهی مسائل مهم جنبه های غیرتخصصی پیدا می کند و مانع حل و فصل آنها می شود. معتقدم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سوءمدیریت مدیران و عدم تصمیم گیری هایی است که باید در زمان خود صورت می گرفت و همین باعث شده مشکلات طی دهه ها تبدیل به زخمی کهنه شود.
اعتقاد به تثبیت قیمت‌ها در برخی مجالس مانع تصمیم‌گیری شجاعانه و به‌موقع دولت‌ها شد
وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در برخی مجالس گرفته می شد، گفت: یکی از تصمیمات مجالس گذشته این بود که تثبیت قیمت‌ها کار پسندیده‌ای است که با گذشت زمان متوجه شدیم این تصمیم درست نبود چرا که دولت ها باید در برهه‌های خاصی تصمیماتی شجاعانه و به موقع می گرفتند اما به دلایل مختلفی اعم از عدم انسجام و هماهنگی و برخی دلایل سیاسی این تصمیمات در زمان خود گرفته نشد.
فرصت‌های اقتصاد داخلی و دیپلماسی اقتصادی مغفول مانده است
قالیباف با انتقاد از انفعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی و عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود، ابراز کرد: ما تحت فشارهای حداکثری آمریکا هستیم که تهدیدها و فرصت‌هایی دارد؛ اما به فرصت‌های موجود در حوزه اقتصاد داخلی و در حوزه دیپلماسی اقتصادی توجه نمی‌شود.
هیچ‌کس با یک توئیت نمی‌تواند قیمت ارز را بالا و پایین ببرد
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت رفع ناترازی ارزی در کشور یادآور شد: این حوزه یک فرصت بزرگ است اما آن را به تهدید تبدیل کرده‌ایم و در حالی که سالیان دراز است برای آن تصمیم نگرفته‌ایم، ناگهان قصد داریم برای آن تصمیم گیری کنیم در حالی که ارز، متغیری از اقتصاد کلان ماست. قبول داریم که ارز دارای بازار است و می فهمیم زمانی که عرضه ارز کم و زیاد شود در بازار اثر می‌گذارد اما مهم تر از آن بحث تقاضا است. قطعا تقاضا از مختصات اقتصاد کلان است به این معنا که زمانی که تقاضای ارز بیشتر می‌شود، قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد. در این مواقع باید بدانیم در اقتصاد کلان اشکالی وجود دارد که دولت و مجلس باید به آن توجه کنند.
منکر فشارهای خارجی نیستیم و تحریم‌ها را کاغذ پاره نمی‌دانیم
وی در ادامه با اشاره به توییت اخیر رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه قطعا منکر فشارهای خارجی نیستیم و تحریم‌ها را کاغذ پاره نمی‌دانیم، عنوان کرد: با این حال معتقدیم یک فرد با یک توئیت نمی تواند قیمت ارز را بالا و پایین ببرد. امروز ارز در بازار خرید و فروش می شود و عرضه و تقاضا نیز بر اساس قیمت اعلام شده است. چیزی که الان خرید و فروش می شود به معنای تقاضای بازار بوده و به صورت واقعی انجام می‌شود اما ممکن است بخشی از آن هم واقعی نبوده و به صورت سفته بازی باشد که در حوزه ارز، مسکن و سکه شاهد آن هستیم.
قالیباف با بیان اینکه مبارزه با سفته بازی را در قالب تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) پیگیری کرده ایم که ظرف یک تا دو ماه آینده به نتیجه می‌رسد، عنوان کرد: بخشی از این موضوع در مجلس یازدهم و در قالب مبارزه با سفته بازی در حوزه خودرو، مسکن و ارز به تصویب رسید که علیه آن فضاسازی صورت گرفت اما بعد موضوع روشن شد.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه کاربرد دیگر ارز در حوزه خروج سرمایه است، گفت: سفته بازی در بازار ارز، مسکن و سکه نیز از دیگر مشکلات است. وقتی بانک‌ها می‌توانند سپرده بگیرند و تا ۳۰ درصد سود دهند که که در این زمان قطعا قیمت تمام شده آن ۳۵ تا ۳۷ درصد می‌شود، چرا در این شرایط سرمایه گذار با ریسک به بازار سرمایه وارد کند و حداکثر ۱۰ تا ۱۲ درصد سود بگیرد؟ متأسفانه ما برای این چاره اندیشی نمی‌کنیم و همین باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز می‌شود.
پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای رفع ناترازی بانک‌ها
قالیباف با بیان اینکه باید اصل اقتصاد کلان کشور را اصلاح کنیم، تصریح کرد: در برنامه هفتم برای حل ناترازی بانک ها، به صورت مفصل و دقیق به صورت اجرایی قانون نوشته شده است. به عنوان نمونه برای بانک ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای رفع ناترازی پیش بینی شده است. همچنین برای سازمان بازنشستگی که نزدیک به ورشکستگی هستند، بودجه پیش بینی کردیم تا مشکلات آنها حل شود.
روزانه ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه از مجموع انرژی کشور هدر می‌رود
وی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه ناترازی در بخش انرژی وجود دارد، گفت: در بخش گاز، میعانات گازی، نفت خام و غیره حدود ۹.۵ میلیون بشکه در روز تولیدات انرژی های فسیلی است. اما قبل از اینکه ۹.۵ میلیون بشکه به مصرف برسد، ۱.۵ میلیون بشکه را هدر می‌دهیم و ۱.۵ میلیون بشکه را بعد از از اینکه وارد چرخه مصرف می‌شود با بد مصرف کردن هدر می دهیم. یعنی بین ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه در روز که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار و از اموال عمومی است، فقط به دلیل اینکه درست تصمیم‌گیری نمی‌کنیم از بین می‌رود.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تمهیدات مجلس برای رفع ناترازی انرژی در کشور، اظهار داشت: ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه به موضوع انرژی پرداخته است در دولت چهاردهم با آقای پزشکیان، در جلسه سران قوا و با کارشناسان ده‌ها جلسه برای اجرایی شدن ماده ۴۶ گذاشتیم تا در این حوزه صرفه جویی انجام شود.
قالیباف تصریح کرد: ما اگر ۲ تریلیون دلار یعنی دوهزار میلیارد دلار گردش مالی تجاری داشته باشیم و ۶۰۰ میلیارد دلار از این رقم صادرات انجام شود می‌توانیم از این تجارت ۱۰۰میلیارد دلار سود بگیریم که بتوانیم زیر ساخت‌های کشور را اصلاح کنیم.
قالیباف افزود: درمورد ناترازی انرژی مشکلاتی داریم باید نگاه کنیم که چه حجم گاز داریم و چقدر داریم مصرف می‌کنیم و امسال چه خسارتی به ما وارد شد. امسال تولید کنندگان ما خیلی نجابت به خرج دادند که کارگران را رها نکردند و به خاطر مردم جوانمردی کردند و کارگران را نگه داشتند من از آنها تشکر می کنم اما نباید این موضوع تکرار شود.
وی تاکید کرد: برخی از صنعتگران ما تا مرز حدود بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب گاز را از بورس کالا در بخش مربوط به انرژی متر مکعبی بین یازده هزار ۵۰۰ تومان تا دوازده هزار ۸۰۰ تومان خریداری کردند. این در حالی است که قبلا متر مکعبی ۴ تا ۵ هزار تومان خریداری می‌کردند در حالی که در برخی جاها متری مکعبی ۶۰ تومان مصرف می‌کنیم!
رئیس مجلس با اشاره به میزان مصرف انرژی در کشور تصریح کرد: ما الان نسبت به استانداردهای بقیه کشورها تقریباً حدود ۲ تا ۲.۵ برابر اضافه مصرف داریم. هر چقدر مردم این صرفه جویی را انجام دهند بخش عظیمی از این صرفه جویی باید به خود آنها داده شود تا صرف هزینه‌های معیشتی گردد؛ در این صورت هم انفال را از بین نبردیم و هم به معیشت کمک کردیم و هم وقتی این گاز برای کشور ذخیره شود، به تولیدکمک می‌کنیم.
قالیباف افزود: ۹۰ درصد نیروگاه‌های ما گاز مصرف می‌کنند و راندمان آن ۳۹ درصد است بعضی از کارخانه های ما هوشمند نیستند بعضی در حوزه تکنولوژی باید اصلاحاتی انجام دهند.در این صورت می‌توانیم ۳۰ الی ۴۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشیم و این مقدار صرفه‌جویی، صرف درآمد ارزی می‌شود که در تولید خود را نشان می‌دهد. باید مردم را در این زمینه آگاه کنیم که صرفه‌جویی در حوزه انرژی تا چه اندازه می‌تواند به توسعه کشور کمک کند.
وی افزود: در سال گذشته از محل فروش بنزین ۴ میلیارد دلار درآمد داشتیم اما اکنون بخاطر مصرف بالای روزانه ما ۴ میلیارد دلار را از دست دادیم و باید در سال جدید بنزین وارد کنیم.
همزمان با خنثی سازی تحریم، باید رفع تحریم‌ها را دنبال کنیم
رئیس مجلس درباره نامه ترامپ و پاسخ جمهوری اسلامی نسبت به آن گفت: در رابطه با نامه ترامپ طبیعتاً وزارت خارجه موضوع را دنبال می‌کند و حتماً برای آن پاسخی تهیه خواهد کرد. اما آنچه که روشن است اینکه ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود توافقی که دولت آمریکا متعهد شده بود و در برجام امضا کرده بود را بدون هیچ بحث و تعارفی، وقیحانه پاره کرد و یک طرفه آن را تمام کرد.
قالیباف افزود: همین ترامپ حدود ۲۰ روز قبل سیاست خود را در قبال ایران در قالب یک دستور اجرایی نمایش داد. ترامپ در آن دستور گفته است که ایران باید هسته‌ای و موشکی خود را جمع‌آوری و کنترل کند و حتی سلاح‌های غیر متعارف مانند پهپاد و غیره را کنترل کنند. اما در همان جا در رابطه با انتفاع ایران در صورت انجام این کارها و اعمال محدودیت‌ها هیچ حرفی زده نشده است.
وی ادامه داد: ترامپ اول حکم صادر می‌کند و می‌گوید اول این کار را انجام بدهید و اجبار و زور من را داوطلبانه بپذیرید، بعد از آن بیایید تا ببینیم چه می‌گویید. این چه مذاکره‌ای است؟ البته ما نمی‌گوییم که مذاکره نمی‌کنیم؛ ما در برجام متعهدیم و ۵ کشور دیگر که در برجام مانده‌اند، سه کشور اروپایی، چین و روسیه هستند. ما در مذاکره سر موضوع برجام، به شرط انتفاع اقتصادی برای کشور مذاکره می‌کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی از انتفاع سخن می‌گوییم یعنی اینکه بانک مرکزی ما بتواند تبادلات تجاری و پولی خود را انجام دهد، یعنی ما باید بتوانیم نفت خود را صادر کنیم، یعنی حمل و نقل و کشتیرانی ما بتواند بیمه‌های خود را برقرار کند، کشورهایی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند باید بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. ولی ترامپ فارغ از آنکه در نامه چه نوشته است که روشن خواهد شد، ولی تا الان حرف‌هایی که زده برخلاف این بوده است.
قالیباف ادامه داد: ما هم باید بحث‌هایی که با آن ۵ کشور داریم را دنبال کنیم و صحبت کنیم و کارهایمان را پیش ببریم، و هم فرصت‌های بزرگی که الان شمردم را استفاده کنیم. یعنی ما هم باید برای خنثی‌سازی تحریم تلاش کنیم و هم به رفع تحریم در حوزه مسائل دیپلماسی بپردازیم.
وی تاکید کرد: برای همه اقدامات مهم و راهگشای کشور لازم است انسجام وجود داشته باشد؛ چه آنکه به قول آقای پزشکیان «وفاق»، به تعبیر رهبر انقلاب «انسجام»، به تعبیر ما و در دولت شهید رئیسی «همدلی و همکاری». مجلس دولت و مردم در کنار هم می‌توانیم این کارها را انجام دهیم و این تصمیمات هم سخت و هم واقعاً آسان را با هم بایستیم و این‌ها را پیش ببریم.
همتی خوب دفاع نکرد
قالیباف درباره شرایط وفاق بین دولت و مجلس و اثر استیضاح وزیر اقتصاد در این موضوع بیان کرد: مجلس وظایف و کارهایی دارد و باید به وظایف ذاتی خود عمل کند. البته بعضاً اختلافاتی بین دوستان و همکاران بود. بعضی می‌گفتند که باید همچنان چند ماهی فرصت دهیم و بعضی هم می‌گفتند نه نیازی به فرصت نیست. ولی اینکه یک استیضاح بخواهد وفاق را به هم بزند، این چنین نیست.
وی تاکید کرد: مجلس و دولت در بحث حل مسائل اقتصادی منسجم هستند که کالابرگ یک نمونه آن است. یا نمونه دیگر همین بحث انرژی است که به جد دنبال می‌کنیم. در بحث انرژی‌های تجدید پذیر همه با هم به صورت هماهنگ حرکت می‌کنیم و پیش می‌رویم.
رئیس مجلس در رابطه با علت رأی بالای نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد گفت: به نظر من ایشان خوب دفاع نکرد. از نظر من که در صحن مجلس بودم تا ظهر هم امکان این وجود داشت که با اختلاف رأی پایینی رأی بیاورد یا با اختلاف پایین رأی نیاورد، ولی دفاع ضعیف ایشان که حتی از ۳۰ دقیقه وقت خود استفاده نکرد و تنها از ۹ دقیقه آن استفاده کرد دفاع محکمی که نماینده‌های استیضاح‌کننده در ساعت بعد از ظهر داشتند را قانع نکرد و صحن ۱۸۲ به استیضاح رأی داد.
وی با بیان اینکه موضوع استیضاح سیاسی نبود و کاملاً بحث اقتصادی بود بیان کرد: ما وظیفه خود می‌دانیم هم نظارت را داشته باشیم و هم واقعاً از دولت دستگیری کنیم و کمک کنیم. به نظر من دولت و وزرا و آقای رئیس جمهور این احساس را دارند و علاوه بر آن مجلس همین باور را دارد که به دولت کمک کند.
درمورد عفاف و حجاب خلاء قانونی نداریم
قالیباف همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب، بیان کرد: در بحث حجاب همان طور که حضرت آقا فرمودند موضوع شرعی، سیاسی و وظیفه همه ما است. بدون شک عموم مردم ما مردمی متدین هستند و عفت عمومی، حجاب و حیا از موضوعاتی است که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما آغشته است و این بحث کلی است و همه باید وظیفه خود در این زمینه را دنبال کنیم و در این بحث شکی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما همین الان قانون حجاب داریم. قبل از قانون فعلی نیز حجاب قانون داشته و آن قانون سر جای خود است و کار آن دنبال می‌شود. دولت نیز در این بخش فعال است. بنابراین قانون وجود دارد و خلأ قانونی وجود ندارد، حال قرار بوده که قانونی بیاید تا هم به بخش ایجابی و هم به بخش سلبی توجه داشته باشد.
وی یادآور شد: در ۵ فصل قانون عفاف و حجاب، ۴ فصل ایجابی است، در بخش آموزش و پرورش بیشتر مربوط به مسائل فرهنگی و تقویتی و ... است؛ یک بخش دیگر قانون مربوط به قوانین سلبی است که در بخش سلبی تفاوت آن با قانون قبلی این است که در اینحا زندان، شلاق و گشت ارشاد وجود ندارد و مربوط به بحث جریمه‌های نقدی است؛ اشکالاتی نیز دارد که دولت این اشکالات را می‌داند و بنا شده تا دولت آن اشکالات را منعکس کند تا قبل از ابلاغ بتوانیم آن را اصلاح کنیم که در اینجا نیز بحث‌های قانونی وجود دارد که آیا می شود یا نمی‌شود که به نظر می‌رسد می‌توان اصلاحات را انجام داد.
عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب بنا بر صلاحدید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
قالیباف در مورد علت توقف اجرای قانون حجاب، اظهار کرد: بنده به عنوان رئیس مجلس مکلف هستم که وقتی قانونی تصویب شد و از شورای نگهبان آمد آن را ابلاغ کنم اما به دلیل بحث‌های پیش آمده، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به اختیارات خود احساس کرد که ممکن است در جامعه تنش ایجاد کند؛ چراکه درست همزمان با مسائل سال ۱۴۰۱ بود. لذا اینطور تدبیر کرد که ابلاغ این قانون به تعویق بیفتد.
وی افزود: بنابراین دبیرخانه شعام این پیشنهاد خود که در حوزه اختیاراتش بود را به صحن شورای عالی امنیت ملی آورد و در آنجا با حضور تمامی اعضا مطرح کرد و شورای امنیت ملی هم بر اختیار دبیرخانه صحه گذاشت و این تصمیم را گرفت و دبیرخانه نیز این موضوع را به صورت کتبی به بنده ابلاغ کرد و وقتی به صورت کتبی ابلاغ شده، وظیفه قانونی دارم تا آن را رعایت کنم لذا سپس تعویق ابلاغ قانون را تمدید کرد تا اصلاحات انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحبت‌هایی که مطرح شده مبنی بر اینکه قالیباف یا دیگری جلوی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را گرفته و مباحثی از این دست، حاشیه بحث است.
لزوم بسترسازی مناسب برای اجرای قانون عفاف و حجاب
قالیباف تأکید کرد: حضرت آقا وقتی بحث حجاب را مطرح کردند، در کنار آن فرمودند که جوانب آن رعایت شود؛ بنابراین باید جوانب آن رعایت شود. نیاز است که برای اجرای این قانون، بسترسازی انجام شود و انصافاً دولت برای این قانون در حال بسترسازی است. در حال حاضر دولت و مجلس به جد این موضوع را پیگیری می‌کنند که بستر این قانون از قبیل تجهیزات، امکانات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن فراهم شود، یعنی وقت را هم از دست نمی‌دهند بنابراین نیازی به این بحث‌ها نیست.
مجلس پیگیر تصویب قانونی در حوزه هوش مصنوعی است
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات مجلس برای ارتقاء رتبه کشور در حوزه هوش مصنوعی، گفت: بدون شک هوش مصنوعی آینده دنیا را رقم می‌زند؛ در اهمیت این موضوع شکی نیست و با توجه به اینکه در حال حاضر نیروهای قابل و پنجره طلایی در کشور در این حوزه و مسائل فناوری داریم و جزء کشورهایی هستیم که بهترین شرایط را داریم، بنابراین اگر از همین ابتدا عقب بمانیم، در آینده فرصت برای تأمین نیروهای انسانی سخت‌تر می‌شود از این رو نباید این فرصت را از دست دهیم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در حوزه هوش مصنوعی قانون جامع و کاملی نداریم، بیان کرد: در مجلس کمیسیون صنعت و آموزش باید با هم تبادل کنند، در مجلس این کار با اهل فن و خرد جمعی دنبال می‌شود تا مانند قانون دانش بنیان که قانون فاخر و موثری شد، این قانون را نیز بتوانیم در سال آینده تصویب کنیم.
قالیباف ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌ها و نرم‌افزاری ضعف داریم که باید دنبال شود که طبیعتا بودجه قابل توجهی می‌خواهد؛ مجلس امسال در برنامه هفتم برای هوش مصنوعی اعتبارات لازم را پیش‌بینی کرد منتهی قبلا ساختاری پیش‌بینی شده بود که دولت جدید معتقد بود که ساختارها جابجا شود، از این رو نباید تجربه‌های ناموفق گذشته تکرار شود؛ همان طور که در موضوع کرونا همه واکسن‌ساز شدند و ۵ نوع واکسن ساخته شد، هر کدام از این موارد هزینه‌بر است از این رو باید تلاش می‌شد یک یا دو نوع واکسن ساخته می‌شد، بنابراین تعدد یک کار باعث می‌شود کار روی زمین بماند یا اینکه چند صاحب پیدا می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نباید هوش مصنوعی چند صاحب پیدا کند؛ برای هوش مصنوعی باید یک مرکز یا نهاد متمرکز، مقتدر داشته و از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد؛ به نظر می رسد نسبت به کشورهای منطقه که قابل قیاس در حوزه دانش با ما نیستند، عقب‌تر هستیم و الان بحث بر سر اینکه چه کسی صاحب هوش مصنوعی است، نیست و باید این موضوع را به سرعت پیش ببریم.
وی در پایان اظهار داشت: از مردم عزیز تشکر می‌کنم و پیشاپیش سال نو را عرض تبریک و تهنیت دارم و امیدوارم در بهار طبیعت و معنویت دست در دست هم بدهیم و بتوانیم ایرانی پرافتخار داشته باشیم و فشار مشکلات اقتصادی بر مردم را کمتر کنیم. همین جا قول می‌دهم که حداقل هر فصل یک نوبت مردم را از این مسائل با جزئیات مطلع کنم. به عنوان نماینده مردم و خدمتگزار نمایندگان در مجلس بدون تعارف بگوییم کجا هستیم، چه کار می‌کنیم، چه کمکی می‌خواهیم، چه وظیفه‌ای داریم، خودمان را نسبت به کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم مسئول کنیم و به مردم حق مطالبه بدهیم که از ما بخواهند در سال جدید گامی جدی برداریم.
انتهای پیام
نظر شما