به گزارش نمایندگان ما، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اصل ۴۴ قانونی اساسی در گفت وگوی زنده تلویزیونی درباره شکسته شدن لابی و انحصار از شغل وکالت در قالب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: با استفاده از این طرح، تمام مراحل سنجش برای پذیرش در آزمون وکالت به یک آزمون باز نمی‌گردد. بلکه یک فرد در یک مدت زمانی مورد سنجش قرار می‌گیرد تا کارآمدی لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: اما نکته دیگر که کمتر به آن توجه شده این است که اصولا انتخاب وکیل اختیاری است، یعنی فرد باید به سراغ انتخاب وکیل برجسته و شایسته برود. در حال حاضر نیز تمام وکلا از کیفیت برخوردار نیستند و در تمامی حرفه‌ها این چنین است.

حسینی در ادامه با طرح این پرسش که آیا تمام دندانپزشکان و پزشکان و جراحان از یک کیفیت برخوردار هستند یا خیر، اظهار کرد: باید اجازه بدهیم بخشی از این مباحث به استناد تجربیاتی که در دنیا وجود داشته است، پیش برود و مردم نیز انتخاب کننده شرایط باشند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز گفت: طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که تاکنون ۳ ماده از ۶ ماده آن تصویب شده از چند بخش تشکیل شده است. ماده اول که کلیدی‌ترین ماده این طرح است به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باز می‌گردد و متاسفانه رتبه ما در شروع کسب و کارها عدد ۱۷۸ در بین ۱۹۰ کشور دنیاست.

به گفته‌ی این نماینده مجلس، در این طرح پیش بینی شده که مجوزها به دو بخش مجوزهای ثبت محور و تائید محور تقسیم شود و هیات وزیران موظف است تا ظرف ۳ ماه از اجرا شدن این قانون مجوزهای تائید محور را مشخص کند.

حسینی درباره مجوزهای تائید محور نیز تصریح کرد: مجوزهای تائید محور، مجوزهایی هستند که ممکن است صدور آن‌ها به طور مستقیم پیامدهایی را برای محیط زیست، امنیت ملی، بهداشت و ... داشته باشد. این مشاغل مطابق ماده ۷ اصل ۴۴ باید بر اساس ضوابطی که هیات بهبود محیط کسب و کار و مقررات زدایی تعیین می‌کند، مجوز بگیرند و از طرفی هم در این طرح پیش بینی شده که اگر ظرف مدت زمانی تعیین شده یعنی ۴ ماه مجوز از ارگان مربوطه صادر نشود و پاسخی نیز به درخواست کننده مجوز داده نشود، مجوز صادر شده تلقی می‌شود.

رئیس کمیته جهش و رونق تولید مجلس گفت: اما مجوزهایی تائید محور، مجوزهایی هستند که دیگر ضرورتی به طی فرآیند اخذ مجوز به مفهوم تعارف ندارند، بلکه دستگاه‌های مربوط و مرتبط ضوابط و شرایطشان را در سامانه مربوط به صدور مجوزها اعلام می‌کنند و وزارت امور اقتصاد و دارایی آن‌ها را ثبت می‌کند.

انتهای پیام