به گزارش خبرنگار نمایندگان، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علمنی امروز (یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نظام مالیاتی در ساختار اقتصادی کشور گفت: همان‌طور که مستحضرید، یکی از زیربخش‌های مهم نظام اقتصادی، نظام مالیاتی است. وقتی از نظام مالیاتی صحبت می‌کنیم، در واقع از مجموعه‌ای متشکل از پایه‌های مالیاتی، نرخ‌ها، نظام اجرایی و معافیت‌های مالیاتی سخن می‌گوییم.
حسینی با تأکید بر کارکردهای چندگانه نظام مالیاتی اظهار داشت: نظام مالیاتی از یک طرف ابزاری برای تأمین درآمد دولت است و اگر به درستی مستقر شود، می‌تواند بهترین منبع درآمد برای دولت باشد. اکثر کشورهای جهان نیز مالیات را اصلی‌ترین پایه درآمدی خود قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، نظام مالیاتی باید کارکرد بازتوزیع ثروت و درآمد را نیز داشته باشد. این مهم به چگونگی استقرار سیستم مالیاتی بستگی دارد. افزون بر این، مالیات باید کارکرد تنظیمی در اقتصاد ایفا کند؛ به این معنا که از فعالیت‌های مولد حمایت کرده و از فعالیت‌هایی که منجر به نااطمینانی، بی‌ثباتی و انحراف منابع به بخش‌های غیرمولد می‌شود، جلوگیری کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح جدید مجلس گفت: پایه مالیاتی موردنظر امروز، که در ابتدا مالیات بر عایدی سرمایه نام داشت، در فرایند رسیدگی با هدف شفاف‌سازی رویکرد آن، به “مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری” تغییر عنوان داده است.
وی تأکید کرد: این پایه مالیاتی از جمله ابزارهای مهم اقتصادی برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و جلوگیری از انحراف آن‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد است؛ فعالیت‌هایی که اقتصاد ایران به‌شدت با آن درگیر است، نظیر خرید و فروش‌های غیرمولد طلا، ارز، و املاک مسکونی.
حسینی درباره ساختار نظام مالیاتی فعلی کشور گفت: ما در اقتصاد ایران، پایه‌های مالیاتی شناخته‌شده‌ای مانند مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق و دستمزد، سود شرکت‌ها، اصناف، مصرف (در قالب مالیات بر ارزش افزوده) و دارایی (در قالب مالیات بر نقل و انتقال ثروت) داریم، اما پایه‌ای که به‌صورت مستقل بتواند مانع از فعالیت‌های سفته‌بازانه شود، نداشتیم.
وی ادامه داد: آنچه امروز در دستور کار مجلس قرار دارد، رفع ایرادات شورای نگهبان درباره مالیات بر عایدی سرمایه، یا همان قانون مالیات بر سفته‌بازی است. این قانون دو بخش عمده دارد؛ نخست بسترهای اجرایی، که منحصر به همین پایه جدید نیست و به قوانین مشابه مانند ساماندهی مالیاتی دستگاه‌های فروشگاهی نیز کمک می‌کند؛ دوم، معرفی پایه مالیاتی جدید بر عایدی ناشی از نقل و انتقال دارایی‌ها.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در مجلس قبل زمان قابل توجهی صرف تصویب این قانون شد، اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد. با توجه به تغییر مجلس و دولت، در ابتدا نوعی تعلل در رسیدگی به این قانون وجود داشت، اما با تعامل میان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد در دولت جدید، همراهی لازم به‌دست آمد و حتی وزیر اقتصاد وقت، آقای خاندوزی، طی نامه‌ای موافقت خود را با این لایحه اعلام کرد.
وی افزود: هرچند از نظر قانون‌گذاری نیازی به این موافقت نبود، اما با توجه به اهمیت قانون، همراهی دولت ضروری بود. از این‌رو کمیسیون صرفاً به رفع ایرادات شورای نگهبان بسنده نکرد، بلکه با رویکرد پیشگیری از مزاحمت برای مردم و ایرادات احتمالی اجرایی، قانون را به‌طور کلی بازبینی کرد.
حسینی در ادامه گفت: ارجاع فعلی شورای نگهبان مربوط به مواردی است که در آن‌ها ایراد گرفته شده بود. ما با همکاری مرکز پژوهش‌ها و نماینده شورای نگهبان به‌صورت رسمی این موارد را بررسی و اصلاح کردیم.
وی توضیح داد: برخی از ایرادات، نظیر ناسازگاری شماره مواد با قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح شد تا تطابق شکلی و محتوایی حاصل شود. همچنین برخی از اطلاق‌های احتمالی که ممکن بود موجب دردسر برای مردم شود، برطرف شدند. مواردی مانند تعریف اوراق تجاری یا رمزارزها نیز بازنویسی و به قانون اضافه شد.
حسینی گفت: ما سعی کردیم در این قانون سوپاپ‌های اطمینانی برای مرحله اجرا طراحی کنیم تا از دشواری‌های احتمالی جلوگیری شود. با توجه به تجربه شخصی بنده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تلاش کردیم انعطاف لازم را نیز در هنگام اجرا پیش‌بینی کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: ما در اقتصاد ایران به این پایه مالیاتی نیاز داریم. تلاش کردیم از تجارب سایر کشورها استفاده کرده و با بهره‌گیری از توان کارشناسان داخلی، این قانون را به نقطه تصمیم برسانیم. امیدوارم با رأی نمایندگان، این قانون وارد مرحله اجرایی شود.
انتهای پیام
نظر شما