پایگاه تحلیلی خبری نمایندگان ما: قیمت کالاهای اساسی مردم هر روز شرایط بدتری را از روز گذشته به خود می‌بیند و دولت سیزدهم می‌کوشد این حجم از تورم به بار نشسته از دولت دوازدهم را به صورت همه جانبه مهار کند.
این در حالی است که مجلس یازدهم برای تسهیل در امور مردم منابع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرد تا کالای اساسی مردم ارزان‌تر به دست آن‌ها برسد.
با این حال اخیرا زمزمه‌هایی از مجلس به گوش می‌رسد که گویای تغییر نگرش نمایندگان در تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی است.
نمایندگان می‌کوشند در قالب این ایده اقتصادی جدید، کارت اعتباری را به مانند کارت سوخت خودرو، جهت تامین نیازهای خانوار ایجاد کنند تا از این طریق مابه التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مستقیم به جیب مردم واریز شود.
موضوعی که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ابتدا از ایده آن در مجلس پرده برداشت.
وی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری نمایندگان ما، گفت: طبق محاسبات ما، سالیانه ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور در این زمینه به هدر رفت و در طی چهار سال این رقم به ۶۰ میلیارد دلار رسید، لذا ما اگر متوسط کمترین عدد را ۱۰ هزار تومان در این مابه التفاوت ببینیم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور بدون دلیل، و به جای اینکه به جیب مردم برود، به جیب دلالان و واسطه‌ها وارد شده است و ما با این مسئله مخالف بودیم و از روز اول هم این مسئله را تاکید داشتیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از این رو پیشنهاد ما این است که این عدد به جای اینکه به واردات تخصیص داده شود، باید به بخش مصرف ارائه شود و این بدین معناست که هر کسی که مصرف‌کننده است بتواند مابه التفاوت را بگیرد و در زمان مصرف خود استفاده کند، لذا ما نمونه این مسئله را در کارت سوخت مشاهده کردیم یعنی هر کسی که خودرویی در اختیار دارد، سهمیه سوختی برایش در نظر گرفته می‌شود، بنابراین پیرو این فرایند اگر کسی خواست مواد غذایی تهیه کند، یک کارت اعتباری شبیه به کارت سوخت در اختیارش قرار می‌گیرد تا ما به التفاوت لازم در این کارت ذخیره شود و با قیمت‌های کمتری اقدام به خرید اقلام خود کند.
پورابراهیمی این را هم گفت که ما این مسئله را در دولت دوازدهم و در کمیسیون اقتصادی ارائه کردیم، اما دولت دوازدهم به دلایل مختلف مخالف این مسئله بود چراکه لابی‌هایی که در جریان مافیای واردات بودند، رئیس جمهور و مسئولین را می‌ترساندند و متاسفانه این لابی‌ها در دولت سیزدهم هم مسئولین را نگران می‌کنند و این گروه‌ها به صورت غیرمستقیم لابی‌گری خودشان را انجام می‌دهند.
با این حال دولت سیزدهم همه توان خود را در زمینه کاهش قیمت کالاهای اساسی مردم به خدمت گرفته و در این بخش از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند.
حمیدرضا حاجی بابایی در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری نمایندگان ما، گفت: بنده در جریان هستم که دولت با تمام توان خود در تلاش است تا قیمت کالاهای اساسی مردم سر و سامان پیدا کند.
با همه این تفاسیر و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه بسیاری از مشکلات در تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نهفته است، ارزی که بسیاری از نمایندگان معتقدند تمامش به جیب مولتی میلیادرهای واردات چی واریز شده و البته از جمله ظروف فکری - اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بود و به نوعی به ارز جهانگیری شهرت یافت.
گفتنی است ۲۰ فروردین سال ۹۷، آقای جهانگیری اعلام کرد که در راستای مدیریت بازار ارز، «نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود».
انتهای پیام
نظر شما