به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، حجت الاسلام والمسلمین مهدی رجایی نیا رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: مدرسه حقوق پارلمانی با استقبال خوب طلاب و دانشجویان مواجه شده و انتظار است که پژوهشگران شرکت کننده در این دوره ها، درگیر مباحث تقنینی شده و از ظرفیت آنها در حوزه های مورد ابتلای نظام ( اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ...) که خود را در قالب طرح ها ولوایح  در مجلس نشان می دهد، استفاده شود.

 رجایی نیا خاطرنشان کرد: هر چند گفته می شود در مجلس شورای اسلامی با تورم قانون مواجه هستیم و باید نهضتی برای کاهش قوانین و یا تجمیع و اصلاح آنها ایجاد شود، ولی به هر حال کشور نیازمند قانون است و در زمینه های رصد، پالایش، تکمیل، اصلاح و تنقیح قوانین ویا در جهت پرکردن خلاء های قانونی، نیازمند مشارکت پژوهشگران حوزه و دانشگاه و متخصصان آشنا به مقوله قانونگذاری هستیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون نگاه خوبی در مجلس شورای اسلامی نسبت به تنقیح قوانین مبنی بر شریعت اسلامی وجود دارد، گفت: امروزه حتی در سطح مسولان، این باور ایجاد شده، که یک نوع پالایش اساسی در قوانین کشور نیاز است و این فرصتی خوبی برای طلاب، دانشجویان و فعالان عرصه قانونگذاری است که وارد این فضا شوند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: اهداف و آرمان بلندمدت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بازنگری کل قوانین کشور با استفاده از ظرفیت اساتید حوزه ودانشگاه و متخصصان امر است ولی در کوتاه مدت، با استفاده از برگزاری دوره های آموزشی، سعی خواهیم کرد فنون آشنایی با قانون نویسی و قانونگذاری را در حوزه ها توسعه دهیم. 

رجایی نیا با اشاره به اینکه باید همه ظرفیت ها برای تکمیل، اصلاح و تنقیح قوانین پای کار بیاید، گفت: مبنای ما در اصلاح و تنقیح قوانین باید مدل های اسلامی وقرآنی باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای برخی قوانین در تصمیم گیری ها هشدار داد و گفت: مبادا برای اصلاح برخی امور، جهت کسب درآمد و منابع برای بودجه، زمینه مشکل و فساد را فراهم کنیم.

رجایی نیا به عنوان نمونه گفت: طبق قانون هر کس مرتکب تخلفی شود برای او مجازات حبس در نظر گرفته می شود که البته وقتی زندانی زیاد شود، به خودی خود، تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی به همراه دارد و قطعا ما از نظر حقوقی و قضایی باید زندانیان را کاهش دهیم، ولی اگر به جای زندان، ما بر جریمه های مالی تمرکز کنیم، ممکن است این سیاست تعبیر به جرم فروشی شود و شاهد مشکلات و تبعاتی در این حوزه باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به نمونه دیگری در حوزه مسکن و شهرسازی اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن و شهرسازی، گاهی جریمه ها منبع درآمدی برای برخی نهادها می شود، در حالی که باید نظارت ها چنان شدید باشد که شاهد تخلف نباشیم، ولی متاسفانه گاهی برعکس می شود به گونه ای که هر چه تخلف بیشتر باشد منبع درآمد نهاد مربوطه نیز بیشتر خواهد شد و اصلاح این روندها نیاز به قانون دارد.

رجایی نیا بیان داشت: طبق مدل های قرآنی، جریمه و کفاره باید در اختیار فقرا و مستمندان قرار بگیرد نه اینکه منبع درآمدی برای یک سازمان دولتی باشد، کشف مدل های قرآنی در نظام قانونگذاری، یک تحول ایجاد می کند.

وی در پایان تاکید کرد: طرح مفتاح که به عنوان مفتاح و کلیدی برای افزایش تعامل میان اساتید ومحققین بویژه پژوهشگران حوزوی از یک سو و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر آغاز شده است با جدیت و اهتمام بیشتری ادامه یابد.

 طرح مفتاح برای توسعه مشارکت نخبگان، اساتید، طلاب و دانشجویان در مباحث فقهی – تقنینی از خردادماه امسال توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اجرا شد، در قالب این طرح، موضوعاتی از بین طرح‌ها و لوایح در دستور بررسی مجلس شورای اسلامی، جهت مطالعه و اظهارنظر ارائه می‌گردد و علاقمندان نیز نقطه نظرات خود را در چارچوب سوالات مشخص شده، به مرکز ارسال و در نهایت بعد از ارزیابی‌های نهایی، با حفظ حقوق مادی و معنوی افراد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در مرحله اول طرح مفتاح، حجت السلام والمسلمین رضا رستمی وند در زمینه بررسی طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی ناظر به اشتغال زوجه و  حجت السلام والمسلمین محمدحسین فردوسی در مورد طرح حمایت از حقوق مکتسبه در موقوفات برگزیده شدند.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام