به گزارش نمایندگان ما، ولی الله بیاتی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، در خصوص اولویت‌های اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: موضوع شوراها بسیار مفصل است اما از زمان تصویب قانون شوراها (سال 1375) و برگزاری اولین دور انتخابات شوراها سال 1377 تاکنون، قانون بر اساس واقعیات بازنگری نشده و عدم بازنگری طبق واقعیات موجب بروز نواقصی در قانون شده است که بخشی از اشکالت به فرایند ثبت نام تا زمان برگزاری انتخابات بازمی‌گردد و معمولا در روستاها آسیب بیشتری به دنبال داشته است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: در فرایند تایید صلاحیت هم اشکالاتی داریم لذا ما به اصلاح قانون نیاز داریم البته بندهای اصلاحی در کمیسیون در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه در مورد شهرها مخصوصا کلان شهرها، موضوع نظارت بر شوراها امر مهمی است، اظهار کرد: شورای شهرستان، بخش و استان نمی‌توانند نقشی در نظارتی بر شوراها داشته باشند. در بحث نظارت قبل و بعد از انتخابات نیاز به قانون جامعی داریم زیرا هیات‌های مرکزی نظارت و حتی دبیرخانه دائمی نظارت نمی‌تواند نظارت کافی داشته باشند.
بیاتی تصریح کرد: ما باید بتوانیم ارزیابی دقیق از عملکرد شوراها داشته باشیم، متخلفان نیز باید بدانند که در صورت تخلف در انتخابات یا پس از آن در شوراهای شهر و روستا مورد رصد قرار می‌گیرند و با آنها برخورد خواهد شد.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس یازدهم در ادامه یادآور شد: بیش از 70 درصد جمعیت کشور تحت مدیریت شهرداری‌ها است اما در دولت جایگاه و مدافعی ندارد، شاید یک پنجم ماموریت‌های شهرداری توسط وزرا پیگیری می‌شود لذا ما باید وزارت شهرداری را شکل دهیم، در این صورت 70 درصد ساکنین شهرها و روستاها به صورت جامع مدیریت خواهند شد و وزیر شهرداری به صورت مستقیم امورات شهری و حتی روستایی را در دولت پیگیری می‌کند.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام
نظر شما