به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، در جلسه علنی امروز|( یکشنبه)، محمدصالح جوکار رییس کمیسیون شوراها به عنوان متقاضی دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و شهرداران گفت: براساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان برعهده شورای نگهبان بوده لذا تصمیمات شورای نگهبان فصل الخطاب است اما در بحث انتخابات شوراهای اسلامی وظیفه نظارت برعهده مجلس است که هیات های نظارت در ۴ سطح مرکزی، عالی، استانی و شهرستانی تشکیل می شود و برابر با قانون هیات نظارت مرکزی وظیفه رسیدگی به اعتراضات داوطلبان را برعهده دارد.

وی ادامه داد: بعد از صدور رای توسط هیات مرکزی نظارت، هیچ دستگاه قضایی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رای صادره را زیر سوال ببرد. براساس بند الحاقی این طرح، هیات مرکزی نظارت تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات را برعهده داشته و رای نهایی را صادر می کند و این رای قابل رسیدگی در هیچ مرجع قضایی و شبه قضایی دیگری نیست. 

جوکار همچین گفت که براساس تبصره 4 نیز در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آرای هیات نظارت استان، مراتب در هیات های مرکزی رسیدگی می شود و این رأی قطعی و لازم الاجراست. در قانون های مختلف به این موضوع تصریح شده است. براساس ماده 64 هیچ سازمان و دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند، لذا برای نظم حقوقی و جلوگیری از هرج و مرج، اخلال در انتخابات و ایجاد هزینه جدید نظارت در هیات های نظارت متمرکز شده است. 

وی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر شاهدیم برخی نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری پس از برگزاری انتخابات فلسفه وجودی هیات های نظارت را زیر سوال برده و موجب تضعیف جایگاه مجلس و سایر نهادهای نظارتی می شوند.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز به عنوان مخالفت دو فوریت گفت: اگر فردی که کاندید انتخابات شورای اسلامی شهر شده احساس تضییع حقوق دارد در جایی بالاتر مانند قوه قضائیه موارد خود را اعلام و نهایتاً نسبت به آینده وی گزارشات را وارد نداند، چه اقدامی باید صورت گیرد.

علی اکبر علیزاده نماینده دامغان به عنوان موافق فوریت گفت: مجلس یکی از قوا است و انتخابات در امور شوراها طبق قانون به مجلس واگذار شده است و در این انتخابات واگذار شده به مجلس هیچ حد و حدودی برای آن قرار نداده‌اند لذا اگر قرار باشد در انتخابات که مجلس مسئول برگزاری آن است خدشه وارد شود، عملاً رأی‌های مجلس یکی پس از دیگری زیر سوال خواهد رفت و اثری از اقتدار مجلس باقی نخواهد ماند پس اگر اشکالی به قانون وارد می‌دانیم باید قانون مجلس را اصلاح کنیم نه اینکه هر کسی در امر مجلس دخالت کند. هر چند مردم حق دارند به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند نه اینکه از قوه قضائیه به مجلس، اما اگر قوه دیگری در رأی قوه مقننه دخالت کند یا آن را باطل کند چیز دیگری از مجلس باقی نمی‌ماند. در واقع با این رأی‌هایی که خارج از مجلس داده می‌شود اعتبار و استقلال آن زیر سوال می‌رود.

عباس گودرزی نماینده بروجرد به عنوان دومین مخالف اظهار کرد: انتخابات تمام شده و اگر فوریتی باشد برای اصلاح قانون انتخابات شوراها و جمع کردن نابسامانی و ولنگاری در رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.دو دوره است که جمع قابل توجهی از نمایندگان نسبت به روند رسیدگی صلاحیت کاندیداها اعتراض دارند، اقتدار مجلس در این نیست که حرفش شکسته نشود.

علی اصغر عنابستانی نیز در موافقت با دو فوریت گفت: مجلس مرجع نظارت و تعیین صلاحیت انتخابات شوراها است اما بعد اجازه داده‌ایم نه قوه قضائیه بلکه اجزای آن یعنی دادگاه‌ها به آن صلاحیت ورود کنند، ما این است که بگوییم شورای نگهبان صلاحیتی را بررسی کند و بعد کسی اجازه پیدا کند برود از شورای نگهبان شکایت کند و در دادگاه صلاحیت خود را تأیید کند.تأیید صلاحیت در انتخابات شوراها یک موضوع اختصاصی است که در اختیار مجلس قرار دارد، البته قوه قضائیه حذف نشده چرا که قوه نظر خود را به ما می‌دهد پس بهتر است دوستان دست مجلس را نبندند ضمن آن که بر اساس آن هیأت نظارت شهرستان‌ها و استان‌های مرکزی موضوع را بررسی کرده و بر اساس استعلام از مراجع مختلف، رأی خود را صادر می‌کنند بنابراین این رأی باید محترم باشد.

انتهای پیام