حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، در خصوص طرح شفافیت اموال مسئولان گفت: طبق این طرح پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج مسئولان ازکشور، تنها در زمانی امکان پذیر خواهد بود که نسبت به ثبت و به روزرسانی اموال خود در سامانه اقدام کنند، همچنین برای مسئولانی که اطلاعات مالی خود را به صورت دقیق ثبت نکرده باشند یا خلاف حقیقت ثبت کنند مجازات هایی تعیین شده است.
وی بیان کرد: ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران پس از اتمام مسئولیتشان از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی وجود خواهد داشت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با تدوین و بررسی این طرح به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای ثبت اموال مسئولان خواهد بود.
مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می کردند و بسیاری از مسئولان، اموال خود را در سامانه ای که از پیش تعریف شده بود و برای عموم مردم قابل مشاهده نبود ثبت کردند که بر اساس قانون اساسی، این اطلاعات فقط برای برای رئیس قوه قضاییه و سه نفر از قضات دارای صلاحیت برای نظارت و کنترل اموال مسئولان قابل مشاهده بود.
البته چندین ماده این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصویب شده و با توجه به تعداد بالای طرح‌هایی که در نوبت رسیدگی مجلس هستند، اگر نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از نوبت آن را داشته باشند، این طرح زودتر از موعد و طی ۳ ماه آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
نظر شما