کد خبر 3218
۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۲

لایحه حذف ارز ترجیحی در دستور مجلس قرار گرفت

لایحه حذف ارز ترجیحی در دستور مجلس قرار گرفت

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از در دستور قرار گرفتن لایحه حذف ارز ترجیحی در مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) خطاب به نمایندگان گفت: لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» بارگذاری شده و نمایندگان می توانند در ردیف ۱۱ نمایشگر سیستم های خود ثبت نام کنند ، متن آن نیز در پیوست ها بارگذاری شده است.

هفته گذشته رییس جمهوری در نامه ای به رییس مجلس لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد.

متن این لایحه به شرح زیر است:

مقدمه توجیهی:

با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر»

ماده 1- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزیِ وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء 3 بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش می‌یابد. 

ماده 2- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ 270،000،000،000،000 ریال (27 هزار میلیارد تومان) به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» مصوب 1399 خواهد شد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف 270،000،000،000،000 ریال (27 هزار ملیارد تومان ) از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور تامین و پرداخت نماید.


انتهای پیام

کد خبر 3218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =