به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی نماینده مجلات درباره زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس گفت:  
طبق ماده ۱۸۲ آیین نامه، دولت تا ۱۵ آذر برای تقدیم بودجه سال آینده فرصت دارد؛ الان دولت در حال اصلاح ساختاری در بودجه است که این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری و اولویت مجلس و دولت است.

وی ادامه داد: روز گذشته صحبتی رییس جمهوری داشتم. به نظر می رسد هنوز دولت دو سه روز دیگه زمان برای بحث و بررسی درباره لایحه بودجه نیاز دارد تا بودجه از کفایت لازم برخوردار باشد در عین حال هم باید قبل از تقدیم بودجه برخی از نظرات مجلس نیز مدنظر قرار گیرد.

رییس مجلس اضافه کرد: بر این اساس قرار شده برخی از روسای کمیسیون های مجلس درباره مسائل اقتصادی، برنامه و بودجه و عمرانی جلسه ای با دولت قبل از تقدیم لایحه بودجه تشکیل دهند تا هماهنگی و تبادل نظر صورت گرفته باشد.

وی گفت که انشالله یکشنبه هفته آینده بودجه تقدیم مجلس می شود؛ این چند روز تاخیر هم به خاطر همدلی و همکاری و توافق بیشتر در بودجه است. کمیسیون برنامه و بودجه و برخی از روسای کمیسیون ها آمادگی داشته باشند که جلسه ای با دولت برگزار کنند.

علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در توضیح تذکر خود با استناد به ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی گفت: طبق آیین نامه مجلس، دولت تا ۱۵ آذر برای تقدیم لایحه بودجه فرصت دارد لذا باید تکلیف مشخص شود که مجلس فردا جلسه دارد یا خیر و یا اینکه قرار است دولت وقت دیگری بودجه را ارائه کند.

وی همچنین با اشاره به ماده ۲۹ برنامه ششم گفت: اگر دولت قبل این ماده را اجرایی کرده بود با حقوق های نجومی مواجه نبودیم. البته دولت سیزدهم اعلام کرده که تا فردا همه باید حقوق ها را در سامانه مربوطه ثبت کنند.

نماینده محلات همچنین در تذکر دیگری گفت: ردیف های بودجه بسیاری از مراکز دانشگاهی، مجتمع ها و دانشکده ها در دانشگاه مادر ادغام شده و وضعیت آن ها مشخص نیست. اینکه ردیف های بودجه دستگاه ها ادغام شود به معنای ایجاد تحول نیست. تغییر ساختار بودجه چیزی به جز ادغام ردیف ها است.

وی ادامه داد: چنین کاری دانشکده های کوچک و مراکز دانشگاهی را با مشکل مواجه می کند. آقای منادی رییس کمیسیون آموزش هم اعلام کرده با این وضعیت مخالف هستند؛ چرا باید مشکل در شهرهای کوچک ایجاد کرده و باعث دردسر شویم. دولت تا قبل از تقدیم بودجه در این موضوع تجدید نظر کند.

انتهای پیام