به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز(سه شنبه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور گفت: یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور پایین بودن سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی است که در سال‌های 98 و 99 رشد اقتصادی منفی و تولید کاهش پیدا کرده بود. همچنین شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری بوده‌ایم با این حال در آمار شاهد تناقض و ناسازگاری بوده‌ایم چرا که در بهار سال 98 نرخ بیکاری 10.98 بود، در بهار 99 این نرخ به 9.8 رسید و در سال 1400 شاهد نرخ بیکاری 8.8 بوده‌ایم.

وی ادامه داد: نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده و به دنبال آن شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم یعنی اگر نرخ مشارکت 44 درصدی حفظ می‌شد و تداوم پیدا می‌کرد نرخ بیکاری در سال 1400 به 16 درصد می‌رسید. متأسفانه در حال حاضر با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم و نباید با جادوی آمار القاء کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم چرا که نرخ مشارکت کاهش یافته و اگر این امر را از مردم مخفی کنیم باعث بی‌اعتماد آنها به نظام می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، این کار با دستور و بخشنامه عملیاتی نمی‌شود بلکه باید رشد اقتصادی را افزایش دهیم، نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری مولدزا هدایت کنیم. متأسفانه سال گذشته رشد نقدینگی رکورد زد و اکنون همکاران می‌فرمایند اختصاص 32 هزار میلیارد تومان تبه اشتغال‌زایی، کارآمد نخواهد بود.

حسینی تأکید کرد: برای افزایش رشد اقتصادی باید به دنبال سیاست‌های رشدی برویم که باعث اشتغال‌زایی شود، در تبصره 18 قانون بودجه 1400 منابع را به سمت رشد اقتصادی هدایت کرده‌ایم چرا که با وام بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت و یارانه سوخت تنها بازار بلک‌باکس ایجاد می‌کنیم چرا که نمی‌دانیم یارانه به چه کسانی اختصاص پیدا کرده است.

وی توضیح داد: طبق آسیب‌شناسی صورت گرفته در بودجه 1400 بیکاری افزایش پیدا کرده، منابعی این تبصره کاهش داشته و هم تخصیص آن بسیار کمتر بوده است به طوری که در سال 98 سه هزار و  850 میلیارد تومان برای این ردیف پرداخت شد و در سال 1399 تنها 642 میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی تخصیص داده شده، در واقع منابع به نام اشتغال و به کام عدم شفافیت هزینه شد.در مجلس تبصره 18 را اصلاح کردیم و با رویکرد شفافیت و هدفمندسازی تلاش شد کاهش بروکراسی را رقم بزنیم، منابع را تقویت و قطعی کنیم و دخل و تصرف نهادها از جمله سازمان برنامه و بودجه را کاهش دادیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مسئول تأمین مالی کشور، وزارت اقتصاد است در حالی که وزیر اقتصاد، رئیس مجمع بانک‌ها است؛ چگونه می‌توان نظارت بر عملکرد بانک‌ها را بر عهده وزارتخانه دیگری قرار دهیم که اشرافی به بانک ها ندارد، از این رو این مسئولیت را با انگیزه اهرم کردن منابع به وزارت اقتصاد و دارایی داده‌ایم تا به بانک ها اشراف کامل داشته باشد.

حسینی افزود: با وجود اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به درستی به قانون عمل نکرد اما تا آبان ماه 9 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد در حالی که این رقم در سال گذشته 642 میلیارد تومان بود. چرا که دولت با آیین‌نامه اجرایی قانون را معطل کرد، دولت گذشته در آیین‌نامه اجرایی، اجرا شدن قانون را منوط به موافقتنامه‌ها کرد که باید این را به مردم صادقانه بگوییم و آیین‌نامه را اصلاح کنیم.

وی یادآور شد: چند سال است تبصره 18 قانون بودجه تدوین می‌شود اما در کشور اجرایی نمی‌شود اما امروز شاهد هستیم که 9 هزار میلیارد تومان از اجرای قانون در اختیار دولت قرار گرفته است که موانع آن مشخص شده و در بند 9 تبصره 18 تأکید کرده‌ایم سقف آن برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است.امروز دو هزار میلیارد تومان در صندوق قرار دارد که اگر قانون اجرا شود به 21 هزار میلیارد افزایش پیدا می‌کند. مکانیسم تبصره 18 کارآمد است و اعتبارات را به سمت سرمایه‌گذاری می‌برد چرا که شاهد بودیم یارانه سوخت و ارائه تسهیلات بلاعوض موثر نبوده است، اگر دولت اهتمام به اجرای قانون داشته باشد می‌تواند در 4 ماه آینده به اندازه 8 ماه کار کند.

انتهای پیام