به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی درباره تهیه و تدوین پیوست های اجتماعی به بررسی میزان تحقق جزء «۲» بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه پرداخت.

در این گزارش بیان شده: ارزیابی تأثیرات اجتماعی» تلاش فکری برای کاربرد علوم اجتماعی در قالبی میان رشته ای برای ارزیابی شرایط تحقق قوانین، سیاست ها و برنامه ها با بیشترین موفقیت و کمترین مسائل و چالش هاست. به بیان دیگر؛ ارزیابی تأثیرات اجتماعی سیاست ها می کوشد از یک سو، پیامدهای احتمالی سیاست ها و قوانین را برآورد نماید و ازسوی دیگر؛ راهکارهایی لازم برای حذف یا کاستن از تأثیرات منفی و تقویت تأثیرات مثبت ارائه دهد.

در این گزارش تصریح شده: شواهد عینی بسیاری که پیامدهای منفی سیاست ها و قوانین را نشان می دهد، ضرورت تدوین قوانینی در این خصوص را بیش از پیش نمایان کرد. قانون انجام ارزیابی های اجتماعی از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی به تدریج در کشورهای مختلفی به تصویب رسیده است. در همین راستا در سال ۱۳۹۶ با تلاش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران، این موضوع نیز در ذیل ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه برای پیشگیری و کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی ناشی از اقدامات توسعه ای گنجانده و مقرر شد سازمان امور اجتماعی به کمک دستگاه های مختلف آیین نامه اجرایی آن را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

در ادامه گزارش می خوانیم: ـ بنابر گزارش سازمان امور اجتماعی کشور برای اجرای این ماده قانون، کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی مختلف تشکیل و طی برگزاری جلسات و نشست های تخصصی، درنهایت آیین نامه اجرایی این ماده با تأخیر چهارساله تدوین شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده:  تأخیرهای چندساله دستگاه های متولی این حوزه، مؤید این مسئله است که اکثر اقدامات صورت گرفته، بیشتر در قالب نوعی «روزمرگی نظام اداری ـ اجرایی» تعریف می شود. به طوری که بیشتر از همه، زمان مجریان قانون به طی رویه ها و فرایندهای بوروکراسی پیشین معطوف بوده و کمتر طرح و برنامه خلاقانه و نوآورانه ای در دستور کار بوده است.

در این گزارش بیان شده: اگرچه موضوع پیوست اجتماعی در لایحه (۳۵ ماده ای) دولت لحاظ نشده؛ اما این حکم در مجلس شورای اسلامی در قالب جزئی از ماده (۸۰) به احکام قانون برنامه ششم توسعه اضافه شده است. عدم توجه دولت به موضوع پیوست اجتماعی در برنامه های کلان توسعه ای در تدوین لایحه نیز مؤید کم اهمیت تلقی شدن اتخاذ ملاحظات اجتماعی در اجرای برنامه های توسعه ای است و گویی صرف توجیه اقتصادی برای اجرای برنامه ها کفایت دارد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: هرچند فرایندی رویه ای برای تدوین آیین نامه اجرایی و همچنین شرح خدمات نمونه برای انجام مطالعات پیوست اجتماعی طی شده؛ ولی نسبت به زمانبندی قانون برنامه ششم توسعه بسیار کُند پیش رفته است. درواقع انتظار می رفت این قانون مهم، زودتر اجرایی شده و حداقل پروژه های عمرانی تصویب شده برای سال ۱۳۹۹ دارای پیوست اجتماعی می شدند تا با شناسایی تأثیرات این پروژه ها، برنامه های اقدام جبرانی و پیشگیرانه برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از این اقدامات، تدوین شود، اما بررسی اقدامات صورت گرفته نشان می دهد در حالت خوشبینانه ممکن است این آیین نامه برای سال ۱۴۰۱ یعنی پایان قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شود.

در این گزارش تصریح شده: با توجه به وقفه طولانی مدت در اجرای این حکم از قانون برنامه که بعد از گذشت چهار سال هنوز مقدمات تدوین آیین نامه اجرایی در دستور کار بوده است، به نظر می رسد متناسب با منطق ارزیابی میزان تحقق احکام قانون برنامه، این حکم تحقق پیدا نکرده و ضروری است دستگاه های متولی ضمن تسریع در روند اجرایی سازی این حکم، سازوکارهای لازم برای توجه جدی به موضوع پیوست اجتماعی را فراهم آورند.

در این گزارش ذکر شده: تجارب نشان می دهد عموماً میزان تحقق برنامه های توسعه به دلیل عدم انجام فرایندهای ارزیابی و پایش، چندان قابل قبول نیست؛ اما ورای پرداختن به دلایل عدم تحقق کلی قوانین برنامه های توسعه، مهم ترین دلایل عدم تحقق این حکم خاص از نظر کارشناسان و صاحبنظران به این موارد می توان اشاره کرد: شکل گیری و نهادینه شدن ساختار برنامه ریزی بخشی، مقاومت دستگاه های اجرایی ـ عمرانی، کم اهمیت انگاشتن آیین نامه ها، تغییر مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی، کم اهمیت بودن زمان در نظام برنامه ریزی کشور، نوپا بودن موضوع پیوست اجتماعی، مبهم بودن ساختار اجرایی پیوست اجتماعی در آیین نامه مصوب هیئت دولت، ضعف نظارت حاکمیتی و مردمی، تعارض منافع دستگاه ها و عدم هماهنگی.

در این گزارش پیشنهاد شده: برای رفع این موانع و تسریع در اجرای پیوست نگاری اجتماعی می توان به برخی پیشنهادهای تقنینی و نظارتی اشاره کرد، ازجمله؛ گنجاندن مجدد موضوع پیوست اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های کلان توسعه ای، ملی و بومی در قانون برنامه هفتم توسعه و احکام دائمی برنامه های توسعه، الزام به پیوست نگاری اجتماعی سیاست ها، قوانین و برنامه های نهادهای تقنینی و مجری، لحاظ کردن زمان بندی و ضمانت اجرایی لازم برای اجرای این حکم این پیشنهادات هستند.

در ادامه این گزارش آمده: تجارب دیگر کشورها نیز نشان می دهد، نهادینه شدن انجام ارزیابی های اجتماعی سیاست ها، برنامه و پروژه ها همواره با موانع مختلفی از طرف دستگاه های اجرایی مواجه بوده و امری زمانبر است. بنابراین، پیگیری مستمر دستگاه های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دیوان محاسبات برای اجرای آن، بسیار مهم است. همچنان که رهبر معظم انقلاب نیز مسئولین را به لحاظ کردن «پیوست عدالت» سفارش کرده است، باید آموزش و فرهنگ سازی برای تبدیل پیوست اجتماعی به مطالبه ای عمومی از طرف نهادها و تشکل های اجتماعی، مورد توجه قرار گیرد.

در این گزارش تاکید شده: تحقق پیوست نگاری اجتماعی نوعی تضمین برای عادلانه شدن اقدامات توسعه به ویژه در راستای منافع گروه های حاشیه ای و بی صدای جامعه به شمار می رود. از این رو، اختصاص بودجه ای مستقل و ساختاری مجزا برای انجام نهادینه شدن مطالعات پیوست نگاری اجتماعی سیاست ها و برنامه های عمرانی ضروری به نظر می رسد.

انتهای پیام