به گزارش نمایندگان ما، براساس ماده ۱۸۶ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب بودجه سالانه کل کشور، «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید.» که دولت براساس هماهنگی انجام شده با نمایندگان به منظور انجام برخی اصلاحات در لایحه بودجه این لایحه را با چند روز تاخیر به مجلس آورد.

روند بررسی و تصویب لایحه بودجه 1401 در مجلس

روند بررسی و تصویب لایحه بودجه گامهای مشخصی دارد. ابتدا نمایندگان طی 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه، می توانند لایحه رو مورد مطالعه قرار داده و پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند و پس از آن کمیسیون های تخصصی می بایست گزارش خود را حداکثر تا 15 روز به کمیسیون تلفیق ارائه کنند.  کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون‌های تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در ادامه کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، فقط برای یک بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود و این کمیسیون حداکثر ظرف ۷۲ ساعت باید گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند. نمایندگان پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، بررسی جزئیات لایحه را آغاز می‌کنند و پس از تصویب جزئیات لایحه بودجه در صحن علنی، این لایحه در صورتی قانونی و لازم الاجرا خواهد بود که شورای نگهبان آن را بررسی و تصویب کرده باشد. درصورت تصویب لایحه بودجه توسط شورای نگهبان، این لایحه به‌عنوان قانون بودجه سال آینده کل کشور لازم الاجرا بوده و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود.

شرایط کشور از منظر اقتصادی

لایحه بودجه سال 1401 در شرایطی به مجلس تقدیم شد که کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد و از نظر اقتصادی از مشکلات و مصائب بسیاری که بسیاری از آنها ریشه در سیاستهای دولت گذشته دارد رنج می برد. بنابراین لزوم اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تورم فزاینده در بودجه امری ضروری به نظر می رسد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و درآمدهای پیش بینی شده در این بودجه میتواند از جمله مهم ترین نکاتی باشد که بر معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود.

مهمترین رویدادها در بودجه 1401

-حذف دلار 4200 تومانی

-تثبیت دلار بودجه روی 23 هزار تومان که نرخ فعلی تسعیر برخی شرکت هاست و نگرانی های ارزی بازار را برطرف می کند.

-انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق

چالشهای اقتصادی دولت رئیسی

بودجه سالهای 1399 و 1400 بیانگر شکست از تخمین درآمد دولت از منابع نفتی بوده است. داده های بودجه 1399 رنشان دهنده این نکته است که تنها 37 درصد از منابع نفتی در بودجه آن سال تحقق پیدا کرده است. مسئله مهم و تاثیرگذار در رابطه با دو سال گذشته که جهان درگیر کرونا بوده اسن است که به دلیل بحران کرونا اولا قیمت نفت و مشتقات نفتی کاهش پیدا کرده بود و در ثانی به دلیل اضافه عرضه جهانی با همزمانی تحریم ایران، کنار گذاشتن ایران چندان مشکل نبوده است. طی چند هفته گذشته به دلیل بازگشت آرام اقتصاد جهانی و مشکل عرضه قیمت نفت و مشتقات نفتی نیز افزایش یافته که نشان می‌دهد ایران به آرامی بازگشت به بازار جهانی را بدست خواهد آورد و احتمالا سال آینده از این جهت گشایشی برای دولت مذکور وجود خواهد داشت. اما محل تصمیم این محور آن است که دولت رئیسی چگونه می‌تواند موانع تحریمی را کاهش دهد تا سهم بازار ایران در بازار نفت را بازپس گیرد؟

حذف ارز 4200 و مشکل تورم

از مهمترین تغییرات رخ داده در لایحه بودجه سال بعد حذف ارز ترجیحی 4200 تومنای می باشد. بررسی تبصره 14 لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول 4200 یعنی: خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را بطور کامل حذف کند. این تغییر عمده نسبت به لایحه بودجه سال 1400 تغییر عمده ای است که می تواند بر تورم و معیشت مردم تاثیرگذار باشد. دولت رئیسی می بایست تمامی ظرفیتهای ممکن در راستای کاهش فشارها بر مردم را با حذف این ارز به کار گیرد. به ویژه با توجه به اینکه بودجه سال بعد یک بودجه انقباضی است و در آن تلاش شده تا از افزایش حقوق های بی مورد صرف نظر شود. از این جهت مدیریت اقتصادی سال آتی سنگ محکی برای میزان پایبندی دولت به وعده های داده شده می باشد.

انتهای پیام