به گزارش نمایندگان ما، حجت الله عبدالملکی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در پاسخ به سوال سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه درباره وضعیت اشتغال جوانان و افراد تحصیلکرده و عدم رفع مشکلات این حوزه گفت: مسئله نظارت مجلس در امور امری مهم، راهگشا و موثر بوده و طرح سوالات و تذکرات از سوی نمایندگان، مسئولیت وزرا را به آنها گوشزد می کند تا اگر غفلتی صورت گرفته، برطرف شود. بیکاری دومین معضل اقتصادی بعد از تورم محسوب می شود، دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت خود را شروع کرده که در این حوزه مشکلات متعددی داشته و با حجم متراکم بیکاری روبرو است. در حدود 14 میلیون نفر شغل شایسته ندارند و این در حالی است که 2.5 میلیون نفر بیکار مطلق محسوب می شوند.

وی ادامه داد: مخاطب سوال مذکور صرفاً وزارت تعاون نیست، زیرا وزارتخانه های صمت، کشاورزی، گردشگری و مجموعه های محیط زیست، آی تی و ... نیز در این خصوص مسئولیت هایی برعهده دارند؛ وزارت کار مسئول ایجاد اشتغال نیست، بلکه مسئول ایجاد هماهنگی بین دستگاه های این حوزه تلقی می شود.یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی براساس برنامه ریزی صورت گرفته طی 18 ماه آینده به عبارتی تا پایان سال 1401 براساس تقسیم بندی استانی ایجاد خواهد شد که این عدد حداقلی است و برنامه آن به استانداران ابلاغ شده است.

عبدالملکی تصریح کرد: طی 2 ماه گذشته شورای اشتغال 2 بار با حضور رئیس جمهور، اعضای کابینه و سایر نمایندگان دستگاه های مرتبط جلسه برگزار کرده و 34 مصوبه مهم را پشت سر گذاشته است؛ باید یادآور شد وزارت کار به عنوان هماهنگ کننده اشتغال کشور در بودجه 1400 یک ریال اعتبار نداشته، اما 71 دستگاه متولی اشتغال را هماهنگ کرده تا امور انجام شود. 175 برنامه اشتغالزایی به عنوان اطلس اشتغالزایی کشور اجرایی می شود که براساس سامانه رصد طی فعالیت های 3 ماهه اخیر 217 هزار فرصت شغلی ثبت شده و در این میان 130 هزار فقره بیمه تامین اجتماعی نیز به ثبت رسیده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: زیست بوم اشتغال جمهوری اسلامی تصویب شده که پلتفرم مهمی برای هماهنگی چندین دستگاه در حوزه اشتغال است؛ در گذشته چنین پلتفرمی وجود نداشت و دستگاه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کردند.

عبدالملکی با اشاره به مصوبات شورای عالی اشتغال در حوزه تأمین مالی گفت: 32 هزار میلیارد تومان از بودجه 1401 بر اساس مصوبه صورت گرفته، برای حوزه اشتغال در نظر گرفته می‌شود؛ همچنین 160 هزار میلیارد تومان با هماهنگی بانک مرکزی به عنوان تسهیلات اشتغال ارائه می‌شود. 60 هزار میلیارد تومان آن قرض‌الحسنه و صد هزار میلیارد تومان آن طبق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود. این دو عدد ذکر شده یک میلیون فرصت شغلی در سال را محقق خواهد کرد.همچنین ابلاغ وحدت رویه تأمین مالی زنجیره‌ای توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی از دیگر مصوبات شورای عالی اشتغال است که سبب ایجاد انقلاب در این عرصه خواهد شد. همواره گلایه می‌شد چرا وام‌هایی که اهدا می‌شود تبدیل به اشتغال نمی‌شد، زیرا از مسیر اصلی خود منحرف می‌شدند؛ در مدل جدید طراحی شده تأمین مالی در زنجیره ارزش انجام می‌شود لذا منابع مستقیم به سمت اشتغال خواهند رفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همچنین هدایت نقدینگی به سمت اشتغال از طریق تضمین اشتغال توسط وام‌گیرندگان از دیگر موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود؛ بر اساس مصوبات و هماهنگی‌های انجام شده، به بانک‌ها ابلاغ شده کسانی که وام کلان می‌گیرند باید تعهد تعداد مشخصی اشتغال با بیمه تأمین اجتماعی دهند. به عبارتی کسی که به عنوان مثال 500 میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کند با فرض اینکه هر شغلی 250 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد باید 2 هزار شغل ایجاد کند که ظرف یک سال از طریق سامانه‌های تأمین اجتماعی، بیمه شدگان جدید آن حوزه را بررسی می‌کنیم که اگر به آن عمل نشده باشد آن وام امهال نخواهد شد. هم اکنون بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات در طی سال ارائه می‌شود که به سمت تولید نمی‌رود بلکه به سمت سفته‌بازی می‌رود.

عبدالملکی اظهار کرد: در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر مشاغل مهارت محور کم سرمایه‌بر تمرکز کرده‌ایم . بسیاری از نمایندگان از نمایشگاه‌های مشاغل مهارت‌محور کم سرمایه‌بر در استان ها بازدید کرده‌اند؛ بر این اساس باید اذعان کرد که 340 شغل شناسایی شده که کمتر از 20 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد و حتی بعضا کمتر از یک الی دو میلیون تومان. تمرکز بر مشاغل کم سرمایه‌بر مهارت‌محور راهبرد جدید سازمان فنی و حرفه‌ای است که سبب جهش جدی در حوزه اشتغال خواهد شد.

وی ادامه داد: در این میان باید یادآور شد در حوزه بهبود فضای کسب و کار نیز مصوبات خوبی حاصل شده است که در راستای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است؛ موضوع پنجره واحد مجوزها از جمله این موارد است که در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال کشور وزارت اقتصاد موظف شد و همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری شدند، فقط یک درگاه برای صدور مجوز وجود داشته باشد و افراد متقاضی در آنجا فعالیت کنند که این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حوزه مشاغل خانگی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است اما درگیری صدور مجوزها در این حوزه وجود داشت؛ در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال مصوب شد مشاغل خانگی از مجوز محور بودن به ثبت‌محور بودن تبدیل شود. به عبارتی با تدوین ساز و کار طراحی شده کسی که شغل خانگی دارد به مجوز نیاز ندارد بلکه در سامانه‌ای اقدام به ثبت فعالیت خود کرده و 3 روز کاری بعد سیستم اقدام به صدور مجوز می‌کند و دستگاه‌های نظارتی نیز به جای نظارت و سخت‌گیری در صدور مجوز اقدام به نظارت بر فعالیت می‌کنند که این امر در راستای قانون راهگشای اخیر مجلس است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات صورت گرفته نسبت به فعالیت صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه متبوعش اظهار کرد: به مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه گفته شده در ارزیابی آنها فقط به سود سالانه توجه نمی‌شود بلکه میزان ایجاد اشتغال در مناطق فعالیتی‌شان نیز ارزیابی می‌شود. برایمان مهم است به عنوان مثال شرکت شستا در مناطقی که فعالیت می‌کند اشتغال ایجاد کند و مطابق آن نمره و امتیاز کسب کند لذا مدیرانی که کم‌کاری کنند برکنار خواهند شد، همان‌طور که مدیری که شرکتش زیان‌ده باشد برکنار می‌شود. همچنین یکصد نقطه بحرانی شناسایی شده و تیم‌های ارزیاب در حال فعالیت هستند تا تهدید مالی صورت نگیرد و گره‌ها در حوزه اشتغال باز شود.

وی بیان کرد: سامانه جامع کاریابی در وبسایت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خود را شروع کرده و بستری برای حضور کارفرمایان و افراد جویای کار است که امیدواریم این بازار جدید تقویت کننده حوزه اشتغال باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: خودم را مسئول و متعهد می‌دانم که از تمام توان خود برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها استفاده کنم تا برنامه حوزه اشتغال پیش برود و در دوره‌های متناوب گزارش‌های بهتری را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهم.

انتهای پیام