به گزارش نمایندگان ما، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس مواد ۵، ۶ و ۷ و یک بند الحاقی به ماده ۴ طرح جهش تولید دانش بنیان را تصویب کردند.

طبق بند الحاقی به ماده ۴، در صورتی که تعهدات مالی دستگاه های اجرایی به واحدها و موسسات تحت حمایت این قانون، به تعویق بیفتد، سازمان برنامه و بودجه موظف است مستقیماً نسبت به پرداخت تعهدات مالی از بودجه آن دستگاه اقدام کند.  

بر اساس ماده ۵، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مولف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام پروژه اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با حفظ موارد امنیتی و رعایت محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

طبق ماده ۶، در راستای حمایت از پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان:
الف- در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان» الحاق می‌شود.

ب- ‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آیین‌ نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره: ‌تعریف، احراز صلاحیت و برخورداری واحدهای خلاق از مزایای این قانون بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. آیین‌ نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ- در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» الحاق می‌شود.

ت- ‌وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس ها و پارک های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاههای اجرایی که دارای ضوابط قانونی می باشند، مجوز تاسیس و راه اندازی پردیس های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.

بر اساس ماده ۷، به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان:

 الف- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری می یابد.

ب- در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می­شود که بر این اساس در ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی آمده است «از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات  های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» به جز ماده(۱۲) و (۱۳) آن نسخ می ‌ شود.»

انتهای پیام