به گزارش نمایندگان، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه امروز این کمیسیون با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: طبق اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱ این طرح، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاههای این ماده و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع میشود البته فعالیتهای موسسات و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرحهای عمرانی یا تملک دارایی سرمایهای را انجام میدهند با استفاده از امکانات و تجهیزات این موسسات و شرکتهای مشمول این قانون مستثنی است.
وی افزود: همچنین دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف می شوند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاههای مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل سابقه دو سال خدمت مستمر هستند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند. البته نحوه اثبات دو سال کار معین مراعا گذاشته شد تا در جلسه بعد کمیسیون شاخصهای آن تعیین شود.
گودرزی اضافه کرد: آییننامه اجرایی این بخش توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به کلیه سازمانها ابلاغ شود لذا باید ظرف مدت ۶ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نیروهای شرکتی باید به قرارداد کارمعین تبدیل وضعیت شوند. همچنین دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف می شوند ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه متوالی کار تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور باشند، قرارداد مستقیم (بیواسطه) منعقد کنند. انعقاد این قرارداد بدون تحمیل هیچگونه بار مالی جدید از قبیل عدم احتساب مدرک تحصیلی بالاتر است.
انتهای پیام
نظر شما