به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی کارشناسی «طرح تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر» (ثبت ۶۸۵) پرداخت.

گزارش دفتر مطالعات سیاسی، به ارزیابی طرح مذکور از منظر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و الزامات نظام عدم تمرکز پرداخته است.

در این گزارش بیان شده است که تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی، ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری و بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است.

طبق گزارش دفتر مطالعات سیاسی، یکی از الزامات ضروری جهت تحقق عدم تمرکز اداری، نظارت قانونی بر نهادهای محلی است. در نظام‌های غیرمتمرکز، نهادهای محلی، «خودگردان و دارای استقلال تصمیم‌گیری» هستند و لذا لازم است در سلسله‌مراتب قدرت مرکزی قرار نگیرند. درصورتی‌که تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر زیر نظر مجلس شورای اسلامی، و واگذاری کنترل و حسابرسی کلیه عملیات و فعالیت‌های شوراهای اسلامی شهر به آن موجب می‌شود استقلال شوراهای اسلامی به عنوان یک نهاد مردمی تحت‌الشعاع قرار گیرد. شایان ذکر است که شوراهای اسلامی مطابق اصل‌ هفتم قانون اساسی در کنار مجلس از ارکان‌ تصمیم‌گیری‌ و اداره‌ امور کشورند. از سوی دیگر تشکیل دیوان زیر نظر مجلس مغایر با صلاحیت‌های مندرج در قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی است.

گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر»، با شماره مسلسل ۱۸۰۱۱،  با بررسی جوانب مختلف این طرح، پیشنهاد عدم تصویب کلیات آن را ارائه داده است.

انتهای پیام