به گزارش نمایندگان ما، محمدرضا احمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه رتبه بندی گفت: نظر دولت این است که مجلس از اصلاحاتی که در زمان بررسی لایحه در صحن داشته، صرفنظر کرده و لایحه اولیه‌ با اعتبارات ۸ هزار میلیاردی را مبنا قرار دهد. یکی از موضوعات اصلی در بحث رتبه بندی اختلاف نظر دولت و مجلس درباره میزان اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای طرح به ویژه در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ است.  

وی افزود: واقعیت این است که در یک سال گذشته  درباره میزان اعتبارات تخصیص یافته به این لایحه اظهار نظرات مختلفی از سوی نمایندگان دولت سابق و فعلی بیان شده است. به طوری که در دولت قبل ابتدا بیان شد که ۶۰ هزار میلیارد برای اجرای رتبه بندی در نظر گرفته شده که این رقم به مرور به ۲۵ هزار میلیارد در دولت قبل رسید و در دولت سیزدهم نیز طی جلسات مشترکی که با نمایندگان دولت در مجلس داشتیم، در نهایت مقرر شد که دولت ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی در سال ۱۴۰۰ تخصیص دهد.  

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس در تشریح علت بازگشت لایحه رتبه بندی توسط شورای نگهبان، خاطرنشان کرد: مسئولان دولت در آخرین اظهارات خود اعلام کرده‌اند که امکان اجرای رتبه بندی در سال جاری را ندارند ولی برای اجرای آن در سال آینده اعتبارات لازم را در نظر گرفته‌اند. از سوی دیگر نظر دولت این است که مجلس  از اصلاحاتی که در زمان بررسی لایحه در جلسات علنی داشته، صرف نظر کند و در حقیقت لایحه اولیه‌ تقدیمی دولت که اعتبارات آن ۸ هزار میلیارد بود، مبنای اجرای رتبه بندی در سال جاری قرار گیرد که این مسئله فعلا با مقاومت مجلس مواجه شده است.  

احمدی ادامه داد: همین اختلاف نظر میان مجلس و دولت موجب شده تا دولت تاکنون نامه تامین اعتبار برای اجرای مصوبه مجلس درباره رتبه بندی را امضا نکند. در همین راستا کمیسیون آموزش و شخص رئیس مجلس در تلاش هستند تا با رایزنی با دولت این مسئله را هر چه سریع‌تر حل و فصل کنند.  

انتهای پیام