به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به تحلیل شاخص های بازار کار در فصل بهار ۱۴۰۰ پرداخت.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه با گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا، اولین نشانه های ترمیم و بازیابی شرایط بازار کار و خروج از آثار مخرب کرونا را می توان در آمار و شاخص های بهار ۱۴۰۰ ملاحظه کرد و همین رویداد، می تواند امید به استمرار بهبود شرایط بازار کار در ماه های پیش رو را افزایش دهد. تصریح شده که  یک واحد درصد کاهش در نرخ بیکاری و ۰/۴ درصد افزایش در نرخ مشارکت، رشد دو درصدی جمعیت فعال و بازگشت به روند رشد مثبت و رشد مثبت جمعیت فعال تحصیلکرده به دلیل فراهم شدن امکانات کار به صورت غیرحضوری و مبتنی بر فناوری در مشاغل با سطح سواد بالاتر از جمله این موارد هستند.

 همچنین رشد مثبت ۳/۱ درصدی تعداد شاغلان و رشد مثبت ۰/۸ واحد درصدی نسبت اشتغال، رشد مثبت ۸ درصدی تعداد شاغلان بخش صنایع و معادن و رشد مثبت ۱/۳ درصدی تعداد شاغلان بخش خدمات، رشد مثبت ۶/۴ درصدی جمعیت شاغل مرد البته در کنار رشد منفی ۴/۴ درصدی جمعیت شاغل زن و رشد مثبت تعداد شاغلان دارای بیمه ۲/۷ درصد و بدون بیمه ۳/۴ درصد از دیگر موارد هستند، افزایش سرعت کاهش نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال و  افزایش ثبات شغلی در بخش های اقتصادی زنان و مردان از دیگر موارد هستند.

در ادامه این گزارش با بیان اینکه علی رغم نشانه های مثبت فوق، هنوز در این فصل شواهدی از استمرار و تداوم چالش های مزمن بازار کار دیده می شود که در اثر شوک کرونا تشدید و تعمیق هم شده است، ازجمله این موارد می توان به ناهمگنی شرایط بازار کار استان های کشور، رشد منفی جمعیت فعال زنان، کاهش سهم اشتغال زنان در مقایسه با مردان، نوسان بیشتر نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ سال در مقایسه با مردان و عدم رغبت زنان در ورود به بازار کار، رشد منفی اشتغال جوانان ۲۵ تا ۳۴ سال، افزایش نرخ بیکاری افراد با تحصیلات فوق دیپلم و یا لیسانس و استمرار آسیب پذیری شاغلان فاقد بیمه اشاره کرد.

همچنین در بخش دیگری از گزارش تصریح شده بدیهی است که بی توجهی به رفع هریک از چالش های فوق و تداوم آن، می تواند دلیلی بر وضعیت نامناسب معیشت خانوار و آسیب های اجتماعی و اقتصادی در سال های آتی باشد. لذا ضروری است که رفع این چالش ها در دستور کار دولت جدید قرار گیرد البته باید توجه داشت سیاستگذاری در این خصوص مستلزم ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب وکار در کنار سیاست هایی برای اصلاح نهادهای بازار کار، ایجاد اشتغال برای گروه های خاص و سیاست های فعال در چارچوبی مشخص و معین است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام