به گزارش نمایندگان ما، صادق عرب زاده حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشتی به اصول و مبانی ضروری جرم انگاری با تاکید بر طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و دوچرخه سواری بانوان پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

مقدمه:

اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام «طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» تهیه و به مجلس ارائه داده ­اند و اعلام وصول نیز شده است. همچنین یکی از نمایندگان مجلس اعلام داشته است مجلس مستعد جرم­انگاری دوچرخه­ سواری بانوان بوده و در صورت درخواست دستگاه­های مربوط اقدام لازم صورت می­پذیرد.

نظر به طرح این دو موضوع در رسانه­ها و گفتمان­های رسمی و غیررسمی کشور، ضرورت دارد جرم انگارهای احتمالی موارد مذکور و میزان مطابقت آن با اصول و مبانی پذیرفته شده، مورد واکاوی و بررسی واقع شود.

در نظام­های حقوقی پیشرفته، جرم­انگاری از منطق خاصی تبعیت می­کند. ملاحظه سوابق تقنینی قوانین کیفری ما بیانگر تبعیت نسبتاً قابل قبولی از این اصول است، لیکن گاهاً خلاف آن اقدام شده است. در نظام حقوقی ما بالغ بر ۱۸۵۰ عنوان مجرمانه برشمرده شده است که آمار نسبتاً بالایی است. نظر به اینکه با مجرمانه توصیف کردن یک رفتار، آزادی افراد تحت محدود می­شود و نظر به اصل حداقلی و کمینه بودن حقوق کیفری، مقنن قبل از هرچیز بایستی به دنبال دلایل کیفری موجه باشد.

در تعریف جرم­انگاری گفته شده است،  فرایندی است که به موجب آن انجام یا عدم انجام رفتاری ضروری شناخته می­شود. جرم­انگاری شدیدترین مداخله در قلمرو آزادی­های شخصی محسوب شده و متضمن محدودیت­ها، گرفتاری­ها و هزینه­هایی بیش از سایر مداخله­های دولتی است. آنچه توسل به جرم­انگاری را موجب است، ضرورت­هایی است که حفظ آن دل­مشغولی سیاست­گذراران کیفری است. در تقابل با چنین ضرورت­هایی، محدودیت­های جرم دانستن اعمال است.

اصول و مبانی ضروری جرم­انگاری:

قانونگذاران، جرم­انگاری و مداخلات کیفری را در چهارچوب مبانی آن توجیه می کنند. جرم­انگاری هیچ رفتاری نمی­تواند بدون مبنا باشد، و الا با اعمال محدودیت بدون دلیل بر رفتار افراد موجه خواهیم شد. فلاسفه حقوق کیفری معتقد هستند برای جرم­انگاری، عبور یک رفتار از سه فیلتر ضروری است. اولین فیلتر ورود رفتار در حیطه اعمال ممنوعه، فیلتر اصول و مبانی جرم­انگاری است. در این فیلتر باید رفتار مورد نظر براساس برخی مبانی نظری جرم­انگاری در حیطه مداخله کیفری قرار گیرد. اصل بر آزادی فردی است و هر مداخله­ای در حقوق و آزادی­های فردی باید مبتنی بر دلیل باشد. قانونگذار می­بایست در زمان خارج کردن رفتاری از دایره آزادی­های فردی و وارد کردن آن در دایره جرم، اصول جرم­انگاری را مورد توجه قرار دهد.

 هرچند نظام­های مختلف حقوقی از اصول جرم­انگاری واحدی تبعیت نمی­کنند، لیکن ملاحظه و تحلیل داده­های کیفری نظام­های مختلف حقوقی بیانگر تبعیت آنها از اصول جرم­انگاری چهارگانه زیان، پدرسالاری، اخلاق­گرایی و کمال­گرایی است. براساس اصل زیان، رفتارهایی را می­توان جرم توصیف کرد که باعث زیان به دیگران شود. براساس اصل پدرسالاری، علاوه­بر رفتاری­های زیان بار به دیگران، رفتارهایی هم که باعث زیان به خود فرد هم می شود ممنوع است. نظریه پردازان اخلاق­گرایی، موارد تجویز ممنوعیت­ها ار گسترش داده و رفتارهایی را هم که زیان­بار نیستند اما موجب نقض ارزش­های اجتماعی می­شوند را ممنوع اعلام می­کنند. طرفداران اصل کمال­گرایی پا را فراتر گذاشته و حتی رفتارهایی را که زیانبار و یا ناقض ارزش­های اجتماعی نیست ولی موجب محرومیت شخص از کسب ثواب و فضیلت می­شود را جرم­انگاری کنند. بانفوذترین اصل در نظام های حقوقی مختلف، اصل زیان یا همان اصل آسیب است که توانسته تا به امروز پویاتر از سایر اصول به حیات خود ادامه دهد. رد پای هرکدام از این اصول در قوانین کیفری ما ملاحظه می­گردد که پرداختن به آن از حوصله این متن خارج است.

جرم­شناسان و نظریه­پردازان حقوق کیفری اصول متعددی را برای جرم توصیف کردن یک رفتار همواره مورد تأکید اعلام کرده­اند. با ملاحظه تمامی این اصول بنیادین، می­توان گفت اصول زیر محل وفاق صاحب­نظران است:

۱. غیر­اخلاقی بودن یک رفتار به تنهایی برای جرم رفتار توصیف کردن آن کافی نیست و رفتار باید آشکارا ضد اجتماعی باشد و از نظر اجتماعی مضر هم شناخته شود؛

۲. رفتار مورد نظر بایستی بالقوه یا بالفعل نسبت به دیگران یا حقوق اساسی آنها زیان­آور باشد؛

۳. برطبق اصل ارزش کیفری، هیچ رفتاری نباید مجرمانه توصیف شود مگر اینکه آن قدر ضروری باشد که از آن طریق نظام عدالت کیفری بتواند ویژگی بازدارنده خود را حفظ کند و یا کسانی را که تهدید مستمر برای جامعه تلقی می­شوند مشمول راهبرد سلب توان بزهکاری کند؛

۴. برطبق اصل ضرورت، وضع مجازات نیازمند توجیه ضرورت آن است. پذیرفتن آزادی انسان به­عنوان اصل موجب می­شود تا خلاف اصل بودن اعمال محدودیت از طریق جرم­انگاری و ضرورت توجیه آن احراز گردد. در نتیجه بار اثبات ضرورت جرم­انگاری، بر عهده کسانی است که قصد محروم کردن آزادی­های افراد را دارند. اماره همیشه به نفع آزادی افراد است و هرگونه پیش­روی کیفری در آزادی رفتار شهروندان، نیازمند دلایل قوی است و این دلایل باید آن­قدر قوی باشند که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی­ها چیرگی داشته باشد؛

۵. برطبق اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، در رویارویی با ناهنجاری­های اجتماعی، آخرین راه­حل، جرم­انگاری خواهد بود. به تعبیر دیگر، مجازات شری است که در آخرین گام باید به آن توسل جست. مجازات کارکردی صرفاً حمایت فردی و جانبی دارد و نه حمایت گسترده و همه جانبه از منافع، مصالح ارزش­ها. استفاده ابزاری از مجازات­ها اقتدار حقوق کیفری را در هم می­شکند و در مقابل اثرگذاری لازم را در القای ارزش­های مورد نظر مقنن نخواهد داشت. کارکرد هنجارساز مجازات را باید کنار گذاشت و برای هنجارسازی باید به شیوه­های دیگری توسل جست. عنصر اعتدال الهام­بخش آن است که قوه مقننه نبایستی در برابر هر رفتاری، که به ادعای خود خلاف هنجارهای عمومی است، اقدام به وضع ضمانت اجرای کیفری نماید.

۶. برطبق اصل به صرفه بودن جرم­انگاری، باید سود و هزینه­های جرم­انگاری را سنجید و در این سنجش باید هزینه­های بالقوه ناشی از جرم­انگاری و به تبع آن برچسپ­زنی را لحاظ نمود و تنها در صورتی که منافع جرم­انگاری آشکارا بر مضار آن بیشتر بود آن وقت مبادرت به جرم­انگاری نمود. مقنن نباید به عنوان مخترع اقدم به خلق رفتارهای مجرمانه غیرضروری و هزینه­ساز کند؛

۷. برطبق اصل قابل اجرا و قابل ارزیابی بودن جرم­انگاری، جرم­انگاری باید قابل ارزیابی باشد تا بتوان با گذشت زمان منافع و مضار آن را ارزیابی نمود و در صورت اقتضا نسبت به تعدیل یا حذف آن از نظام حقوقی اقدام کرد.

آثار سوء نادیده­انگاری اصول و مبانی ضروری جرم­انگاری:

افزایش حداکثری رضایتمندی شهروندان از طریق تضمین حقوق و آزادی­های اساسی آنان به منظور رسانیدن وضعیت جامعه به سرحد مطلوب، در گروه وضع قوانین متناسب با وضعیت­های موجود هر جامعه است. توسل به ابزارهای کیفری تنها زمانی مورد توصیه است که ارزش­های اساسی جامعه مورد تجاوز قرار گرفته و اقدامات پیشگیرانه و سایر ضمانت اجراهای غیرکافی ناکارآمد جلوه داده باشند. اصول بنیادین جرم­انگاری امروزه در سطح بین­المللی مورد احترام اندیشمندان و صاحب­نظران است. رعایت این اصول ضروری بوده و نادیده­انگاری آن، گرچه با ادعای ضرورت رعایت مصلحت باشد، آثار سوء زیادی به دنبال خواهد داشت. چنانچه قانون به گونه­ای وضع شود که مقبولیت و امکان اجرا در آن لحاظ نشود به مثابه آن است که عموم مردم را به نقض آن دعوت کرده­ایم.

 قوه مقننه اگر بدون چهارچوب مقبول و مورد احترام و تنها براساس تمایل اقدام به مداخله کیفری نماید، متحمل انتقادات فراوانی خواهد شد. از جمله می­توان به مهمترین آن به شرح زیر اشاره کرد:

۱. منفی شدن افکار عمومی نسبت به مقنن؛ چرا که مقنن را مانع اصلی آزادی های مشروع خود می­دانند؛

۲. احتمال ایجاد تبعیض در کشف تا اجرای مجازت­ها؛ چرا که برداشت­ها و تفسیرهای مقامات مختلف درگیر با یک جرم، متفاوت خواهد بود و این تفاوت­ها باعث تبعیض در برخورد با افراد از مرحله کشف تا مرحله اجرای مجازات­ها خواهد شد؛

۳. بالارفتن پتانسیل جنایی در اجتماع و در نهایت تکمیل چرخه بازتولید جرم؛

۴. تغییر کارکرد نظام حقوقی به جای پیشگیری از وقوع جرم به کارخانه تولید جرم؛

۵. زیر سؤال رفتن کارکرد اخلاقی و ارزشی قوانین و ایجاد این احساس در شهروندان که کیفرگذاری صرفاً ابزاری برای ارزش­سازی هنجارهای حاکمیت و قدرت نمایی اوست؛

۶. ناتوانی دستگاه قضایی در برخود با مجرمین جدید و زیر سؤال رفتن اقتدار حاکمیت قوانین کیفری و دستگاه قضایی و پلیسی؛

۷. بالارفتن هزینه­های مختلف از سلب آزادی شهروندان گرفته تا هزینه­های مادی کشف، تعقیب و ...؛

۸.  زیر سؤال رفتن نهادهای مدنی و دیگر نهادها و سازمان­های فرهنگی مرتبط و ...؛

۹. افزایش رقم سیاه جرایم؛

جمع ­بندی:

محافظت از هنجارها و ارزش­ها لزوماً با جرم­انگاری محقق نمی­شود. جرم­انگاری اگر بدون لحاظ مبانی آن باشد، علی­الخصوص در نظام کیفری ما که با فربگی مواجه است، ناهنجاری­های بیشتری را تولید می­کند. حقوق عمومی و آزادی­های مشروع شهروندان آنچنان مهم بوده که نویسندگان قانون اساسی آن را مورد تأکید قرار داده­اند، به­نحوی که در ذیل اصل نهم قانون اساسی مقرر شده است آزادی­های مشروع را هر چند با وضع قانون و مقررات و حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی­شود سلب کرد. بنابراین نباید به نام صیانت از حقوق شهروندان دست به توصیف مجرمانه غیرضروری برخی رفتارهای نمود.

بنابر مراتب و با ملاحظه اصول و مبانی ضروری جرم­انگاری، آنچه در برخی طرح­های مجلس از جمله «طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» یا در گفتمان برخی نمایندگان مطرح می­شود، از جمله «دوچرخه سواری بانوان»، به­نظر می­رسد با حدود و کیفیتی که اعلام شده است مخالف با اصول و مبانی ضروری جرم­انگاری و آزادی­های مشروع است.

وضع قوانین و مقررات لازم در خصوص حیوانات مضر و خطرناک امری ضروری است. کما اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۵۲۲ مقرر داشته: «متصرف هر حیوانی که از حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست»، اما باید توجه داشت نباید هرگونه اقدامی در خصوص مطلق حیوانات مجرمانه توصیف شود بلکه در مجرمانه توصیف رفتار کردن اقدامات مورد نظر، با اصول جرم­انگاری، به شرحی که ذکر آن رفت، توجه نماییم.

اگر هدف از طرح صیانت از مردم در برابر حیوانات خطرناک باشد، هدف تا حدود زیادی در ماده قانونی پیش­گفته برآورده شده است. بنابراین نباید بدون ضرورت، اقدام به توسعه رفتارهای مجرمانه نمود. به­عنوان مثال، در نتیجه تصویب این طرح، چنانچه راننده تاکسی اقدام به سوار کردن فردی نماید که حامل خرگوش یا لاک­پشت است، برطبق ماده ۶۸۸ مکرر ۴ این طرح، ضمن اینکه مالک یا حامل خرگوش یا لاک­پشت به جزای نقدی ده الی سی برابر حداقل حقوق کارگری محکوم می­شود و خرگوش یا لاک­پشت نیز ضبط می­گردد، راننده تاکسی هم به همین جزای نقدی محکوم و تاکسی وی نیز به مدت سه ماه توسط پلیس توقیف خواهد شد. حال آیا چنین برخورد کیفری با مالک یا حامل خرگوش یا لاک­پشت و راننده تاکسی با اصول مذکور قابل توجیه است؟ آیا چنین اقدامی، تبعات و آثار سوء مذکور را به همراه نخواهد داشت؟ یا کسی که در منزل خود اقدام به نگهداری گربه یا لاک­پشت یا خرگوش نموده است و تمامی موارد بهداشتی را نیز مراعات نماید مستحق چنین مجازاتی است؟ آیا می­توان این حیوانات را مضر و خطرناک توصیف کرد؟ و سؤالات دیگر.

ضابطه­مند نمودن واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن حیوانات امری است ضروری لیکن این ضرورت این موضوع به معنی جرم­انگاری مطلق امر در مورد مطلق حیوانات، به شرحی که در طرح مذکور آمده است نیست بلکه باید با شیوه­های دیگری به مهار آن پرداخت؛ از جمله الزام دارندگان حیوانات به تبعیت از مقررات خاصی از قبیل داشتن قفسه یا ساک مخصوص حمل، پروانه سلامت، کیسه مخصوص دفع فضولات و امکان ممنوعه برای تردد.

جرم­انگاری دوچرخه­سواری بانوان نیز با اصول و مبانی ضروری جرم­انگاری سازگار نیست و این ناسازگاری، به رخداد آثار سوء مورد اشاره خواهد انجامید. نیمی از جامعه را بانوان تشکیل می­دهند و یکی از رشته­های ورزشی نیز دوچرخه­سواری است. با جرم­انگاری این امر، شاهد دو اتفاق خواهیم بود. یا مسکوت ماندن این قانون در عمل که صرفاً ارزش قوانین کیفری خدشه­دار خواهد شد یا اجرا که دستگاه قضایی و ضابطین درگیر پرونده­های جدیدی خواهند شد که هزینه­های زیاد و اتلاف وقت و سرمایه ملی را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام