پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: صبح امروز و در جریان نشست علنی مجلس شورای اسلامی در رابطه با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبری مبتنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خبرگزاری ها منتشر شد.

مصوبه ای که بارها بین کمیسیون تلفیق، نشست غیر علنی و علنی مجلس در رفت و آمد بود و سرانجام به دلیل عدم وجود زیرساخت ها و  پیش بینی های لازم، وجود نگرانی در مسائل امنیتی، اثرات تورمی و ابهامات موجود در آن بنا شد که در شرایط فعلی کشور ارز ترجیحی حذف نشود.  

بعد از آن با مانور بر اینکه مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز به دلیل حمایت مجلس از اقشار کم درآمد و جلوگیری از تورم مضاعف و فشار به طبقات محروم جامعه است، اولویت مجلس معیشت مردم اعلام شد.

درست زمانی که با خبر عدم حذف ارز ترجیحی آرامش نسبی در جامعه حاصل شد، زمزمه هایی حاکی از اینکه این عدم حذف ارز، دولت را در سال آینده دچار کسری بودجه خواهد کرد، شنیده شد. بنابراین احتمالا با فشار دولت، مجلس در نشستی غیر علنی دوباره به بررسی این طرح پرداخت.

محمد علی محسنی بندپی در این باره به نمایندگان ما، گفت: کمیسیون تلفیق در مدت زمان بررسی خود ابتدا رأی به حفظ ارز ترجیحی برای دارو و نهاده های دامی داده بود ولی پس از چند روز تعطیلی مجلس آمدیم و با یک جلسه غیر علنی مواجه شدیم و قرار شد ارز ترجیحی حذف شود و مصوبه کمیسیون تلفیق نیز حذف شود.

حذف ارز یعنی ۶ برابر کردن قیمت ها

بعد از آن در نشست علنی حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش بینی کردیم و حذف این ها یعنی ۶ برابر کردن قیمت ها.

وی افزود: سناریوی پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی ها مخالف است و من عرض می کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم. ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمی شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد ریال یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.

با همه این تفاسیر و توضیحات رییس کمیسیون تلفیق در مجلس، بند مربوط به تعیین تکلیف ارز ترجیحی در بودجه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

اختیار حذف ارز به دولت داده شد

و این مصوبه همچنان بلاتکلیف ماند تا اینکه امروز بلاخره اعلام شد که تکلیف ارز ترجیحی مشخص شد؛ ابتدا خبر حذف آن پخش شد ولی بعد از آن خبر به این صورت اصلاح شد: این ارز حذف نشده است و اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه التفاوت آن‌ را از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم اختصاص دهد.

این گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق یعنی بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.

به بیان دیگر مجلس اختیار حذف ارز را به عهده دولت گذاشته که بر اساس صلاح دید خود آن را حذف یا ابقا کند!  

دادن اختیار به دولت در واقع همان حذف ارز ترجیحی در لفافه است چرا که دولت بارها و بارها اصرار بر حذف آن داشته است.  

کی بود کی بود ما نبودیم/ باید جلوی این تحمیل ناروا بر مردم گرفته شود

 غلامحسین رضوانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس و بعد از تصویب موضوع مربوط به ارز ترجیحی با اشاره به اظهارات ضد و نقیض، گفت: همه ضرورت هایی که درباره لزوم حذف ارز ترجیحی مطرح شده بر مبنای دو دروغ است؛ اول اینکه "ناگزیریم" و دیگر اینکه "می خواهیم با فساد مبارزه کنیم". در گذشته می گفتند که با ارز ۷ تومانی، ۷۰ تومانی، ۱۷۵ تومانی، ۷۰۰ تومانی و هزار تومانی همه چیز درست می شود. این ها مطالب خلاف واقع است.

وی در ادامه با بیان اینکه حذف ارز تحمیل ناروا بر مردم است، اضافه کرد: به فرض که بخواهیم ارز ترجیحی حذف شود به اتفاق نظر دولت، اجماع با سایر قوا و اقناع مردم و نه فریب مردم و همچنین آمادگی دولت نیاز داریم. هیچ اقتصاددانی قیمت ارز را به روش علمی محاسبه نکرده است، باید جلوی این تحمیل ناروا بر مردم گرفته شود.

رضوانی خستگی حاصل از بررسی بودجه را دلیل رای به حدف ارز دانست و گفت: از اول می گفتم که بحث بودجه خسته کننده می‌شود تا در یک دقیقه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ما متوجه نشویم. پس اصرار کنیم که مصوبه تلفیق همان طور که بوده اجرا شود و گزارش شود و ملاک تصمیم گیری باشد که اگر چاره اندیشی نشود فردا دیر است و فردا همه می گویند «کی بود کی بود ما نبودیم». ما باید مصالح عالیه ملت را در نظر گیریم.

هدف مجلس شورای اسلامی از این اقدام چیست؟ آیا هدفی به جز نپذیرفتن تبعات این اقدام میتوان برای آن تصور کرد؟ به قول عضو کمیسیون برنامه و بودجه:  «کی بود کی بود ما نبودیم».

در واقع مجلس با از سر خود باز کردن تصمیم گیری برای حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی و انداختن توپ آن در زمین دولت، از یک طرف خود را در قبال پاسخگویی به مردم در صورت بروز مشکلات اقتصادی مصون کرد و از طرف دیگر هم راه اعتراض دولت به مجلس را برای کسری بودجه بست.

این سیاست شاید برای رهایی از فشار افکار عمومی و فشار دولت بر مجلس راه حل مناسبی باشد.

اما نمایندگان محترم مجلس یازدهم! در این میان تکلیف مردمی که اکنون هم زیر بار تورم کمرشان خم شده است، چیست؟ دولت هنوز نتوانسته در این چند ماه ثبات نسبی در بازار ایجاد کند و افزایش قیمت ها را کنترل نماید بعد از این و با این شوک و به قول خودتان جراحی اقتصادی تکلیف معیشت و زندگی مردم به خصوص قشر ضعیف چه می‌شود؟ جدای از پرداخت یارانه به مردم، دولت برای کنترل تورم و کنترل قیمت‌ها چه اقدام عملی در نظر دارد؟ مگر اولویت مجلس معیشت مردم نبود؟  

 فکر نمی‌کنید با تمام ابهاماتی که وجود دارد و خود شما آن ها را بارها و بارها در مجلس مطرح کردید، این طرح به جای آنکه دندان فساد ارزی را بکند، استخوان های مردم را در این شرایط می شکند!؟

انتهای پیام