پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۵ اسفند ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومان) را حذف کردند.

حذف ارز ترجیحی به دولت کمک می‌کند حدود ۹ میلیارد دلار پس‌انداز کند. منتقدین اما معتقدند که این اقدام تورم را در کشور افزایش خواهد داد. مجلس از دولت خواست، با حذف ارز ترجیحی از طریق  کالابرگ (کوپن) به مردم کمک کند.

قانون حذف ارز ترجیحی به پیشنهاد الیاس نادران، عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد. براساس این قانون به دولت اجازه داده شده است در سال ۱۴۰۱ چنانچه کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، برای جبران زیان مصرف‌کننده باید از طریق کالابرگ الکترونیکی (کوپن) اقدام کند.

** سوءاستفاده سودجویان بازار از حذف ارز ترجیحی

حجت الاسلام احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی نمایندگان ما با اشاره به تغییر روش توزیع ارز ترجیحی اظهار داشت: از زمانی که ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی و هنگام بررسی لایحه بودجه 1401 حذف شد انتظار افزایش فشارهای بیرونی و فضای مجازی و سوءاستفاده دلالان را داشتیم.

وی ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی برخی از دلالان و سودجویان کف بازار از روز گذشته و با مصوبه مجلس درباره حذف ارز ترجیحی سوء استفاده کردند و سعی کردند که از وضعیت بوجود آمده برای آبی برای خود گرم کنند اما دولت و مجلس مانع از جولان این افراد می شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی حذف این ارز نبود بلکه تبدیل ارز و احسن کردن روش تخصیص و توزیع آن بود و نباید کسی برداشت اشتباهی از این موضوع داشته باشد.

آزادی خواه گفت: مجلس در مصوبه اخیر خود درباره ارز ترجیحی به دولت اجازه داد که به جای آنکه ارز ترجیحی به وارد کننده داده شود به مصورف کننده و در قالب کارت الکترونیکی داده شود تا از طریق آن کالایی مانند شیر، گوشت قرمز، گوشت سفید و دانه های روغنی بین مردم توزیع شود.

وی افزود: تغییر در روش توزیع کالای اساسی و ارز تخصیصی برای واردات آن قطعا باعث قطع دست واسطه ها که عامل گرانی و سودجویی بودند می شود و بزودی بازار به سمت آرامش حرکت خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس هنوز قانونی نیست و صرفا مصوبه مجلس محسوب می شود اما آنچه که واضح است آن است که این مصوبه هیچ تاثیری بر بازار ندارد و با پیش بینی های صورت گرفته در سال بعد هم تاثیری نخواهد داشت.

آزادی خواه اظهار داشت: مجلس و دولت با اصلاح روش توزیع ارز برای کالای اساسی بای حذف واسطه ها را دارند و یارانه ای که پیش تر بر اساس تخصیص ارز به واردات کنندگان کالای اساسی داده می شد به صورت ریالی به مردم به عنوان مصرف کننده نهایی و در قالب کارت های الکترونیکی داده می شود و هیچ تاثیری بر قیمت کالا نخواهد داشت.

** اگر اقدامات حمایتی دولت عملیاتی نشود ارز 4200 را باز می گردانیم

این در حالی است که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره تاثیر مصوبه مجلس برای ارز ترجیحی بر دارو و اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند تاکید کرد: براساس این مصوبه تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینه های احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت لازم را دارد.

زارع همچنین این را هم گفت که در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور  ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند» این متن کاملا صریح است و اگر با حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی دولت قادر به جبران افزایش هزینه های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی‌شود.

انتهای پیام