به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی نمایندگان ما، در جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه) بند الحاقی یک تبصره 16 بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد.

در بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد(۱۰۰%) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد(۵۰%) سپرده‌های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست ازدواج و فرزندآوری از طریق بانکهای عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج¬هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1/1/1397بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون(۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

۲- تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون(200.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون(4۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون(60۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون(800.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد(1.00۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می¬گیرد و ترتیب تولد لحاظ می¬گردد.

بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید. 

۳- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن(بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که درسال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به میزان دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اقدام نماید. 

۴- مبلغ سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام(ره) اختصاص می‌یابد.

۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آیین‌نامه اجرای بند(الف) را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

انتهای پیام