پایگاه تحلیلی نمایندگان ما: شفافیت همان وعده ای است که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از ورود به بهارستان آن را به انحای مختلف وعده دادند اما خروجی نداشته و همچنان مردم منتظرند.
طرح شفافیت آرای نمایندگان در رفت و برگشت مجلس و کمیسیون آیین نامه داخلی باقی مانده و همچنان بلاتکلیف است تا همچنان این سوال باقی بماند که طرح شفافیت آرای نمایندگان چه شد؟ حدود دو سال از آغاز به کار دوره یازدهم گذشته و همچنان این وعده در حد «وعده» باقی مانده است.
فارغ از وضعیت طرح شفافیت آرای نمایندگان، در بحبوبه بررسی بودجه ۱۴۰۱، به یک باره با یک رای استمزاجی تبصره ۱۲ درباره حقوق و دستمزد به تصویب مجلس رسید. تبصره ای با یک بند بحث بر انگیز درباره شفافیت حقوق نمایندگان!
ماجرا از این قرار است که باید مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۱ در موعد مقرر برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع شود تا تکلیف دخل و خرج دولت در سال آینده تعیین شود منتها روند بررسی جزییات بودجه به حدی طولانی و خسته کننده شد که به یک باره تبصره ۱۲ با اتکا به نظر کمیسیون تلفیق به تصویب رسید فارغ از اینکه بندی بحث برانگیز دارد که طبق آن حقوق نمایندگان در سامانه پاکنا منتشر نمی شود.
پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.
نمایندگان تصویب کرده بودند که «دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید، دستگاههای موضوع ماده(۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.»
ماده(۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی مربوط به بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مقررات قانون دیوان محاسبات مستثنی شده است.
به دنبال انتشار این خبر، ظاهرا تازه نمایندگان متوجه شده که چه چیزی را تصویب کرده و به دنبال اصلاح آن برآمدند از این رو در ابتدای جلسه نوبت عصر امروز احمد امیرآبادی نماینده قم پیشنهادی تصویب شد که به موجب آن «مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.»
درست است که مجلس بلافاصله سعی در اصلاح اشتباه خود کرد اما انتظار مردم درباره شفافیت همچنان پابرجاست؛ باشد که نمایندگان در سال جدید طرح شفاییت آرای نمایندگان را تصویب کنند.
انتهای پیام
نظر شما