پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: بر اساس مصوبه پیشین مجلس در سال ۱۳۸۶، ساعت رسمی ایران روز اول فروردین هر سال، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در پایان شهریور نیز به حالت اول بازمی‌گردد. هدف اصلی این طرح استفاده بیشتر از انرژی است اما حالا، نمایندگان مجلس می‌خواهند طرح تغییر ساعت رسمی را لغو کنند.
ابوالفضل ابوترابی که از ماه‌ها پیش لغو تغییر ساعت رسمی در مجلس را دنبال می‌کرد، گفت: «قانون تغییر ساعت رسمی کشور بر اساس طرح فرانسوی‌ها تصویب شد. در آن زمان، فرانسوی‌ها با تغییر ساعت رسمی کشورشان قصد صرفه‌جویی در مصرف شمع و به حداقل رساندن کاهش اتلاف انرژی داشتند. برخی از کشورهای اروپایی هم معتقد بودند زود خوابیدن و سرکار رفتن موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود.»
این نماینده مجلس در ادامه مدعی شد: «مطالعات اروپایی‌ها نشان داد نه‌تنها اجرای قانون تغییر ساعت رسمی منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی آن‌ها نشده بلکه تبعات فرهنگی، اجتماعی و فیزیولوژی داشته است. به همین دلیل، قانون تغییر ساعت رسمی سال ۲۰۱۹ در اروپا منسوخ شد.»
ابوالفضل ابوترابی افزود: «ما هم در مطالعات خود به این نتیجه رسیدیم که اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باعث به هم خوردن سیستم بدن شده و تبعات روحی و روانی برای مردم به همراه دارد. برای همین، باید زمان مانند گذشته ثابت باشد.»
تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور تأثیری در کاهش مصرف برق
علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، با اشاره به طرح تغییر ساعت رسمی کشور اظهار داشت: از حدود ۳۰ سال قبل به این سو همه کشورهایی که ساعت رسمی خود را تغییر می‌دادند بر اساس پایش‌ها و ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیدند که این کار تأثیری در کاهش مصرف برق ندارد و اجرای این کار را متوقف کردند و حتی کشورهای اروپایی دیگر این کار را انجام نمی‌دهند.
عنابستانی گفت: تغییر رسمی کشور اگر با هدف کاهش مصرف برق صورت می‌گیرد این هدف دیگر محقق نمی‌شود و پایش‌ها و ارزیابی‌های مختلف هم این موضوع را ثابت می‌کند و به نظر می‌رسد که ضرورتی ندارد که کاری را که با هدف خاصی آغاز کرده بودیم همچنان ادامه دهیم چرا که آن هدف منتفی است و دیگر محقق نمی‌شود.
اصلاح تغییر ساعت رسمی کار دولت است
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، اظهار داشت: تغییر ساعت رسمی کشور از مسؤولیت‌های اجرایی محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که نظر کارشناسان را در این رابطه بررسی کنیم مجلس نباید به این مسأله ورود کند؛ باید بررسی کنیم تغییر ساعت رسمی کشور است یا منافعی را برای ما ندارد؛ نباید مجلس به این مسأله ورود کند.
وی گفت: تغییر ساعت باید بر اساس نظر کارشناسی دولت و با توجه به گزارش پژوهشگران درباره کاهش و یا افزایش میزان مصرف انرژی در ۶ ماهه اول یا ۶ ماهه دوم سال باشد؛ اگر قانونی به ضرر کشور باشد باید آن را اصلاح کنیم وگرنه نباید تغییر خاصی در آن ایجاد کرد.
وی در پایان گفت: نظرات متفاوت و متضادی درباره تغییر ساعت رسمی کشور و یا عدم تغییر آن و تأثیر آن بر کاهش یا عدم کاهش مصرف برق وجود دارد.
انتهای پیام
نظر شما