پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: بر اساس قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ابتدای فروردین، یک ساعت به جلو کشیده و در پایان شهریور، یک ساعت به عقب بازگردانده می‌شود.

در انتهای سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی این قانون را مورد بررسی قرار داد و تصمیم به تغییر آن گرفت که براین اساس؛ ساعت ادارات، بانک ها، حرکت ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای کشور براساس ساعت جدید تنظیم می شد.

رسیدگی به طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور در دستورکار جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۲۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰) نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت که وکلای ملت با ۱۵۵ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.

در ادامه جلسه با توجه به اینکه طرح مذکور یک‌شوری بود لذا بلافاصله جزئیات طرح نیز در جلسه علنی مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان با ماده واحده طرح با ۱۱۵ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

پس از شروع سال۱۴۰۱ توسط مجلس اعلام شد که همه ارگان های دولتی طبق روال گذشته ساعت را یک ساعت جلو کشیده و مانند گذشته اقدام کنند تا نتیجه بررسی جدید این قانون اعلام شود.

در حال حاضر نشست‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه (بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم فروردین ماه) برگزار خواهد شد که در آن اعضای کمیسیون اجتماعی این هفته به بررسی این مورد خواهند پرداخت.

بررسی طرح تغییر ساعت رسمی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) با دعوت از شورای نگهبان و با حضور نمایندگان وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در هفته جاری انجام می‌شود.

انتهای پیام