به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۲ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه با بررسی یک فوریت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت کردند.

محمد دهقانی نقندر در تشریح علت درخواست یک فوریت دولت برای بررسی این لایحه گفت: تعارض منافع یک واقعیت موجود است که مدام به آن اضافه می‌شود و نمی‌توان آن را حذف کرد. تنها وجدان فردی است که باید در زمان وقوع تعارض منافع شخصی و عمومی به گونه‌ای عمل کند که از جاده درست خارج نشود.

دهقانی نقندر همچنین تصریح کرد: در حال حاضر مجوزهایی برای کسب و کار صادر می‌شود که خود ممکن است تعارض منافع ایجاد کند و همه جای دنیا این موضوع وجود دارد که البته آنها توانسته‌اند آن را مدیریت کنند و از طریق این لایحه مانع از تجوز به حقوق مردم شویم.

غلامحسین رضوانی به عنوان مخالف بررسی شدن لایحه مذکور به صورت یک فوریت گفت: در حال حاضر انبوه قوانین یکی از مشکلات موجود است و ما به جای کمبود قوانین، بیش‌بود قوانین داریم بنابراین این لایحه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر آنها می‌افزاید.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: عدم وجود اراده برای برخورد با مفاسد با افزودن قانون جدید حل نمی‌شود و ما در حال حاضر مشکل قانون نداریم بلکه مشکل عدم اجرای قوانین داریم.

وی با اشاره به تأکیدات رهبری پیرامون انضباط مالی و صرفه‌جویی عنوان کرد: باید قانونگذاری را به سمتی ببریم که برای مثال تغییرات اتوبوسی مدیران برداشته شود و یا مشکلات معیشتی حل شود که از مهمترین آنها این است که علیرغم افزایش ارز اختصاص یافته به دارو، قیمت این کالا گران شده است.

حسن نوروزی در موافقت با یک فوریت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی گفت: از اصول حقوق عمومی لزوم رعایت منافع عمومی از سوی کارگزاران، مسئولان و کارکنان بخش عمومی در انجام وظایف و اجرای مسئولیت های خود است، به طوری که در ارائه خدمات به موجب این اصل رعایت منافع عمومی انجام شده و از جانبداری در انجام وظایف عمومی پرهیز کنند.

وی افزود: با وجود این کار اشخاص مامور به ارائه خدمات ممکن است خواسته یا ناخواسته با موقعیت هایی مواجه شوند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض تامین منافع شخصی را به منافع عمومی ارجح قرار دهد و در آن تاثیر بگذارد. هرچند در حکومت امیرالمومنین (ع) استانداران و فرمانداران در مواجهه با منافع شخصی مورد نکوهش حضرت قرار گرفته و با آنها به شدت برخورد می شد و در انقلاب اسلامی نیز اگر کسانی منافع شخصی را ارجح دانستند براساس قانون با آنها برخورد شد. لیکن برای این امر تاکنون قانون کارگشا تدوین نگردیده، لذا جهت تسریع در این قانونگذاری مدون مقرر شد که یک فوریت این لایحه تصویب شود تا تسریع در تدوین این قانونگذاری صورت گیرد.

انتهای پیام