به گزارش نمایندگان ما، نشست مشترک بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس و غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور برگزار شد. در این نشست جمعی از مسئولان دو نهاد حضور داشتند.
در این نشست نگاهداری با اشاره به رویکرد این نهاد پژوهشی در گسترش تعامل حداکثری با سایر نهادها فعال در کشور، گفت: ما در مرکز پژوهش ها بعد از مکاتبه هایی که با دستگاه های مختلف داشتیم توانسته ایم رویکرد تعاملی خود را گسترش داده و با در حال حاضر با برخی از وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف توافق نامه های خوبی جهت همکارهای دو طرفه منعقد کنیم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تشکیل کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی قوای سه گانه کشور، بیان داشت: برای افزایش هماهنگی و تعامل بین قوای سه گانه کشور و ارائه دقیق و بررسی شده نظرات کارشناسی به روسای سه قوه با پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی قوای سه گانه تشکیل شده است.
وی در ادامه با تشریح ظرفیت های همکاری مرکز پژوهش ها و داستانی کل کشور، افزود: نگاه تعاملی و همکاری حداکثری از سوی مرکز پژوهش ها برای دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور هم وجود دارد و آماده هستیم نیازهای تقنینی شما را برطرف نماییم. البته لازمه این کار این است که نیازهای شما به ما اعلام و در موارد مشخص اطلاعات و آمار در اختیار پژوهشگران ما قرار گیرد تا بتوانند به خوبی به تامین نیازهای پژوهشی شما بپردازند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: از تعامل و همکاری دو جانبه استقبال کرده و به انجام کار مشترک علمی معتقد هستیم. برنامه هفتم توسعه و یا بیانات دادستان محترم کل در نشست مشترک اخیر دستگاه قضایی با مجلس می توانند بخشی از کارهای مشترک ما باشند.
وی ادامه داد: باید خلاء های قانونی که اکنون در کشور با آن مواجه هستیم و نیز برنامه های کاربردی مشترک را احصا کرده و با یک توافق نامه خوب بر اساس آن فعالیت ها دنبال گردد.
در ادامه این دیدار ترکی به بیان ساختار و وظایف دادستانی کل کشور پرداخت و گفت: دادستانی کل کشور دادسرای دیوانعالی کشور است که در معیت شعب دیوانعالی فعالیت می نماید. همچنین دادستانی کل مسئولیت های متعدد دیگری از جمله نظارت بر دادسراها، پیشگیری از جرم، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با قاچاق، عضویت در شوراهای مختلف و... دارد.
وی ادامه داد: یکی از معاونت های دادستانی کل کشور معاونت حقوق عامه می باشد که دو وظیفه بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی را بر عهده دارد.
این مقام قضایی با بیان اینکه هنوز موضوع حقوق عامه فراگیر نشده و برای جامعه تبیین نگردیده است لذا نیازمند کار کارشناسی شده و پژوهش های تخصصی در جهت پیشبرد امور هستیم.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: از جمله برنامه های اصلی ما در معاونت ارتباط با مراکز پژوهشی و دانشگاهی است و یکی از مهمترین این مراکز، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. این مرکز توانسته است با عملکرد مناسب خود نقش مهمی در تامین نیازهای علمی و پژوهشی دستگاه های مختلف داشته باشد.
ترکی ضمن اعلام آمادگی دادستانی کل و معاونت حقوق عامه جهت همکاری و تعامل و هم افزایی با این مرکز گفت: ما در جهت تامین نیازها و موارد مورد نظر شما آماده هستیم تا توان خود را در اختیار شما قرار داده تا بتوانیم در جهت رسیدن به اهداف مشترک که همانا رفع موانع و مشکلات جامعه و جلب رضایت مردم و ارتقا حکمرانی است دست یابیم. متاسفانه در کشور به لحاظ مباحث و مطالب علمی با محوریت پیشگیری از جرم دارای غنای خوبی نیستیم و باید به داشته های موجود بیش از پیش بیافزاییم.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدواریم این نشست و دیدار آغازی بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف باشد.
در ادامه این نشست مسئولان و کارشناسان دو طرف به ارائه دیدگاه های خود پرداختند. همکاری موفق در زمینه لایحه صیانت از حقوق عامه و ضرورت همکاری در حل مشکلاتی مثل تغییر کاربری ها، زمین خواری ها و مواردی از این دست مورد تاکید قرار گرفت.
انتهای پیام
نظر شما