به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی اخذ مالیات پسماند از صنایع در قوانین بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پرداخت.

در این گزارش آمده: مسئله پسماند و مدیریت آن از مهم ترین چالش های پیش روی برنامه ریزان حوزه محیط زیست است. سالیانه بیش از ۱۸ میلیون تن پسماند در کشور تولید می شود و نبود امکانات کافی جهت بازیافت، تبدیل به انرژی و دفن بهداشتی پسماند، باعث ورود آلاینده ها به محیط طبیعی و ایجاد خسارات جدی به کشور شده است.

در این گزارش ذکر شده: پس از تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳، مقرره گذاری جامعی متناسب با شرایط آن سال به منظور ایجاد نظام مدیریت پسماند در کشور تحقق یافت. در ماده (۴) این قانون به ایجاد سازوکاری برای اخذ بخشی از هزینه های بازیافت از تولیدکنندگان محصولات تأکید شده است. امتداد مسئولیت تولیدکننده (EPR) به طور فزاینده ای در سراسر جهان به عنوان یک سیاست کارامد مدیریت پسماند در راستای کمک به بهبود بازیافت و کاهش دفن محصولات و مواد شناخته می شود. ویژگی اساسی EPR این است که تولیدکنندگان مسئولیت مدیریت پسماند تولید شده به واسطه محصولات خود را برعهده می گیرند. از زمان نخستین تحولات در زمینه EPR در اوایل دهه ۱۹۹۰، طرح های مرتبط با این حوزه نقش مهمی در زمینه افزایش نرخ بازیافت و کاهش هزینه های عمومی برای مدیریت پسماندها در بسیاری از کشورها داشته است. علاوه بر این، تولیدکنندگان تحت پوشش EPR تشویق می شوند تا از طریق زنجیره ارزش منافع مادی محصولات خود را به حداکثر برسانند.

در این گزارش تاکید شده: به طور کلی EPR دو هدف کلی را دنبال می کند: هدف نخست، افزایش نرخ جمع آوری و بازیافت محصولاتی که تحت پوشش قوانین EPR قرار می گیرند؛ دومین هدف، انتقال مسئولیت مالی از شهرداری ها به تولیدکنندگان و درنتیجه ایجاد مشوق برای فعالیت ها و نوآوری در طراحی برای محیط زیست. سیاستگذاران به منظور نیل به این اهداف ابزارهایی را استفاده می کنند که به صورت اهدای مشوق و یا ایجاد الزام تولیدکنندگان را مجبور به قبول مسئولیت سازمانی و یا مالی محصولات خود نمایند.

انتهای پیام