به گزارش نمایندگان ما، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون درباره رسیدگی به مسائل مربوط به ایدرو و ایمیدرو گفت: کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم، پیرو درخواست محمدرضا امیرحسنخانی نماینده فردوس و طبس در دوره دهم مجلس از این کمیسیون که در سال ۹۶ جهت رسیدگی به وضعیت سازمان های توسعه ای صنعتی (ایدرو و ایمیدرو) مطرح شده بود به این موضوع، ورود کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: زمان تأسیس ایدرو و ایمیدرو، اهدافی برای آنها در نظر گرفته شده بود که علیرغم گذشت سالیان این اهداف محقق نشد و نتوانستند کمکی به توسعه صنعت کشور کنند لذا کمیسیون اصل نود پیگیری آن را به عنوان یک موضوع مهم آغاز کرد.

وی در ادامه با اشاره به گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس برای احصای آسیب ها در این حوزه ارائه کرده بود، اظهار داشت: عدم جهت گیری مشخص و ثابت در مواجهه با سازمان های توسعه ای(ایدرو و ایمیدرو)، ناهماهنگی سازمان های بالادستی و نهادهای حاکمیتی با سازمان های توسعه ای که سبب ایجاد بی سروسامانی و تغییر شکل و ماهیت سازمان های توسعه ای و دوری از اهداف اصلی آنها شده است به گونه ای که فعالیت این سازمان ها بیشتر به صورت بانکداری درآمده است و تورم قوانین در این حوزه که موجب سردرگمی و پیچیدگی های فراوان در حوزه اجرا شده است از اهم چالش های این دو سازمان بود.

خضریان ادامه داد: بعد از این گزارش بود که معاون وقت وزیر صمت و رؤسای هیأت عامل سازمان ایدرو و ایمیدرو طی مکاتبات متعدد، آسیب های موجود در این مسیر و راهکارها را به کمیسیون اصل نود می دهد و از این کمیسیون جهت حل مشکل، استمداد می کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه از اهم مشکلات مطرح شده، عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت ها به سازمان های توسعه ای پس از خصوصی سازی بود، عنوان کرد: برای مثال بعد از خصوصی سازی کردن شرکت نی‌شکر هفت تپه که زیرمجموعه ایدرو بوده باید پول آن را به حساب این سازمان توسعه ای باز می گرداندند اما نه تنها این پول به حساب آنها نرفته بلکه وثایق و ضمایم آنها در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز توقیف شده یعنی نه تنها سود نکرده اند بلکه مسئولیت مالی هم به گردن آنها افتاد.

وی در ادامه به بخش دیگری از مشکلات ایدرو و ایمیدرو اشاره و بیان کرد: عدم وجود حساب مشخص نزد خزانه داری کل کشور برای این سازمان ها، در نظر نگرفتن ردیف مستقل و مشخص در بودجه سنواتی برای فهرست اعتبارات مربوط به منابع حاصل از واگذاری ها، نادیده گرفتن سهم ایدرو بابت واگذاری سهام شرکت های تابعه طی سال های ۷۸ تا ۹۲ و محدودیت در دریافت سود از محل سپرده ها نیز از جمله مشکلات دیگر این دو سازمان بود.

خضریان ادامه داد: بخشی از فعالیت های این دو سازمان مالی است اما با قوانین محدودکننده اجازه دریافت سود سپرده به آنها داده نمی شود، پس قوانین و مقررات ساختار اقتصادی، عملا نافی کارکرد ماهیت سازمان های توسعه ای و خلاف رویه سازمان های توسعه ای دنیا است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران اضافه کرد: این موضوع به این معنا است که سازمان توسعه ای را تأسیس کرده ایم که به صورت نیمه خصوصی فعالیت کند و نهاد حاکمیت صرفا به آن جهت دهی کند اما آن قدر قوانین دست و پاگیر برای آنها گذاشته ایم که عملا اجازه فعالیت به آنها نمی دهیم و آنها نه می توانند سود دریافت کنند و نه فعالیت مالی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری های کمیسیون اصل نود در این خصوص عنوان کرد: کمیسیون از کارشناسان حقوقی هر دو سازمان دعوت کرد و ضمن تشکیل دو جلسه در سال جاری، کارگروهی متشکل از مدیران ایدرو و ایمیدرو و کارشناسان مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان کارگروه ساماندهی و حذف موانع قانونی و اجرایی سازمان های توسعه ای ایجاد کرد که همه مشکلات این دو سازمان یک جا احصا شود.

خضریان در ادامه با بیان اینکه مجلس قصد دارد با هماهنگی با دولت مشکلات ایدرو ایمیدرو را از طریق سازمان ها و نهادهای مربوطه برطرف کند، اظهار داشت: کارگروه هدف های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود را مشخص و خط مشی لایحه های برنامه های توسعه کشور و بودجه های سنواتی برای این تو سازمان مهم توسعه ای کشور را تبیین خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در صورت نیاز، مجلس به سمت اصلاح قانون جهت حل مشکلات سازمان های توسعه ای اقدام خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: قوانینی که باعث ناممکن شدن نیل به اهداف سازمان های توسعه ای که به خاطر آن تأسیس شده اند، باید برطرف شود لذا کمیسیون بعد از تکمیل پیگیری ها، گزارش کار شامل مشکلات احصاء شده و راهکارها را به صحن علنی مجلس و سپس سران قوا ارائه خواهد کرد.

انتهای پیام