به گزارش نمایندگان ما، نشست کمیته ویژه پزشک خانواده به ریاست پزشکیان و حضور اعضای کمیته (روح الامینی، میرمحمدی، محسنی بندپی، فاضلی، آریان پور، پاکمهر، محمدبیگی و صالحی) و مسئولان و کارشناسانی از مرکز پژوهش ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان های غذا و دارو، تامین اجتماعی، خدمات درمانی نیروهای مسلح، نظام پزشکی، برنامه و بودجه و بیمه سلامت ایران برگزار شد.
مسعود پزشکیان رئیس کمیته پزشک خانواده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ابتدای این نشست با اشاره به نسخه ۰۲ پزشک خانواده که ذیل آن بر ایجاد ستادهای ملی و استانی تاکید شده است، خطاب به نماینده وزارت بهداشت گفت: تاکنون چه اقدامی در این خصوص انجام شده است؟ باید مشخص شود که سیاست مجریان چه بوده و در قبال ورودیها و منابعی که دریافت شده، چه اقداماتی انجام شده است.
کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به سوال پزشکیان، گفت: ستاد تشکیل نشده است و نسخه آماده شده به این معنا است که اعلام شود برنامه وجود دارد اما منابع محقق نشده و اگر این اطمینان باشد که منابع وجود دارد، مشکلی در سطح یک وجود نخواهد داشت.
پزشکیان در ادامه اظهارات معاون بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد: مدیران دانشگاه و شبکه در جریان این برنامهها نیستند و باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا از امکانات موجود برای اجرای برنامه استفاده نمی شود که حیدری اعلام کرد که ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر، برای اجرای این برنامه نیاز داریم.
پزشکیان در ادامه خطاب به حیدری افزود: برای اجرای این ساختار، نیاز به دستور وزیر بوده و درخواست ما تشکیل این ستاد است.
حیدری در پاسخ به اظهارات پزشکیان ادامه داد: برای اجرای برنامه، نسبت به برگزاری جلسات داخلی اقدام کردیم اما اعتبار اجرای برنامه به صورت پایلوت پرداخت نمیشود بنابراین ما نمی توان اعتماد کنیم البته سایر استانها برای اجرای پزشک خانواده، اعلام آمادگی کرده اند اما به دلیل کمبود منابع، جلو نرفتیم.
پزشکیان در ادامه یادآور شد: بودجه را دادیم، چرا در درمانگاه و بیمارستانهای خودمان اجرا نمیکنیم؟ از شما میخواهیم برنامه تدوین شده را اجرا کنید؛ فضا، تجهیزات و نیروی انسانی داریم و با توجه به امکانات موجود باید نسبت به اجرای برنامه پزشک خانواده اقدام می کردید؛ ستادی که باید اینها را راهبری کنند کجا است؟ ستاد استان باید تشکیل میشد و وزارت خانه باید نظارت میکرد.
طرح پزشک خانواده باید تا سال ۱۳۹۳، در تمام شهرها اجرا میشد
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه این نشست با بیان اینکه طرح پزشک خانواده باید تا سال ۱۳۹۳، در تمام شهرها اجرا میشد، گفت: چند سال گذشته ولی برنامه ها روی کاغذ مانده و باید قطعات مثل پازل در کنار هم چیده شو؛ نسخه فعلی عمدتا بر درمان متمرکز است و در نسخه اصلاحی لازم است موضوع پیشگیری پر رنگ تر شود.
سید محمد پاکمهر عضو کمیسیون بهداشت در ادامه یادآور شد: لازم است مشخص شود که مشکل از کجا است و باید روی حل مشکل متمرکز شد.
سید جلیل میرمحمدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این نشست گفت: نسخه ارائه شده، غیرقابل استناد و هنوز اجرایی نشده و این نشست برگزار شده تا بررسی کنیم که اجرای این نسخه را قبول داریم یا خیر.
وی ادامه داد: به شدت در بحث فضای فیزیکی و خانه های بهداشت، مراکز جامع و پایگاههای بهداشت در برخی مناطق مشکل داریم و نزدیک به ۸۳ درصد پایگاه های بهداشتی در تهران استیجاری هستند و کمبود خودرو داریم البته در این مراکز اعتبار طرح پزشک خانواده وجود دارد.
همه به شکلی در اجرای برنامه کوتاهی کردند
گلستانی نماینده سازمان نظام پزشکی در ادامه این نشست افزود: همه به شکلی در اجرای برنامه کوتاهی کردیم و مسیر اجرای نظام ارجاع در استان فارس مسدود شد تا نظر مساعد مردم جلب شود در این رابطه باید از گذشته عبرت بگیریم و با اراده مشکلات را حل کنیم.
بهروز رحیمی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت در ادامه این نشست گفت: مجلس باید چند موضوع اساسی را برای اجرای پزشک خانواده مورد توجه قرار دهد و در وهله نخست برای این کار نیاز به یک قانون جامع سلامت و بهداشت داریم و تا زمانی که تفاوتی بین مراجعه مستقیم و مراجعه از طریق نظام ارجاع برای دریافت خدمات سلامت نباشد نیاز ما به حوزه بهداشت معنا پیدا نمیکند.
منابع پزشک خانواده در سال ۱۳۹۲، ۱۹۰۰ میلیارد و سال ۱۴۰۱ هم همین مقدار است
وی ادامه داد: برای اجرای برنامه پزشکی خانواده به شکل واقعی، با منابع موجود اتفاقی نخواهد افتاد؛ منابع اجرای پزشک خانواده در سال ۱۳۹۲، ۱۹۰۰ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱ هم همین مقدار است؛ ۵۵ هزار نیرو نیز در ساختار بهداشت بلاتکلیف هستند که رابطه استخدامی ندارند و همچنین تعداد زیادی پروژه عمرانی نیمه کاره داریم که قبل از اجرای برنامه باید به آنها رسیدگی شود.
رحیمی یادآور شد: ۲۷۳ بسته خدمت نیز تعریف شده و این بستهها باید از طرف حاکمیت، خرید راهبردی شود تا هر روز شاهد هیجان برای رفتن به سمت درمان نباشیم.
غفاری نماینده سازمان تامین اجتماعی در این نشست با بیان اینکه برای اجرای پزشک خانواده باید توالی اجرا را در نظر بگیریم، گفت: با اجرای پزشک خانواده، پزشکی که در بازار کار میکند را به نوعی کارمند دولت میکنیم و اگر حقوق او به تعویق افتد از طرح خارج میشود ر این رابطه ورود به پزشکی خانواده بدون منابع امکانپذریر نیست در واقع تنها ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق پزشک خانواده لازم است و اگر منابع تامین نمیشود، متهم کردن وزارت بهداشت منصفانه نیست.
استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای اجرای پزشک خانواده مغفول مانده است
فراهانی نماینده سازمان برنامه و بودجه در ادامه، گفت: پزشکی خانواده فقط سطح یک نیست و با سطوح اول و دوم هم ارتباط دارد و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در این خصوص مغفول مانده است.
صالحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: خوب است بدانیم که نتایج اجرای برنامه پزشکی خانواده در استان های مازندران و فارس چگونه بوده و آیا باعث شده است که هزینه درمان و دارو از سبد خانوار کاهش یابد؟
مختاری کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه افزود: طبق آمار اعلامی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، حدود ۶۳ درصد پستهای بهداشتی خالی است و روسای سه دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران هم در نامهای تاکید کردند که در شهر تهران حدود ۷۰ درصد پستهای بهداشتی خالی است و در حالی که ساختمان ها استیجاری اما پرسنل ندارند و لازم است مشخص شود که طی ۲۰ سال گذشته چه بلایی بر سر وضعیت بهداشت آمده است.
وی ادامه داد: در مورد اعتباری که آقای فراهانی اشاره کردند خوب است تفکیک و مشخص شود که پرداختی به آنهایی که ارائه دهنده خدمت هستند چقدر است.
بختیاری کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این نشست افزود: این نسخه ارائه شده از برنامه، برای زمانی است که طرحهای پایلوت انجام شده باشد ولی باید مشخص شود که اقداماتی که در حال حاضر در حال انجام است بر کدام مبنا و مدل انجام شده و ناظر آن چه کسی است؛ پروژه ای با این وسعت نیازمند یک نظارت قوی بوده و لازم است ناظر مربوطه در مورد آن توضیح دهد.
وی افزود: تجربهای در مورد پرونده الکترونیک سلامت داشتیم که یکبار در سال ۱۳۹۸ رونمایی شد ولی ناظر اعلام کرد آنچه رونمایی شده است پرونده الکترونیک نیست؛ ساختار ناظر خیلی اهمیت دارد و اگر وجود دارد باید در خصوص وضعیت اجرای برنامه گزارش دهد و اگر وجود ندارد باید در اسرع وقت شکل بگیرد.
بختیاری یادآور شد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، مجلس در قانون مصوب سال ۱۴۰۰، ابتکاری انجام داد که اعتبارات ۱ درصد ارزش افزوده به طور مستقیم از خزانه به دستگاه تخصیص یابد و در این رابطه لازم است مجلس بعد نظارتی خود را تقویت کند.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس یادآور شد: امسال زیرساختهای سلامت الکترونیک مهیا شده و در قانون بودجه هم پیش بینی کردیم و بهانهای هم برای عدم اجرای آن وجود ندارد؛ سازمان برنامه و بودجه باید اعتبار سلامت الکترونیک را اختصاص دهد و باید دید دولت برای اجرای برنامه پزشکی خانواده چقدر عزم دارد.
وی ادامه داد: سهم سلامت از ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده نمیشود و این موضوع، کار را سخت میکند؛ باید نشستی با وزارتخانه های دیگر و معاونان دولت در کمیسیون برگزار شود و رئیس مجلس هم حضور داشته باشند تا عزم دولت برای اجرای این برنامه مشخص شود.
کبیر عضو فرهنگستان علوم پزشکی در ادامه این نشست، گفت: پول و منابع وجود دارد ولی در وزارت بهداشت عزمی برای اجرای پزشک خانواده وجود ندارد و برای اجرای این برنامه همه دولت باید پای کار بیاید و وزارت بهداشت به تنهایی در مقیاس این کار نیست.
وی افزود: در حوزه تامین منابع متاسفانه علیرغم تامین و تصویب اما در تخصیص منابع ضمانت اجرایی کافی بسیار کم رنگ است به نحوی که از اعتبار مصوب ۱% مالیات بر ارزش افزوده حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۳ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت شده و در سال ۱۴۰۱ متاسفانه تاکنون هنوز از منابع مصوب حدود ۳۷ هزارمیلیارد تومانی، تخصیص و پرداختی انجام نشده و همچنین باید به تامین و ثبات نیروی انسانی مورد نیاز از طریق تخصیص مجوز استخدام مناسب در چارچوب شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت توجه شود و برای این امر مهم لازم است اقدام عاجل صورت گیرد؛ به دلیل محدودیت های موجود نیز، شاید اولویت اجرای برنامه شبکه خدمات جامع سلامت از استان های حاشیه ای محروم کشور آغاز شود.
اتصال پزشک خانواده در سطوح مختلف دچار اشکال است
ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در این نشست یادآور شد: اتصال پزشک خانواده در سطوح مختلف دچار اشکال است و پزشک خانواده، همیشه باید در دسترس باشد، در غیر این صورت اجرایی نخواهد شد.
رضا آریان پور عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه گفت: طرح پزشک خانواده در ایران مثل شیر بدون یال و سر و دم اجرا شده است و این برنامه در استان گلستان ناموفق بود، مردم را در بخش دولتی کانالیزه کرده و فقط در سطح یک انجام میشد و در سطوح دوم و سوم اجرا نشد.
پاکمهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین افزود: باید اختلاف آماری سازمان برنامه و معاونت بهداشت در مورد اعتبارات موجود و مورد نیاز بررسی و مشخص شود که کدام آمار صحیح است؛ منابع پایدار کلید حل مشکل پزشکی خانواده است و اگر وزارت بهداشت مخالفتی با اجرای برنامه دارد باید آن را اعلام کند؛ در حال حاضر هزینه های ایاب و ذهاب و مصرفی، بالا رفته است ولی سرانه ها بر اساس چند سال قبل پرداخت میشود.
محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم یادآور شد: هم اسناد بالادستی و هم قوانین از اجرای این برنامه حمایت میکنند و اگر به اهمیت و نقش پزشکی خانواده معتقد هستیم باید برای اجرای آن با هم همکاری کنیم؛ ما هیچ وقت به کارمندان، پرداخت مبتنی بر عملکرد نداشتیم و پرداخت ها مبتنی بر زمان است و می طلبد طراحی جدید برای برنامه انجام شود.
صادقیان مشاور اجرایی معاون بهداشت وزارت بهداشت هم در ادامه گفت: تا زمانی که ابزار کار برنامه فراهم نشود امکان اجرای آن وجود ندارد.
طباطبایی نماینده معاونت درمان وزارت بهداشت یادآور شد: باید منابع تضمین شود و سطح یک فقط PHC نیست و خدمات درمانی سطح یک هم باید برآورد شود و همین قضیه برای سطح دو هم مطرح است.
وی ادامه داد: ۸۰ درصد خدمات سرپایی در بخش غیر دولتی است و بایت این باید هزینه پرداخت کنیم البته نظام ارجاع تنها برای صرفه جویی در هزینه ها نیست و به کیفیت هم توجه می شود اما عملیاتی کردن آن به پول نیاز دارد؛ هر چند این کارها خارج از حدود وزارت بهداشت است اما بخشهای خارج از وزارت بهداشت همکاری نمیکنند و سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ دهد که با پول نداشته چطور می شود این کارها را پیش برد.
میرمحمدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه گفت: طرح پزشک خانواده ناقص اجرا شد و به اهداف خود نرسید؛ این طرح صفر یا صدی است و همه منابع را باید دید و ستاد ملی اجرایی هر چه زودتر باید تشکیل شوذ؛ کمبود منابع برای این طرح نداریم مشروط به اینکه پولی که از مردم بایت منابعی مثل ارزش افزوده اخذ و وصول میشود برای این کار تخصیص یابد.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه گفت: موضوع باید برای وزیر بهداشت تبیین شود و مجلس هم مطالبه خود را اعلام کند؛ در این راستا نباید بهانه آورد؛ اعتبار پرونده الکترونیک سلامت که پیشبرد آن بهانه خوبی برای اجرای پزشکی خانواده است پیش بینی شده است و باید تخصیص یابد و همچنین روش اجرای برنامه هنوز مشخص نشده و باید شفاف شود.
در نهایت پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته میان اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و مسئولان حاضر در نشست مقرر شد نامه ای با مضمون تشکیل ستاد ملی اجرایی شدن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع تنظیم و به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.
همچنین ذیل کمیته ویژه " رسیدگی به کم و کیف اجرای تکالیف قانونی ناظر به پزشک خانواده و نظام ارجاع"، کمیتههای فرعی ذیل با مسئولیت برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری شود: ۱- کمیته فرعی بیمه و منابع (با مسئولیت میرمحمدی و مرتضی خاتمی) ۲- کمیته فرعی ساختار (با مسئولیت محسنی بندپی) ۳- کمیته فرعی برنامه (با مسئولیت صالحی) ۴- کمیته فرعی سلامت الکترونیک (با مسئولیت محمدبیگی) و ۵- کمیته فرعی نظارت و مدیریت (با مسئولیت روح الامینی) تشکیل شود؛
مسئولیت دبیرخانه کمیته ویژه فوق، به نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس در کمیته مذکور محول و مقرر شد وضعیت موجود، از جمله وضعیت کم و کیف مراکز بهداشتی و درمانی، بر اساس موقعیت جغرافیایی، توسط معاونت های ذیربط وزارت بهداشت تهیه و به کمیته پزشک خانواده ارائه شود.
جلسات کمیته، به صورت منظم در روزهای دوشنبه برگزار می شود و تشکیل کمیته ویژه فوق، در نشست ۳۱ خردادماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به پیشنهاد کارشناس مرکز پژوهش های مجلس و با حمایت و موافقت حداکثری اعضای کمیسیون به تصویب رسیده است.
انتهای پیام
نظر شما