به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی قوانین برنامه اول تا ششم توسعه در حوزه سلامت پرداخت.

در این گزارش آمده: تغییرات و گستردگی ابعاد مفهوم سلامت به عنوان یک حق همگانی و ارکان تأثیرگذار بر فراهم سازی آن در سال های اخیر لزوم برنامه ریزی های دقیق با در نظر داشتن اولویت ها، اهداف و شاخص ها را دوچندان کرده است.

در این گزارش ذکر شده: در ایران، پس از انقلاب اسلامی تاکنون ۶ برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت پنج ساله با همکاری دولت و مجلس تصویب و اجرا شده است که با چالش ها و نقدهایی همراه بوده است. بر این اساس گزارش حاضر در راستای یادگیری از تجربیات گذشته و بهبود مداوم به منظور پیش نیاز تدوین برنامه هفتم توسعه، به آسیب شناسی محتوایی و ساختاری احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه پرداخته است. این بررسی طی پنج مرحله، «شناسایی و مقایسه موضوعات مربوط به حوزه سلامت در قوانین برنامه اول تا ششم توسعه»، «بررسی برنامه های توسعه اول تا ششم در چارچوب سیاست های کلی سلامت و مدل سازمان بهداشت جهانی»، «شناسایی رویکردهای تدوین احکام حوزه سلامت در قوانین برنامه اول تا ششم»، «بررسی مسائل مرتبط با احکام سلامت در قوانین برنامه اول تا ششم توسعه» و همچنین «شناسایی چالش ها و راهکارهای مرتبط با احکام سلامت در قانون برنامه ششم توسعه» انجام گرفته است.

در ادامه این گزارش بیان شده: در این گزارش به تحلیل موضوعات اصلی احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه پرداخته شد. پوشش همگانی، ارائه خدمات یکپارچه، سلامت الکترونیک، ارائه خدمات به اقشار خاص و حق بیمه ازجمله موضوعات با احکام متعدد و حتی تکرار عین حکم بودند که حاکی از در اولویت بودن این موضوعات است. همچنین نگاهی بر روند کلی حاکم بر احکام بخش سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه حاکی از آن است که در برنامه های اول و دوم بیشتر به موضوعات بهداشت توجه شده است و در برنامه های سوم تا ششم بیشتر رویکردها منوط به حوزه درمان و عدالت بوده، بنابراین شاهدکاهش تمرکز بر بهداشت در تدوین قوانین هستیم.

در این گزارش آمده: با توجه به ضرورت تبعیت قوانین برنامه از سیاست های کلی در آن حوزه، در این گزارش احکام مرتبط با سلامت در قوانین برنامه از حیث انطباق با سیاست های کلی سلامت بررسی شد. بررسی موجود نشان داد که در برنامه ششم توسعه تقریباً به تمامی ابعاد مطرح شده در سیاست های کلی سلامت پرداخته شده است.

در این گزارش احکام مرتبط با سلامت در قوانین برنامه توسعه با درنظر داشتن چارچوب مدل کارکردی نظام سلامت (مدل سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۰۰) پرداخته شد. به نحوی که:  در برنامه اول توسعه به کارکرد ارائه خدمات، تأمین مالی و مدیریت تجهیزات و دارو پرداخته شده است.   در برنامه دوم توسعه تمامی حوزه ها بجز مدیریت دانش و اطلاعات پوشش داده شده است. در برنامه سوم توسعه نیز تمامی حوزه ها بجز مدیریت دانش و اطلاعات پوشش داده شده و بیشترین فراوانی احکام در کارکرد تولیت بوده است.   در احکام برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تمامی کارکردهای مطرح شده در الگوی سازمان جهانی بهداشت پوشش داده شده است، اما بیشترین احکام در برنامه توسعه چهارم به ترتیب در حیطه کارکرد تولیت، تأمین مالی و تأمین خدمات بود.

در ادامه این گزارش تاکید شده: در برنامه پنجم توسعه نیز بیشترین احکام به ترتیب در حیطه کارکرد تولیت، تأمین مالی و منابع انسانی بود.   بیشترین احکام برنامه ششم توسعه در حیطه کارکرد تولیت، تأمین خدمات و تأمین مالی بودند.

در این گزارش تصریح شده: نکته مهم دیگر، افزایش گستردگی احکام در طی قانون اول تا ششم توسعه و در مقابل آن کاهش میزان اجرایی شدن احکام مندرج در آنهاست. با توجه به یافته های مطالعات صورت گرفته درخصوص ارزیابی احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه، نقاط ضعفی ازجمله عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار در پایان برنامه ها، فقدان توجه به روندهای بین المللی و موضوعات ارتقای سلامت در برنامه ها، فقدان حد مطلوب جامعیت در سیاستگذاری، تکرار همان متن در برنامه بعدی، ابهام در مورد نقش دولت در تأمین سلامت، قوانین مقطعی و مبتنی بر اقتضائات یک دوره خاص، تنظیم قوانین در راستای سلیقه سیاستگذاران، فقدان قابلیت پیگیری و اجرای بسیاری از سیاست های کلی برنامه از منظر ظرف زمانی، نامشخص بودن متولی در برخی احکام و ... در احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه به صورت مشترک وجود دارد.

در ادامه این گزارش بیان شده: ضمن اینکه بررسی ها نشان داد که در برنامه های اول تا ششم توسعه در بخش سلامت، به برخی موضوعات کمتر پرداخته شده است. در اولویت قرار گرفتن سیاست های محافظت کننده از گروه های آسیب پذیر، تأکید بر مسئولیت بیمه های درمان در خرید خدمات، یکسان شدن تعرفه حق فنی خدمات سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی، مدیریت منابع از طریق نظام های بیمه ای، عدم حضور ذی نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی، تقویت و اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت کشور با توجه به نیازهای درحال تکامل جامعه و تغییرات جمعیتی ازجمله این موارد هستند. همچنین در این بررسی به برخی مشکلات ساختاری اشاره شده است که در برنامه های توسعه و به ویژه قانون برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت حاکم است. ازجمله ماهیت رویایی و ایدئال گرایی احکام، عدم شفافیت حکم، فقدان شاخص کمّی وکیفی، فراهم نبودن زیرساخت ها، نیازمندی احکام به همکاری سایر دستگاه ها، فراهم نمودن بستر قانون گریزی در متن حکم، فقدان اولویتبندی گروه هدف برای اجرا، نداشتن مکانیسم تأمین مالی مشخص و فقدان متولی مشخص یا داشتن متولی چندگانه.

در این گزارش ذکر شده: مروری بر قانون برنامه ششم توسعه (به عنوان قانون برنامه مجری در کشور) نشان می دهد باید اشاره داشت که در این قانون علی رغم اینکه سیاستگذار تلاش کرده است ضمن پرداختن به موضوعات اساسی حوزه سلامت، یکپارچگی احکام و ضمانت در اجرای آن را درنظر گیرد، اما این قانون در حوزه سلامت با نقاط ضعفی مانند نبود ارتباط موثر بین بخشی با سایر دستگاه ها، در نظر نگرفتن مکانیسم تأمین مالی برخی احکام، غیرواقع بینانه و غیرقابل اجرا بودن (در مدت سال های اجرای قانون)، عدم شفافیت در متن حکم، در نظر نداشتن شاخص های کمّی در متن برنامه، عدم به کارگیری راه کارهای قانون گریزی در متن احکام جهت افزایش ضمانت اجرایی آن، چندمتولی بودن برخی احکام، در نظر نداشتن برخی زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی احکام، عدم اولویتبندی لازم برای گروه های هدف و یا بعضاً ایرادهای نگارشی در برخی احکام حوزه سلامت روبه روست.

در این گزارش، با در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف برنامه های اول تا ششم توسعه مبتنی بر مرور مطالعات انجام شده و کسب نظرات خبرگان و صاحبنظران در امر سیاستگذاری سلامت، برخی راهکارها و سیاست های پیشنهادی درراستای ارتقای سطح برنامه ریزی کشور در این حوزه به ویژه در برنامه هفتم توسعه و دستیابی به اهداف قانونگذاران ارائه شده و آمده: ازجمله اجرای صحیح اصول برنامه ریزی منسجم و هدفگذاری در راستای اهداف بهداشتی در سه رده پیشگیری، درمان و بازتوانی، تعریف شاخص های مناسب در ارزیابی میزان تحقق برنامه، پیش بینی سازوکارهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ارزیابی برنامه، حمایت سیاسی کافی، ایجاد درک واحد بین ذی نفعان در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا، انطباق طراحی برنامه های اجرایی با زیرساخت، برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه و همچنین حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری- ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی ارائه شده است.

در این گزارش تاکید شده: همچنین ضروری است در اولویت قرار گرفتن سیاست های محافظت کننده از گروه های آسیب پذیر، تأکید بر مسئولیت بیمه های درمان در خرید خدمات، یکسان شدن تعرفه حق فنی خدمات سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی، مدیریت منابع از طریق نظام بیمه ای، عدم حضور ذی نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی، تقویت و اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت کشور با توجه به نیازهای درحال تکامل جامعه و تغییرات جمعیتی را به عنوان رویکردهای مؤثر در اتخاذ تصمیمات مرتبط با حوزه سلامت در برنامه توسعه هفتم مطرح شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام