به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی ناکامی ده ساله در ارتقای ایمنی راه ها در نبود سامانه ای کارآمد برای ثبت و تحلیل اطلاعات سوانح حمل ونقل پرداخت.

در این گزارش بیان شده: حوادث و سوانح حمل ونقل جزء اولین دلایل مرگ ومیر قابل پیشگیری در ایران به شمار می رود، ازاین رو ضروری است ارتقای ایمنی به عنوان یکی از اولویت های اصلی بخش حمل ونقل و سلامت مطرح شود. به دلیل چندبعدی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل و نقش آفرینی دستگاه های متعدد در آن، برنامه ریزی و اخذ تصمیمات کارآمد و مؤثر در این حوزه به مدیریت یکپارچه و منسجم نیاز دارد که به طور اصولی، در نهاد راهبر ایمنی راه در هر کشور تحقق می یابد. در نظر گرفتن رکن «مدیریت ایمنی راه» به عنوان یکی از پنج رکن اقدامات حوزه ایمنی راه ها نیز ناظر به فرابخشی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل است.

در ادامه این گزارش بیان شده: با این حال، نهاد راهبر ایمنی حمل ونقل در ایران یعنی «کمیسیون ایمنی راه های کشور» به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل حوادث و سوانح حمل ونقل، عملاً امکان اخذ تصمیمات جامع و قابل اتکا و برنامه ریزی کارآمد و مؤثر را از دست داده است چرا که تنها با داشتن اطلاعات دقیق و کامل از حوادث و سوانح حمل ونقل است که امکان دستیابی به تحلیل های جامع و صحیح از مسائل چندبعدی این حوزه فراهم می شود. از سوی دیگر، ارزیابی صحیح میزان اثرگذاری اقدامات و مداخلات هر یک از دستگاه های مسئول (از جمله شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز، ارتقای استاندارد تجهیزات و ناوگان حمل ونقل، برآورد تعداد و مکان بهینه برای نصب دوربین های کنترل سرعت، بهبود و تسریع در خدمات امدادی و ارتقای رفتار ترافیکی) و همچنین تعیین اولویت های زمانی از بین اقدامات و مداخلات گوناگون دستگاه ها به منظور بهبود ایمنی حمل ونقل، وابسته به دسترسی به اطلاعات جامع و دقیق از حوادث و سوانح حمل ونقل کشور است.

در این گزارش ذکر شده: ضرورت و اهمیت راه اندازی چنین سامانه ای از دهه گذشته در بین قانونگذاران کشور به درستی درک شده بود و در قوانین متعدد نیز به صراحت بر راه اندازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تأکید شده است. با این حال، بنابر دلایلی که در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد، متأسفانه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از ابلاغ اولین حکم قانونی مربوطه، راه اندازی این سامانه هنوز به مرحله ای نرسیده است که به لحاظ کفایت و دقت اطلاعات، پاسخگوی نیازهای کشور برای برنامه ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ایمنی راه ها باشد و عملاً اهداف مندرج در قانون از راه اندازی این سامانه محقق نشده است. از سوی دیگر همان گونه که در شکل ۱ مشاهده می شود، در نبود یک پایگاه داده تصادفات کارآمد و عدم دسترسی نهاد راهبر ایمنی راه های کشور به اقلام داده ای مورد نیاز و خلأ برنامه ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده، توفیق خاصی نیز در کاهش تلفات پرشمار سوانح حمل ونقل کشور در سال های اخیر حاصل نشده است.

در این گزارش بیان شده: با توجه به توضیحات ارائه شده و به رغم وجود قوانین بالادست و سایر مصوبات و مستندات دولت، همچنان مشاهده می شود که در تکمیل و کارآمدسازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل، همکاری لازم ازسوی دستگاه های ذی ربط صورت نمی گیرد. از اولین مصوبه قانونی پیاده سازی و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کشور در قانون برنامه پنجم توسعه کشور سال ۱۳۸۹ تا راه اندازی زیرساخت های اولیه این سامانه در سال ۱۳۹۳ و تدوین شیوه نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰ سال می گذرد، اما اهداف تعریف شده در قانون برای این سامانه هنوز محقق نشده است. عدم تصویب شیوه نامه اجرایی و تکمیل سامانه پس از گذشت نزدیک به یک دهه از اولین قانون مرتبط، نشان از عدم اهتمام لازم در دستگاه های ذی ربط جهت عمل به این حکم مهم قانونی دارد.

در این گزارش ذکر شده: اگرچه طی بررسی ها درخصوص دلایل عدم همکاری دستگاه های ذی ربط با وزارت راه و شهرسازی در تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه، برخی از دستگاه ها دلایلی مانند مسائل فنی و نیاز به اعتبارات و تجهیزات را مطرح کردند، اما عدم رفع این مسائل قابل حل بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال، این احتمال را تقویت می کند که علت اصلی عدم همکاری دستگاه های ذی ربط را باید در مسائل ریشه ای تری مانند تعارض منافع جستجو کرد. به بیان دقیق تر، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و تحقق اهداف ذکر شده در قانون برای این سامانه (یعنی، استفاده از آن در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی) از یک سو موجب محدود شدن اختیارات برخی دستگاه ها در تعریف برنامه های عملیاتی خود در حوزه ایمنی راه ها و از سوی دیگر شفاف شدن میزان اثربخشی اقدامات و مداخلات دستگاه های مسئول در امر ایمنی حمل ونقل خواهد شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: بر این اساس، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و فراهم شدن داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی اصولی و مؤثر برای ارتقای ایمنی حمل ونقل و تحقق اهداف مندرج در قوانین مربوطه، نیازمند نظارت جدی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نقش آفرینی ریاست محترم قوه مجریه از طریق جلسات شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، جهت الزام دستگاه های ذی ربط در تهیه شیوه نامه اجرایی و نیز تکمیل سامانه مذکور حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام