به گزارش نمایندگان ما، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در افتتاحیه نخستین رویداد ملی اقدام که بعد از ظهر امروز (چهارشنبه، ۹ شهریور ماه) با حضور سید کریم حسینی، روح‌الله ایزدخواه و مالک شریعتی نیاسر برگزار شد، گفت: جوهره این رویداد مردمی‌سازی است که یکی از ۴ رویکرد مجلس یازدهم اعم از کارآمدسازی، مردمی‌سازی، شفاف‌سازی و هوشمندسازی بوده و این رویداد ملی حرکتی در راستای تحقق مردمی‌سازی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: مشارکت مردم در اداره کشور از جمله موارد مورد تأکید امامین انقلاب بوده که از ملزومات رشد و توسعه است به این معنا که هم حکمرانی به مردم نیاز دارد و هم رشد کشور در گرو این نوع مشارکت است.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی نیز حکمرانی به سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تقسیم شده کما اینکه وقتی از بخش دولتی صحبت می‌شود به دنبال منافع عمومی بوده؛ نمایندگی بخش خصوصی را بازار برعهده دارد و حوزه مردمی نیز به دنبال همبستگی و ایجاد نفع اجتماعی در جامعه است و نمایندگی آن را تشکل‌ها و گروه‌های مردمی برعهده دارند که نسبت به بخش‌های دولتی چابکتر و نسبت به بخش خصوصی اجتماعی‌تر و انسانی‌تر هدف‌گذاری می‌کنند.
نگاهداری ادامه داد: در قانون اساسی دولت مکلف شده است که به روابط تعاون‌محور اهتمام ورزد و بر توسعه نظارت مردمی نیز تأکید دارد که در آن رده پای تشکلات مردمی قابل مشاهده است؛ همچنین بر مطالبه‌گری مردم و جایگاه تعاونی در اقتصاد ایران اشاره دارد که بیانگر ساز و کار اجتماعی و اقتصادی است؛ همچنین به مشارکت مردمی از طریق همکار با شوراها تأکید دارد بنابراین قانون اساسی چه در تصمیم‌گیری، چه مطالبه‌گری و چه نظارت و چه اجرا بر ضرورت مشارکت جدی مردم تأکید کرده است و دارای مواد مترقی در این حوزه است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آسیب‌شناسی اینکه چرا در صحنه عمل اهداف تعریف شده در حوزه مشارکت مردمی در حکمرانی محقق نشده است، تأکید کرد: مشارکت مردمی تاکنون به صورت نهادینه در حکمرانی نبوده و ما در این زمینه با ضعف گفتمانی مواجه بودیم حتی در نظام آموزشی نیز فرهنگ مشارکت مردمی ترویج و آموزش داده نشده است و هر جا که صحبت از گفتمان مشارکت مردمی بوده به خصوصی‌سازی پیوند داده شده در حالی که این بخش متفاوت از بخش خصوصی است که در سال‌های پیش رو باید اصلاح شود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در قوانین میانی و برنامه توسعه مشارکت مردمی به نحوی لحاظ شود که مشارکت مردمی در راستای تحقق اهداف تعیین شده در قانون اساسی مصوب شوند.
وی اظهار کرد: برخی اوقات به طور رسمی ریل‌گذاری مناسبی برای مشارکت مردمی در حکمرانی صورت نگرفته است یا به درستی پیاده‌سازی نشده بنابراین خلاء‌هایی در این زمینه وجود دارد که می‌طلبد این مشارکت مردمی را از بخش معلق خارج کنیم، از سوی دیگر باور مردم به اراده حاکمیت برای مشارکت آنها باید ایجاد شود که اگر شکل نگیرد مشارکت مردمی به طور جدی صورت نگرفته و از این مهم محروم خواهیم شد بنابراین لازم است مردم در قانون اساسی به استفاده حداکثری از این نوع مشارکت در حکمرانی تأکید شده است.
نگاهداری افزود: ما در این زمینه تنها در بخش اجرا، اقدامات ناقصی انجام دادیم اما در سایر سطوح از جمله نظارت، مطالبه‌گری به طور جدی به آن پرداخته نشده و تنها به برون‌سپاری در بخش مشارکت مردمی اکتفا شده است. همچنین از نظر ساختاری نیز به تقویت ساختار حکمرانی در بخش مشارکت‌های مردمی کم‌توجهی شد و متأسفانه در این بخش سرمایه‌ها پراکنده هستند که باعث شده است ساختار آن از قدرت لازم برخوردار نباشد کما اینکه قدرت بخش خصوصی در این زمینه منسجم‌تر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ۳ آفت مهم در حوزه مشارکت مردمی برای اداره کشور یادآور شد: حکمرانی مردمی اغلب به خصوصی سازی تقلیل داده شده و در این زمینه به سایر وجوه، تعاونی‌ها و تشکلات مردمی کم‌توجهی کردیم و چون خصوصی‌سازی جنبه مادی‌گرایی دارد اغلب مورد علاقه گروه‌های اجتماعی نبوده است بنابراین باید تبیین درستی از مفهوم مردمی سازی صورت گیرد. از سوی دیگر ما بسیاری موارد کار را در این حوزه سیاست‌زا کردیم و تخفیف مشارکت مردمی را به اغراض سخیف سیاسی تبدیل کردیم که باعث شد این مشارکت از مسیر اصلی خارج شده به گونه‌ای که از آن بهره نبردیم. همچنین مشارکت مردمی را توسط مدیران دولتی آلوده کردیم چرا که برخی بستر مشارکت مردمی را برای این بخش باز کردیم باعث تعارض منافع و فساد شد و این آفت ها جفای به مردم و انقلاب بود.
وی بیان کرد: در گام دوم انقلاب، مشارکت مردمی به عنوان ابزار حکمرانی در قالب به کارگیری رویکردی تحول‌زا تعریف شده است که موضوع مهم و تأثیرگذاری است کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند از نشاط جمعیت جوان برای حکمرانی استفاده شود بنابراین مرکز پژوهش‌ها به این مطالبه رهبری لبیک گفت و دفتر حکمرانی و مدیریت رویداد اقدام را در دستور کار قرار داد.
نگاهداری یادآور شد: در این رویداد در سه ماه آینده با مشارکت نخبگان و جوانان به ایده‌پردازی در خصوص نحوه مشارکت مردمی در حکمرانی خواهیم پرداخت به گونه‌ای که در گام دوم انقلاب در ساختارها و ابزارها، نیاز به بازآرایی مردمی به صورت حداکثری باشد و نقش آفرینی آنها را بازتعریف کنیم که قطعا نقش موثری در رفع چالش‌های کشور خواهد داشت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها در دوران جدید فعالیت خود به عدالت در اندیشه‌ورزی و نوآوری تأکید دارد و با زیست بومی که در این مرکز برای تحقق این امر تشکیل می‌دهیم، فرصت‌های برابری برای نخبگان سراسر کشور فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها ایجاد کرده تا با کمک آنها، رسانه‌ها و اهتمام مدیران مرکز شاهد شکل‌گیری این زیست بوم باشیم.
شرایط شرکت نخبگان در رویداد ملی اقدام
عبدالحمید مسئول دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح جزئیات برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد ملی انقلاب افزود: ما در این زمینه مسائل را اولویت‌بندی کردیم و ۴ مسئله اعم از نظام اداری (بروکراسی)، منابع انسانی، فساد و پیشگیری از آن و دولت الکترونیک را تعریف کردیم.
وی با بیان اینکه رفع بروکراسی اداری نیازمند بازطراحی است، یادآور شد: ما از هفته دولت برای برگزاری این رویداد فراخوان می‌دهیم، از ۲۰ مهرماه نخبگان ایده‌های خود را در سایت eghdam_event.meli.ir ثبت کرده و تا پایان مهرماه داوری اولیه صورت می‌گیرد سپس ایده‌ها وارد ارتباط مجازی با اساتید دانشگاه‌ها شده تا در نهایت ایده جامع‌تری تا ۳۰ آبان ماه ارائه شود و در مرحله نهایی در اردوی سه روزه ۸ تا ۱۰ آذر ماه بررسی خواهند شد و در نهایت گزارش نهایی در مرکز پژوهش‌ها احصاء خواهد شد.
انتهای پیام
نظر شما