به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با رصد مشکلات زیست محیطی ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماند، به بررسی محورهای قانون مدیریت پسماند پرداخت و در قالب یک گزارش پژوهشی ضمن اشاره به ظرفیت‌های مغفول پیش‌نویس اصلاحیه این قانون را ارائه کرد.

در این گزارش پژوهشی آمده است که در کشور ما تا سال ها قوانین و مقررات مناسبی در حوزه مدیریت پسماند وجود نداشت لذا مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ اولین گام را در جهت مدیریت هماهنگ و منظم پسماندها برداشت.

پژوهشگران دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ابعاد مختلف این قانون را بررسی کردند و توضیح دادند که در قانون مدیریت پسماندها از یکسو تعریف جامعی از پسماند ارائه شده و ازسوی دیگر نهادهای مجری مدیریت پسماند معرفی شده اند و تا اندازه ای نحوه همکاری بین نهادهای مختلف در این زمینه توضیح داده شده است.

در این گزارش پژوهشی با رصد مشکلات زیست محیطی در کشور به این نکته اشاره شد که پس از گذشت بیش از ۱۸ سال از تصویب قانون مدیریت پسماندها کماکان شاهد مشکلات زیست محیطی ناشی از عدم مدیریت صحیح کلیه پسماندها در کشور در حوزههای مختلف هستیم.

در ادامه برای رفع مشکلات زیست محیطی کشور، توجه دستگاههای اجرایی به ظرفیت های مغفول قانون مدیریت پسماند و همچنین اصلاح و به روزرسانی مواد و تبصره های این قانون با توجه به روندهای فعلی و آتی در داخل و خارج از کشور به عنوان دو ضرورت یاد شد.

در این گزارش پژوهشگران ضمن مطالعه اسناد، مطالعات پیشین صورت گرفته در این حوزه و برگزاری جلسات متعدد با ذی‌نفعان این حوزه اعم از دستگاههای اجرایی و بخش غیر دولتی، محورهای لازم بازنگری قانون مدیریت پسماند را شناسایی کردند.

در این راستا ۱۳ محور بازنگری توسط پژوهشگران دفتر مطالعات زیربنایی احصا شده و برای هرکدام راهکار قانونی مناسب پیشنهاد شده است.

در پایان پژوهشگران این دفتر مطالعاتی مرکز پژوهش های مجلس براساس پیشنهادهای اصلاحی، پیش‌نویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند را در ۲۴ ماده و ۲۳ تبصره به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نمودند.

انتهای پیام