به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارزیابی عملکرد بخش صنعت در برنامه ششم توسعه پرداخت.
در این گزارش بیان شده: بخش صنعت به واسطه پیوندهای گسترده با سایر بخش های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی ازجمله رشد درو زا، برون نگر و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. هدف گزارش حاضر ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت به منظور آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه است.
در ادامه این گزارش آمده: نتایج بررسی ها نشان می دهد رویکردهای کلان سیاست های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس این موارد پایه گذاری شده است. در رویکرد سیاست صنعتی، برنامه ششم توسعه بر تعیین اولویت های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی تمرکز دارد.
در این گزارش تصریح شده: رویکرد سیاست های فناوری برنامه ششم توسعه استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های داخلی را هدف قرار داده است و توسعه بازار های صادراتی و جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی از رویکردهای سیاست تجاری در برنامه ششم است.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی از جمله راهبردهای سیاست مالی و پولی برنامه ششم در بخش صنعت و معدن است.
در این گزارش تصریح شده: ارزیابی عملکرد شاخص های کمّی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) این قانون، موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش نشان می دهد ازجمله عواملی که در عدم تحقق اهداف پیش گفته مؤثر بوده علاوه بر شوک های بیرونی نظیر شرایط بین المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا عوامل دیگری همچون ایرادهای قانونگذاری، تأخیر در تدوین آیین نامه ها و طرح ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدفگذاری غیرواقع بینانه و غیر هدفمند در طول اجرای برنامه ششم است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان شده: این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر (با تأکید بر کیفیت)، با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود.
در این گزارش تاکید شده: با توجه به اینکه تدوین برنامه هفتم در دستور کار دولت قرار دارد، پیشنهاد می شود راهبرد سیاستی تقویت رویکرد تولید ساخت محور از طریق ایجاد ساختار نظام مند و تقویت پیوند شبکه سازی در صنایع کشور با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات محور، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی این برنامه مد نظر قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
نظر شما