به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، با ۱۹۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات لایحه مذکور موافقت کردند.

روح اله عباس پور با توضیح گزارش کمیسیون صنایع و معادن در این باره، گفت: یکی از مشکلات اساسی زیست محیطی در کشور، خودروهای فرسوده است، در شرایطی که جمعیت ترکیه با جمعیت ایران برابر است روزانه در ایران ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود در حالی که در ترکیه این میزان ۱۰ میلیون لیتر است.

وی ادامه داد: برای مدیریت مصرف بنزین باید خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی و مردمی خارج و خودروهای نو جایگزین شود تا مصرف سوخت کاهش پیدا کند، اهمیت اسقاط خودروهای فرسوده در کاهش تصادفات نیز نمایان می شود.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس بیان کرد: با خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل مصرف سوخت مدیریت می شود و می توانیم در زمینه صادرات بنزین، گازوئیل اقدام کرد و ارزآوری مناسبی را رقم زد. در مقابل اگر اسقاط خودرو صورت نگیرد نیروی محرکه تولید ایجاد نمی شود و چرخه تولید از کار می افتد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه با خروج خودروهای فرسوده از گردونه حمل و نقل اشتغال زایی تقویت می شود، بیان کرد: طبق اصلاحات صورت گرفته یک چهارم خودروهای تولیدی در کشور باید اسقاط خودروی فرسوده صورت گیرند، همچنین تاکسی ها و اتوبوس های عمومی باید از تسهیلات خرید خودروی جدید در صورت اسقاط بهره مند شوند.

همچنین سیدغنی نظری خانقاه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ گفت: موضوع ساماندهی وضعیت خودروها و همچنین ضرورت واردات خودرو دو مطالبه عمومی جامعه است که باید به آن توجه شود.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروزه دو خودروساز محصولات بی‌کیفیت و ضعیفی را ارائه می‌کنند و پاسخگویی و خدمات پس از فروش نیز در مقابل مردم ندارند.

وی ادامه داد: متأسفانه باید یادآور شد وزیر صمت وعده‌هایی را در رابطه با صنعت خودرو ارائه کرد از جمله انجام قرعه‌کشی، افزایش کیفیت و کمیت در این حوزه اما به هیچ کدام از آنها عمل نکرده است؛ در این میان در خصوص واردات خودرو نیز اقدامی صورت نگرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه رئیس جمهور از نمایندگان استیضاح کننده وزیر صمت دو ماه فرصت خواست تا به این حوزه رسیدگی شود، تصریح کرد: بنابراین با توجه به گذشت یک ماه از این فرصت باید اذعان  کرد وی به صورت اتوماتیک‌وار مشروعیتش زیر سوال است.

نظری خانقاه خاطر نشان کرد: با توجه به عملکرد وزیر مربوطه در حوزه واردات خودرو باید یادآور شد در موضوع اسقاط خودرو نیز امیدی به این وزارتخانه وجود ندارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در مخالفت با کلیات لایحه مذکور گفت: متأسفانه سازمان محیط زیست دلش را به درصد جزئی ذکر شده در این لایحه خوش کرده است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان در سال‌های گذشته قانونی را تصویب کردند که مربوط به همین حوزه است و بر اساس آن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده وقتی به سن فرسودگی می‌رسند باید از رده خارج و اسقاط شوند اما با لایحه کنونی تمام آن قانون زیر سوال می‌رود و بعد از تصویب آن نمی‌توان ادعا کرد که می‌خواهیم هوای پاک داشته باشیم.

وی ادامه داد: گفته می‌شود ۳.۵ میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد که با این لایحه هیچ کدام از آنها از رده خارج نخواهند شد زیرا افراد مثلا با پرداخت ۴.۵ میلیون تومان از اسقاط موتورسیکلت خود جلوگیری می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید یادآور شد رأی موافق به این لایحه موجب افزایش مصرف سوخت بنزین خواهد شد و بهره‌وری نیز در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است؛ در مقابل این لایحه به منافع سازندگان و تولیدکنندگان قطعات توجه کرده تا مردم و مصرف‌کنندگان زیرا هزینه پرداختی بر اساس این لایحه برای تولیدکنندگان خیلی به صرفه‌تر از اسقاط خودروهایشان است.

همچنین سمیه رفیعی در مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ گفت: اساس این لایحه مربوط به مسائل زیست محیطی است و این در حالی است که باید یادآور شد حجم انبوه  آلایندگی‌ها مربوط به منابع متحرک است؛ در واقع ۷۰ تا ۸۰ درصد آلایندگی‌ها توسط این منابع تولید می‌شود که باید به مرور زمان از رده خارج شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مطابق لایحه دولت وزارت صمت تلاشی نکرده تا مباحث محیط زیستی مورد توجه قرار گیرد و باید اذعان کرد کاسبی در بحث حق انتشار آلایندگی رخ می‌دهد.

وی افزود: درصد کمی در این لایحه پیش‌بینی شده و این در حالی است که باید تشویق یا تسهیلات برای خودروسازان و اشخاص در نظر گرفته شود تا خودروهای خود را از رده خارج کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برای وجاهت دادن به  این لایحه صندوق محیط زیست ذکر شده است، تصریح کرد:  این در حالی است که نفس این لایحه زیر سوال است زیرا ماهیت هوای پاک و کاهش آلایندگی‌ها انجام نمی‌شود.

رفیعی با بیان اینکه طبق گفته مسئولان کمبود گواهی اسقاط وجود دارد و اکنون فقط ۵۰ هزار گواهی وجود دارد، گفت: اگر اقدامی در این راستا صورت گیرد همین ۵۰ هزار دستگاه نیز می‌تواند اسقاط شود؛ نظرات کارشناسان و انجمن اسقاط نسبت به این لایحه خوش بینی نشان نمی‌دهد بنابراین باید این لایحه به کمیسیون بازگردد تا چکش‌کاری شده و مباحث زیست محیطی در آن لحاظ شود.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱  ضمن تبریک میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و میلاد امام حسن مجتبی (ع) گفت: اصلاح قانون واردات خودرو یک لایحه لازم و ضروری بود، اگر به کمیسیون برگردد قطعاً نظرات زیادی در آن وجود دارد.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نکته اصلی این لایحه در تبصره (۳) آن آمده است که باید به آن توجه کنیم، موضوع خودروهای فرسوده و جایگزینی آن با خودروهای نو قفل شده است، این لایحه برای باز  کردن این قفل به وجود آمده است.

وی ادامه داد: قبلا با اسقاط، مجوز پلاک‌گذاری را می‌گرفتند و خودروی فرسوده در حد مورد نیاز را یا نمی‌توانستند پیدا کنند و یا با قیمت بالا مواجه می‌شدند، هنوز مشکل تریلی و کامیون‌ها در این لایحه حل نشده است و این لایحه بیشتر به خودروهای سواری مرتبط می‌شود.

میرتاج‌الدینی تأکید کرد: صنعت خودرو باید یک تکانی بخورد، هم خطوط جدید تولید خودرو با برندهای جدید ایجاد شود و هم کارخانجات باید فعال باشند. میزان بومی سازی و قطعات خودرو در کشور اهمیت دارد، با کلیات این طرح موافق هستم و در حوزه تخصصی و در کمیسیون‌ها جای رفع ابهام و اشکال‌ها وجود دارد.

همچنین علیرضا سلیمی به عنوان موافق دیگر کلیات این لایحه مطرح کرد: حدود ۱۰ میلیون خودرو، موتوسیکلت و کشنده در سن فرسودگی داریم، آیا امکان جایگزینی این ۱۰ میلیون را داریم، آیا الان ساز و کاری برای سهمیه دقیق برای خودروهای اسقاط وجود دارد، خودروسازان اجباراً باید سهمی را به خودروهای اسقاطی بدهند.

عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: گواهی اسقاط خودرو در بازار خودرو خرید و فروش می‌شود که این بازار غیرواقعی و یک بازار مکاره است، چطور باید جلوی این کسب غیرواقعی را بگیریم. گواهی اسقاط که ۳۰ میلیون تومان بود به ۱۰ تا ۱۵ تومان پایین آمده است.

وی با مثبت ارزیابی کردن این لایحه مطرح کرد: با این تمهیدی که اندیشیده شده به سمت داخلی سازی رفته‌ایم، این لایحه نکات مثبتی دارد ولی خلأ‌هایی هم وجود دارد، موضوع هوای پاک به آن اشاره نشده، همچنین موضوع خودروهای سنگین هم مطرح نشده است. همچنین موضوع اساسنامه صندوق توسعه هم وجود دارد.

محمدحسین فرهنگی نیز در ادامه در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱گفت: باید ببینیم دولت این لایحه را با چه هدفی ارائه کرده است، یکی از موانع مهم در اقتصاد کشور موضوع انحصار است، عرضه تولیدات در کشور قفل شده است، لایحه دولت قرار است تولیدکننده را از گره کور خارج کند.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در موضوع اسقاط بحثی نیست و هدف خارج کردن خودروهای فرسوده و از رده خارج است. در موضوع شماره‌گذاری صفر کردن خودروهای فرسوده مطرح نیست.

وی تأکید کرد: خودروساز در موضوع ۱.۵ درصد باید برایش به صرفه باشد و محل مصرف آن فقط برای اسقاط باشد. در این لایحه اولویت به موتوسیکلت است آن هم به دلیل آلودگی آن. خودروهای حمل و نقل عمومی هم در اولویت بعدی است به این دلیل که اتحادیه تاکسی داران هم می‌توانند با ارائه تسهیلات سریع‌تر خودروها را اسقاط کنند. خودروهای سنگین هم در این لایحه لحاظ شده است، همچنین پیشنهاد اصلاحی در کمیسیون‌ها قابل حل است.

فرهنگی تأکید کرد: از همکاران می‌خواهم به کلیات حتما رأی دهند، خودروساز و کشور را از این بن‌بست رهایی ببخشید، برای رسیدن به تولید بهتر، کیفیت بالاتر و از آن طرف خارج کردن خودروهای فرسوده.

سید رضا فاطمی امین در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ گفت: در سازوکار قانون صنعت خودرو که سال ۹۷ تصویب و به دلایلی تا امروز ابلاغ نشده است، آمده بود که تولید خودرو به اسقاط آن متصل باشد و همین امر ایجاد خلأ قانونی کرده بود.

وی توضیح داد: در واقع اگر گواهی اسقاط خودرو صادر نمی شد، تولید خودرو متوقف می شد که در دو سال گذشته شاهد آن بوده ایم، برای حل این مسئله و رفع ارتباط مستقیم اسقاط با تولید در قانون، اصلاحی اعمال کردیم که اگر گواهی اسقاط صادر نشد، یک و نیم درصد از تولید به صندوقی واریز و منابع آن برای اسقاط خودرو هزینه شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: از آنجایی که بازیافت، صنعت محسوب می شود و زنجیره باید هماهنگ باشد، برای رفع ابهام آنکه چه نهادی مسئول اسقاط است، در قانون تاکید شد مسئولیت آن برعهده وزارت صمت است، چرا که اگر مسئولیت به دستگاه دیگر داده می شد، در روند تولید و اسقاط خلل ایجاد می شد.

فاطمی امین در خصوص چرایی اختصاص یک و نیم درصد از تولید به اسقاط خودرو بیان کرد: براساس برآوردی که از بازار برای هزینه صدور گواهی اسقاط صورت گرفت، این هزینه ۵ میلیون تومان برآورد شد که یک و نیم درصد از هزینه تولید بیش از مبلغ گواهی اسقاط است و این رقم منطقی است.

وی ادامه داد: در قانون جوانی جمعیت برای قرعه کشی های خودرو مواردی لحاظ شد که اگر ۲۰ درصد از قرعه کشی ها برای کسانی که اسقاط خودرو انجام می دهند، لحاظ شود، در واقع عموم مردم در قرعه کشی خودرو دیده نمی شوند.

وزیر صمت اظهار داشت: از سال ۸۹ تا ۹۰ کار ویژه ای برای اسقاط خودرو صورت نگرفت در حالی که پیش از آن دولت برای حمایت از دارندگان خودروی اسقاطی وام می داد تا انگیزه لازم فراهم شود. برای ایجاد انگیزه منابع صندوق برای این امر لحاظ شده تا مالکان نسبت به اسقاط خودرو خود اشتیاق داشته باشند.

طاهری: راه اندازی اسقاط در کشور از اولویت های ما برای اجرای قانون هوای پاک است/عدم وجود خودروی اسقاطی مانعی برای تولید و پلاک گذاری خودروی داخلی نیست

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع در خصوص کلیات این ماده با بیان اینکه این لایحه ماده ۸ قانون هوای پاک را نقض نمی کند، گفت: ما یک سال روی موضوع اسقاط کار کردیم و در سال های قبل این موضوع فقط برای خودروهای وارداتی بود که به خاطر عدم واردات، اسقاط هم تعطیل شده بود چرا که این موضوع از ۴۰۰ هزار مورد به ۱۵ هزار مورد اسقاط رسیده بود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بار دیگر قانون را احیا کردیم و تولیدکننده باید در ازای هر ۴ خودرو یک اسقاط انجام دهد که در این لایحه نیز آمده است، اظهار داشت: موضوع یک و نیم درصد در صورت عدم وجود اسقاط گذاشته شده است و تا زمانی که خودروی اسقاط در سامانه اسقاطی ها وجود دارد خودروساز باید براساس آن پلاک گذاری کند.

وی در ادامه با بیان اینکه واردات از این موضوع استثناء شده و با فرمول گذشته اسقاط صورت می گیرد، اذعان داشت: اگر خودرویی با مصرف بالا وارد شود باید چند خودرو در قبال آن اسقاط شود، همچنین موضوع دیگر درباره خودروهای CKD است که حدود ۲۰ هزار خودرو است که ۹۰ درصد آن خارجی بوده و صرفا در داخل سرهم بندی می شود که آن هم باید با فرمول خودروهای وارداتی اسقاط شود.

طاهری ادامه داد: در مورد خودروهای قرعه کشی نیز امتیاز می دهیم و ۱۰۰ میلیون اختلاف کارخانه با بازار به سمت اسقاط سوق پیدا می کند یعنی ۲۰ درصد قرعه کشی ها منوط به اسقاط خودرو خواهد بود که اگر کسی با آن مخالفت کند، مخالف اسقاط، هوای پاک و مصرف سوخت بالا است.

رئیس کمیسیون صنایع در ادامه با اشاره به اینکه اسقاط برای خودروهای وارداتی و خودروهای CKD اجبار است، ابراز کرد: وقتی یک نفر خودروی سواری وارد می کند و قرار است ظرف یک تا دو هفته دیگر به کشور منتقل شود، حتما باید منوط به اسقاط باشد که این اسقاط برای وارداتی ها بیشتر است.

وی ادامه داد: با این حال اگر خودروسازان داخلی مثل ایران خودرو و سایپا یک میلیون خودرو تولید کرده و در قبال آن باید ۱۰۰ هزار خودرو اسقاط کنند، اما خودروی اسقاطی وجود نداشت یعنی مردم خودرویی برای اسقاط تحویل ندادند نباید تولید و پلاک گذاری متوقف شود از این رو اگر دنبال اجرای قانون هوای پاک هستیم این موضوع اختلالی با آن ندارد و اگر ماده ۸ این قانون اجرا نمی شود نیاز به نظارت قوی کمیسیون های صنایع و انرژی است.

طاهری در ادامه اولویت را اسقاط دانست و خط قرمز را راه اندازی اسقاط در کشور عنوان کرد و افزود: اگر اختلالی در اسقاط پیش آمد تولید متوقف نخواهد شد از سوی دیگر نمی خواهیم بار مالی را به مصرف کننده وارد کنیم از این رو اینکه برخی نظر دارند یک و نیم درصد باید بیشتر شود، مدنظر ما نیست چرا که علیرغم اینکه این مبلغ از خودروساز گرفته می شود در نهایت به مصرف کننده تحمیل خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان این سه خط قرمز در نظر گرفته شده در این لایحه هم به خط تولید کمک خواهد کرد و هم به راه اندازی روند اسقاط کمک می کند و با فرمول پیش بینی شده مانعی به وجود نمی آید.

انتهای پیام