به گزارش نمایندگان ما،  محمدرضا احمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست‌گذاری دارد و تنها مرجع قانون گذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است که این مسئله بالطبع در مسئله اصلاح نحوه برگزاری کنکور نیز صدق می‌کند.

وی با بیان اینکه باید هرگونه تغییر در روند برگزاری کنکور که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت، حداقل باید با کمیسیون آموزش مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی در میان گذاشته می‌شد، خاطرنشان کرد: وقتی که بنده به عنوان دبیر اول کمیسیون آموزش مجلس هنوز نسبت به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی توجیه نیستم، ‌ چه انتظاری می‌تواند داشت که دانش‌آموزان ما نسبت به تغییرات صورت گرفته در نحوه اجرای کنکور با ابهام و سردرگمی مواجه نشوند.  

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به یکی از ایرادات مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان کرد: زمانی که شرط معدل به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در رتبه کنکور داوطلبان در نظر گرفته می‌شود، قطعا دانش‌آموزانی که در روستاها و یا شهرهای کم‌برخوردار تحصیل می‌کنند نسبت به دانش‌آموزانی که در مدارس برتر شهرهای بزرگ مشغول به تحصیل هستند، از نظر کیفیت آموزشی و سطح سواد معلمان شرایط برابری ندارند و طبعاً از نظر نمره معدل نیز قابل مقایسه با یکدیگر نخواهند بود.  

وی افزود: علاوه بر این بسیاری از مدارس شهرهای کوچک و کم‌برخوردار برای هر سه مقطع تحصیلی مشترک هستند و بعضاً به شکل دو شیفت یا حتی سه‌شیفت فعالیت می‌کنند که همین مسئله بدون شک در کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان اثرگذاری مستقیم دارد. بنابراین برگزاری امتحانات کشوری و تاثیر مستقیم معدل آن در نتیجه کنکور در نهایت  به ضرر دانش‌آموزان ساکن شهرهای کم‌برخوردار تمام می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که از این شهرها دانش‌آموزی موفق به حضور در دانشگاه‌های برتر کشور شود.  

احمدی با بیان اینکه "اگر قرار است شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون کمترین مشورت با مجلس اقدام به اصلاح قوانین کشور کند، ‌ دیگر چه نیازی به فعالیت مجلس وجود دارد؟ " گفت: بسیاری از اعضای کمیسیون آموزش مجلس سابقه حضور در بدنه اجرایی وزارت آموزش و پرورش را دارند و از این بابت از نظرات کارشناسی در حوزه اصلاح برگزاری کنکور برخوردارند، از این جهت صحبت ما با اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که چرا از ظرفیت مجلس برای اصلاح رویه برگزاری کنکور استفاده نشده تا این اصلاحیه در مرحله اجرا با کمترین چالش احتمالی روبرو شود.  

انتهای پیام