به گزارش نمایندگان، جمعی از داوطلبان کنکور با ارسال نامه ای خطاب به اعضا کمیسیون آموزش مجلس  شورای اسلامی ضمن بیان ایرادات علمی، اجرایی و حقوقی مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار لغو یا حداقل تعلیق تاثیر قطعی معدل برای کنکور سراسری ۱۴۰۴ و بررسی مجدد این مصوبه برای کنکور سراسری ۱۴۰۵ به بعد شدند.

طبق گفته سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس بزودی با هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اعضا این کمیسیون با رییس جمهور در خصوص مشکلات مصوبه تاثیر قطعی معدل شورای عالی انقلاب فرهنگی دیداری خواهند داشت.

متن نامه داوطلبان کنکور به شرح زیر است:

بسمه تعالی                                               

اعضای محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی

با سلام

برطبق دید گاه مقام معظم رهبری ، هرکس که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار می‌کند؛ چه بداند، چه نداند.

ما دانش آموزان کنکوری در درجات بالایی از ناامیدی نسبت  به تحصیل  به سر میبریم . مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تاثیر قطعی معدل در کنکور ، مشکلات عدیده ای بر سر راه تحصیل ما دانش آموزان کنکوری قرار داده است،امید است به در خواست ما دانش آموزان،توجه لازم را بفرمایید و امید به تحصیل را به ما دانش آموزان، بازگردانید.

 ایرادات بنیادین مصوبه  شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه محور از منظرقانونی، عدالت محور بودن، علمی و اجرایی به استحضار می‌رسد.

الف. عدم وجود وجاهت قانونی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

1.  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تاثیر قطعی معدل در کنکور مغایر با بندهای  2  (تضاد مصوبه فوق‌الذکر با قانون اساسی) و 14 (مغایرت مصوبه فوق‌الذکر با قوانین عادی کشور) سیاست‌های نظام قانون‌گذاری مصوب رهبری در سال ١٣٩٨ است. در بند ١٤ رهبری تاکید فرموده اند؛ مصوبات شوراهای عالی نباید مغایر با قوانین عادی کشور باشند اما مغایرت‌های فراوان این مصوبه با قوانین عادی کشور واضح است.

 2.  مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف بند ۲-۶ سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1393 است: زیرا توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور با  این مصوبه به دلیل یک‌بار فرصت ترمیم معدل، عدم همترازی معدل‌های یکسان سال‌های مختلف، عدم توزیع یکسان و عادلانه شرایط آموزشی در کشور و... محقق نخواهد شد.

3.  طبق نامه دکتر دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۰ خطاب به استعلام وزیر محترم علوم تصریح شده است:

«به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در زمینه ای که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است

4. طبق نامه دکتر درویش‌وند معاونت امور حقوقی دولت زیرمجموعه معاون حقوقی رییس جمهور در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ خطاب به دکتر مجاهد معاون هماهنگی، پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور تصریح شده است:

«ضمن تاکید بر نظر دکتر دهقان معاون حقوقی رییس جمهور، تکلیف تعارض مطرح شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه آن مشخص است و همان طور که در نظریه مذکور آمده، مصوبه مجلس تقدم داشته و در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و ورود به جزئیاتی از این دست با رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی سازگاری ندارد»

5. در متن رای قطعی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲ ذکر شده مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون نیست :

· به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یگانه مرجع وضع قانون است و صلاحیت وضع قانون منحصر به اوست و هیچ مرجع دیگری چنین صلاحیت و اختیاری ندارد.

· مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر مرجع تصویب و هم در طی مراحل و تشریفات قانونی و هم در فلسفه ایجاد و تأسیس با قانون به معنی خاص و معمول و مد نظر قانون اساسی، تفاوت بنیادین دارد.

· صرف نظر از جایگاه شورای مذکور، چنانچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر و یا در عرض مصوبات مجلس شورای اسلامی بدانیم این امر فلسفه وجودی قوه مقننه، اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یگانگی مرجعیت مجلس شورای اسلامی در امر قانون گذاری و قائم به شخص بودن و غیرقابل واگذاری امر تقنین که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول پنجاه و هشتم و هشتاد و پنجم و نود ویکم و نود و چهارم تصریح شده است را از بین خواهد برد و بلااثر خواهد کرد.

· آن دسته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستلزم حق و تکلیف است از جنس تقنین بوده و در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.

· بر خلاف قواعد حقوق خصوصی که اصل را بر اهلیت قرار داده است در قواعد حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت نهادهای سیاسی و مقامات دولت به معنای حاکمیت است، مگر اینکه در قانون اساسی و یا حسب مورد در قانون عادی تصریح شده باشد، لذا صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به تصریح قانونی دارد و نیز قواعد حقوقی و هنجارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا دارد که نباید یک دستگاه تخصصی فرهنگی بر تمام اصول قانون اساسی و شرع مقدس احاطه تسلط داشته و قواعدی هم وزن قانون آن هم بدون نظارت شورای نگهبان وضع نماید.

· نظر به اینکه قانون اساسی با تثبیت و تأکید قاعده تفکیک و استقلال قوای سه گانه و اختصاص وضع و اصلاح و تفسیر قانون عادی مطابق اصول ۵۷ و ۵۸ و ۷۱ و ۷۳ به مجلس شورای اسلامی، اطلاق قانون یا تعمیم آن به مقررات وضع شده توسط سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی از منظر قانون اساسی ندارد، لذا این قبیل مصوبات بر فرض صلاحیت مقررات گذاری در ردیف تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی به شمار می رود و در صورت عدم مغایرت با احکام شرع مقدس و قوانین موضوعه و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه به تشخیص مراجع و مقامات ذی صلاح معتبر و متبع است.

6. مغایرت مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصول 105، 57 ، 71 و 85 قانون اساسی.

7.  بیانیه بیش از ٢٧٠ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سران قوا در اسفند ماه سال ١٤٠٠ : در این نامه تاکید شد که مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، غیرقانونی و خلاف عدالت آموزشی است و بایستی لغو شود 

8. طبق بند (ت) ماده سه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ یکی از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو بشرح زیر است:

«اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش»

لذا قانون، تصمیم گیری در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی را بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو قرار داده است و نه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ب.  ناعادلانه بودن مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

بر هیچ کس پوشیده نیست که بی‌عدالتی آموزشی به سقوط اخلاقی در جامعه منجر می‌شود. مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر طبقاتی شدن جامعه اسلامی دامن زده و علی‌رغم شعار عدالت، مانع از دستیابی دهک‌های پایین جامعه به فرصت‌های برابر آموزشی می‌شود.

1. عدم وجود شرایط یکسان برای کلیه داوطلبان، ایجاد تبعیض ناروا و نقض بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی: تا قبل از مصوبه فوق الذکر، قانون سنجش و پذیرش دانشجو برای کلیه داوطلبان بدون درنظر گرفتن سال اخذ دیپلم (اعم ازدانش آموز دبیرستان یا دیپلمه های سنوات قبل) به صورت یکسان اعمال می شد . با تصویب و اجرایی شدن این مصوبه ، به علت عدم همترازی نمرات و معدل ها در سال های مختلف ، شرایط برای دیپلمه های سنوات مختلف یکسان نخواهد بود. این بی عدالتی فارغ از نوع دیپلم ، سال دیپلم و تمکن مالی است . همچنین سوابق تحصیلی دیپلم‌های قبل از سال ٨٤ به علت عدم برگزاری آزمون هماهنگ کشوری نهایی در سال آخر دبیرستان، مورد تایید سازمان سنجش نیست. در عمل مدرک رسمی تحصیلی این دسته از داوطلبان که حدود ۱۵ درصد جمعیت شرکت کنندگان کنکور هستند توسط این مصوبه بی‌اعتبار شده و این گروه مجبور به اخذ دیپلم مجدد و یا ایجاد سوابق تحصیلی از طریق شرکت در امتحانات نهایی درکلیه دروس هستند . این توضیحات مصداق بارز تبعیض ناروا و خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.

2. تکلیف مالایطاق، ایجاد عسر و حرج برای داوطلبان و جلوگیری از تعمیم و تسهیل آموزش عالی، خلاف بند ٣ اصل ٣ قانون اساسی: بر طبق مصوبه فوق‌الذکر، تاثیر قطعی معدل در سال ١٤٠٥ از سه سال متوسطه دوم خواهدبود. ایجاد یا تکمیل سوابق تحصیلی در این سال برای داوطلبان (به شرط وجود یا عدم وجود فرصت چندباره ترمیم) در عمل امکانپذیر نیست. تا پیش از خردادماه سال ۱۴۰۳ در هیچ سالی در پایه دهم و یازدهم امتحان نهایی برگزار نشده و دیپلمه‌های قبل از سال ۱۴٠۴ و ١٤٠٥ فاقد سوابق تحصیلی نهایی مورد قبول سازمان سنجش هستند. لذا در سال ١٤٠٥ برای ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم، باید جمعیتی بیش از یک میلیون نفر اقدام به ثبت نام و شرکت در امتحانات نهایی پایه دهم و یازدهم نمایند که با احتساب دانش‌آموزان مشغول به تحصیل این عدد بیش از سه میلیون نفر خواهد شد. نبود زیرساخت لازم و کافی در وزارت آموزش و پرورش و اجبار داوطلبان به شرکت در امتحانات بیش از ۳٠ عنوان درسی در کمتر از ۳٠ روز، در عمل باعث ایجاد فشار و استرس، سرگشتگی، عسر و حرج و اجبار به انصراف از تحصیلات عالیه برای قشر عظیمی از داوطلبان کنکور که عموما افراد بین ١٨ تا ٢٥ سال هستند می کند که خطرات جبران‌ناپذیری برای از دست رفتن سرمایه اجتماعی کشور عزیزمان ایران در پی خواهد داشت. 

لازم به ذکر است امتحانات ترمیم و ایجاد سابقه تحصیلی طبق بخشنامه آموزش و پرورش، تنها در خرداد برگزار می‌شود.ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمرات برای دست کم ۳٠ عنوان درسی در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم با توجه به آنچه گفته شد برای داوطلبان در یک ماه عملا غیر ممکن است و مصداق تکلیف مالایطاق است (توضیح اینکه امتحانات ٣ پایه در مجموع بیش از ۳٠ امتحان است در حالی که خرداد ٣١ روز دارد و این بدین معناست که داوطلب هرروز امتحان خواهد داشت!) و با عنایت به بند ٣ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر تعمیم و تسهیل آموزش عالی، مصوبه فوق‌الذکر مسیری دقیقا خلاف قانون اساسی و منافع ملی را در پیش گرفته است.

3. عدم وجود ظرفیت و زیرساخت لازم در آموزش و پرورش و صرف هزینه های غیر ضروری فراوان خلاف بند ٦ اصل ٤٣ قانون اساسی: ضعف های بنیادین و زیرساختی آموزش و پرورش در حوزه های مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست و ایجاد یک وظیفه جدید در برگزاری امتحانات نهایی در سه پایه متوسط دوم و همچنین امتحانات ترمیم و ایجاد سابقه تحصیلی مستلزم صرف هزینه هنگفت هم برای بخش دولتی و هم خصوصی ست.

4. عطف به ما سبق شدن: در مصوبه فوق شرط قبولی در کنکور سراسری، داشتن سابقه تحصیلی ست .حال آنکه بیش از ١٥ درصد داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی هستند (دیپلمه های قبل از سال ٨٤) و دیپلمه‌های قبل از سال ۱۴٠۱ در شرایطی در امتحانات نهایی شرکت کرده اند که تاثیر معدل در کنکور مثبت بوده است، لذا طیف قابل توجهی از داوطلبان در زمان دیپلم مشمول این مصوبه نمی شدند.

5. مصوبه کنکوری واپسگرایانه، خلاف روح قانون و اهداف انقلاب اسلامی: سازمان سنجش آموزش کشور از بدو تاسیس در سال ١٣٥٤ تا انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ١٣٥٧ مبادرت به برگزاری آزمون سراسری بر اساس سوابق تحصیلی و تاثیر قطعی معدل می‌کرد. این روند پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از وقفه‌ی یکسال و نیم از خرداد ١٣٥٩ تا دیماه ١٣٦٠ و بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها به کلی تغییر کرد و پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن تاثیر قطعی معدل و با برقراری عدالت در آموزش از سر گرفته شد.

ج. ایرادات علمی و اجرایی مصوبه

1. طبق گزارش کارشناسی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری پیرامون مصوبه تغییرات کنکور شورای انقلاب فرهنگی (مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور) تحت عنوان ملاحظاتی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با موضوع ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در تاریخ 5 تیر 1400 با شماره مسلسل 722 هفت مورد ایراد اساسی زیر درباره این مصوبه شورا ذکر شده و در خط پایانی گزارش نوشته شد: «به نظر می رسد فرایند اتخاذ تصمیم درباره آزمون سراسری باید مبتنی بر فرایندی شفاف و در تعامل با ذینفعان صورت گیرد و تصمیم گیری پشت درهای بسته، احتمال تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.»

هفت ایراد مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی:

1- پایین بودن قدرت تفکیک سابقه تحصیلی و امتحانات نهایی به دلیل تعداد بالای معدل بیست و بالای نوزده

2- ناقص بودن سوابق تحصیلی دانش آموزان

3- بالا رفتن انگیزه برای تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات نهایی

4- ورود سودجویان به پایه های پایینتر به بهانه امتحانات نهایی و تشدید بی عدالتی

5- -عدم قابلیت اجرایی تعیین حد نصاب توسط دانشگاه ها

6- مشکل پایایی تصحیح

7- بی توجهی به ذینفعان در تصمیم گیری

2. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به ریاست دکتر احمد توکلی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۰ در نامه ای ۱۱ ماده ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس با بیان ایرادات بنیادین مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. همچنین حزب ندای ایرانیان نیز در نامه ای خطاب به ریاست جمهور و مجمع تشخیص مصحلت نظام درخواستی مشابه داشت.

3. امنیت بظیار پایین، تقلب و تخلف گسترده در امتحانات نهایی:

برقراری امنیت قبل، حین و بعد از برگزاری آزمون در امتحانات نهایی و کنکور سراسری اساسا شکلی متفاوت دارد. تامین امنیت کافی در امتحانات نهایی به علت تک‌درس بودن، تعدد امتحانات، شناخت قبلی برگزارکننده‌ها و شرکت‌کنندگان از یکدیگر و شائبه تبانی، امری دشوار و حتی غیرممکن است. انتشار سوالات و پاسخ‌ها به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی تنها دقایقی پس از شروع آزمون و در زمان برگزاری، کشف و ضبط بخشی از ابزارهای الکترونیکی و حرفه‌ای ارتباطی جهت تقلب، عدم امکان تجهیز همه حوزه‌ها به دوربین  مداربسته و گزارش گسترده دانش‌آموزان در سراسر کشور مبنی بر عدم توان حوزه‌های امتحانی در برقراری نظم حین آزمون و مشورت دانش‌آموزان در زمان پاسخگویی به سوالات مؤید بی‌اعتبار شدن نمرات آزمون نهایی به علت عدم وجود  امنیت است. همچنین شائبه تبانی برگزارکنندگان و دانش‌آموزان و همچنین عدم همکاری افراد بومی با دستگاه‌های نظارتی در افشای تخلفات سایر برگزارکنندگان به علت آشنایی قبلی و ترس از دست دادن روابط حسنه شغلی و فامیلی موضوعی حتمی ست. به علت رقابتی شدن آزمون نهایی در خرداد ماه سال جاری شاهد افزایش چشمگیر شکایت از تقلب بودیم که انعکاس  گسترده رسانه‌ای و بر هم خوردن آرامش عمومی را به دنبال داشت.  تدبیر آموزش و پرورش در ارسال سوالات ده دقیقه پیش از شروع آزمون کمکی به حفظ امنیت در زمان برگزاری آزمون نکرده و دقایقی پس از شروع آزمون شاهد انتشار سوالات و پاسخ‌ها در فضای مجازی هستیم. بدیهی ست دستگاهی که قادر به ارسال سوالات به خارج از حوزه است، توان دریافت پاسخ‌های ارسالی به داخل حوزه را نیز دارد و آموزش و پرورش زیرساخت برخورد و کشف همه موارد را نداشته است.

4. غربالگری ضعیف امتحانات ‌نهایی:

امتحانات نهایی ماهیتی حدنصابی دارند و نمی‌توان شکلی رقابتی به آن تحمیل کرد. در اینگونه امتحانات تعداد معدل‌های مشابه بسیار زیاد است. به طوری که در عمل قدرت تفکیک و غربالگری را تا حد بسیار زیادی پایین می‌آورد. به طور مثال نمره بیست امتحان کتبی نهایی داوطلبان ورود به دانشگاه طی سال‌های گذشته (قبل از 1402) بالا بوده است و اگر برای غربالگری سطح سوالات بالا برده شود، تعداد تجدیدها و به تبع آن بازماندن و ترک تحصیل افزایش می‌یابد. این موضوع باعث ایجاد افت تحصیلی  بی‌سابقه در امتحانات خرداد 1402  شد که در نقشه به قابل مشاهده است. جای تاسف و تعجب انطباق نقشه افت معدل با پراکندگی محرومیت در کشور عزیزمان است .

5. تصحیح سلیقه‌ای اوراق امتحانات نهایی:

تصحیح اوراق خواه بر روی کاغذ، خواه برگه اسکن شده بر روی صفحه مانیتور، توسط انسان صورت می پذیرد. اعمال سلیقه فردی و دخالت حالت روحی روانی فرد در هنگام تصحیح و نیز خطای انسانی لاینفک فرآیند تصحیح اوراق امتحانی است. هرچند برای هر برگه دو مصحح در نظر گرفته شده اما طبق گزارش رسمی آموزش و پرورش اختلاف تصحیح اوراق امتحانی گاهی به بیش از ۱٠ نمره نیز میرسد و این در حالی ست که از دست دادن حتی ۲۵ صدم نمره به معنای ایجاد فاصله ای چند ده هزار نفری بین رقباست و می تواند سرنوشت داوطلب را به کلی تغییر دهد. نبود زیرساخت برای تامین مصححین متخصص در هر رشته و درس همچنین استفاده از افراد غیر متخصص به عنوان مصحح بر این موضوع نیز دامن زده و حجم ناعدالتی را بیش از پیش میکند. این موضوع مصداق دیگری ست بر مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهور اسلامی و نیز جز ۱٠ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ می‌باشد.

صحه ای بر این مدعا(تصحیح سلیقه ای اوراق امتحانی) اذعان رئیس سابق سازمان سنجش دکتر ابراهیم خدایی در سال ۱۳۹۶ بر ناکارآمدی و شکست خورده بودن آزمون تشریحی در سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد 

6. عدم همترازی عادلانه نمرات یکسان کسب شده در سال های مختلف::

ارزش نمرات شبیه به هم، کسب شده در سال‌های مختلف، یکسان نیست. به عبارتی به علت وجود تفاوت در سطح امتحانات نهایی و نیز تفاوت در جامعه آماری و تعداد شرکت کنندگان، داوطلبان و نیز سطح آمادگی‌های متفاوت داوطلبان، به نمرات یکسان کسب شده در سالهای مختلف، تراز های متفاوتی تعلق می‌گیرد که این موضوع موجب ناعدالتی و تضییع حقوق داوطلبان کنکور و دانش آموزان خواهد شد. به عنوان مثال به نمره  ۲٠ کسب شده در سال ۱۴٠٠ نسبت به نمره ۲٠ کسب شده در سال ۱۴٠۲، تراز پایینتری تعلق گرفته بود در حالی که نمرات یکسان بوده و صرفا سال کسب آن متفاوت است که این امر به علت اینکه سن و سال فارغ التحصیلی موضوعی ست انتسابی و وابسته به سال تولد، و نه به صورت اکتسابی و تعیین شده از طرف خود داوطلب، پس در نتیجه موجب تضییع حقوق عده کثیری از داوطلبان که عموما فارغ التحصیل سال‌های قبل هستند شده که این موضوع ترازدهی ناعادلانه به نمرات یکسان کسب شده در سال‌های مختلف صراحتا مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‏، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و نیز در مغایرت صریح با جز ۱٠ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ مبنی بر «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی» است.

7. در اوایل تابستان ۱۴٠۱، جناب دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی مقابل دوربین رسانه ملی حاضر شده و قول داده بودند که طبق مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ده بار امکان ترمیم نمرات سوابق تحصیلی برای هر داوطلب وجود خواهد داشت (فیلم در آرشیو سیمای ملی موجود است) ولی جناب مهندس محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، اعلام کردند که امکان ترمیم نمرات برای هر درس فقط یک بار خواهد بود آن هم فقط در خردادماه؛ که این موضوع علاوه بر مغایرت بین سخنان طراحان و مجریان مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی رخ داده است که یکی از شعارهای طراحان مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی کاهش استرس کنکور و اینکه داوطلب مردودی یکسال منتظر شرکت مجدد در کنکور نباشد و هرچه سریعتر به دانشگاه های کشور ورود پیدا کند بود. حال اینکه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنها استرس کنکور را کاهش نداده بلکه این فشار و استرس را تقویت نیز کرده و آن را به حدی می‌رساند که فراتر از آستانه تحمل داوطلبان، دانش‌آموزان و خانواده‌ هاست. به عبارتی اگر یک دانش‌آموز در یک درس نمره ۲٠ کسب نکرده و به عنوان مثال نمره ۱۹ کسب کند؛ تنها و تنها یکبار فرصت جبران و ارتقای این نمره به وی داده خواهد شد که این موضوع در تعارض با نص صریح قانون اساسی در بند ۳ اصل ۳ مبنی بر «تسهیل و تعمیم آموزش عالی» بوده، چرا که این امکان وجود دارد که داوطلب یا دانش آموز در فرصت ترمیم نمرات دچار مشکل شده و آمادگی کافی برای شرکت در امتحان را نداشته باشد که در در این صورت دوحالت به شرح ذیل رخ خواهد داد:

حالت اول: داوطلب یا دانش آموز با وجود عدم آمادگی لازم، در امتحان شرکت کرده و موفق به جبران و ارتقای نمرات خود نشود که در این صورت سرخورده و ناامید خواهد شد و این خلاف بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» میباشد.

حالت دوم: داوطلب یا دانش آموز به علت عدم آمادگی کافی برای شرکت در امتحانات ترمیم نمرات، در امتحان یا امتحانات مذکور غیبت کرده که با وجود حفظ فرصت وی برای شرکت در امتحانات سالهای آتی، به این علت که داوطلب مجبور به پشت کنکور ماندن جهت شرکت در امتحانات نهایی سال بعد خواهد بود؛ با ایجاد هزینه‌های مضاف بر نیاز برای کشور و هدر رفت بیت المال و جلوگیری از ورود هرچه سریعتر جوانان به عنوان سرمایه‌های ملی کشور به دانشگاه‌ها، ضمن مغایرت با بند ۱٠ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» از آن جهت که موجب هدر رفت عمر جوانان و نوجوانان کشور و درنتیجه آسیب به سرمایه‌های ملی و اجتماعی و نیز روحیه جوانان خواهد شد که خلاف بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» است.

8. تولد مافیای معدل و امتحان نهایی در کنار مافیای کنکور:

طبق ادعای شورای عالی انقلاب فرهنگی هدف از تصویب و ابلاغ این مصوبه ایجاد عدالت آموزشی و حذف مافیای کنکور سراسری است اما با کمال تعجب مافیای کنکور از بین نرفته بلکه تقویت و نافذ تر شده و مافیای معدل و پدیده شوم نمره گرایی به موازات آن به وجود آمده است. تبلیغات وسیع و گسترده موسسات کنکور از یک طرف و دفاع جانانه این موسسات از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سویی دیگر مؤید این مطلب است.

9. اعتراف مسئولین دلسوز و واقع بین آموزش و پرورش به عدم وجود زیرساخت برای برگزاری امتحانات نهایی در سال 1403: طبق گزارش خبری منتشر شده در خبرگزاری ایسنا سبحانی نیا مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در جلسه شورای آموزش و پرورش که در فرمانداری بروجرد در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد، اعلام کرد در حالی که امتحانات نهایی باید در حد کنکور سراسری برگزار شود، آموزش و پرورش بروجرد برای برگزاری امتحانات نهایی زیرساخت ندارد 

10. یکی از مصادیق عدم وجود زیرساخت برای تاثیر قطعی معدل در وزارت آموزش و پرورش، اثبات عدم توانایی این وزارتخانه در صدور کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی برای داوطلبان خواهان ترمیم معدل و دانش‌آموزان دبیرستان است. (بدلیل مصوبه تاثیر قطعی معدل بیش از ۹۰ درصد کنکوری‌ها مجبور به ترمیم معدل هستند و جمعیت شرکت‌کنندگان امتحانات نهایی خرداد نسبت به سال‌های قبل چند برابر شده) در خرداد ۱۴۰۳ شاهد بودیم اولین امتحان نهایی مدارس در دبیرستان بدلیل عدم توانایی وزارت آموزش و پرورش در حوزه بندی و صدور کارت ورود به جلسه برای این جمعیت بسیار بالا، لغو شد.

11. جمع آوری بیش از ۱۵۰ هزار امضای الکترونیک برای لغو مصوبه تغییرات کنکور شورای انقلاب فرهنگی و لغو تاثیر قطعی معدل در دو پلتفرم جمع‌آوری امضای الکترونیک کارزار و فارس من (زیرمجموعه خبرگزاری فارس) لازم به ذکر است این کارزارها و درخواست ها همچنان ادامه دارد 

12.  برگزاری چندین تجمع اعتراضی توسط کنکوری‌های سراسر کشور و اولیا در سه سال اخیر در اعتراض به مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی: در بند آخر گزارش کارشناسی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری درباره مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی با شماره مسلسل 722 در تاریخ 5 تیر 1400  ذکر شده: «به نظر می‌رسد فرایند اتخاذ تصمیم درباره آزمون سراسری باید مبتنی بر فرایندی شفاف و در تعامل با ذینفعان صورت گیرد و تصمیم ‌یری پشت درهای بسته، احتمالا تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی  را به دنبال خواهد داشت». پس از ابلاغ مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین تجمع اعتراضی در خرداد ۱۴۰۳ مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان سنجش، مجلس و  در مسجد الرحمن تهران برگزار شد که پیش‌تر توسط کارشناسان مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در این خصوص هشدار هایی داده شده بود 

13.  بر طبق چند  نظرسنجی معتبر در بستر ها و بازه های زمانی مختلف، بیش از 70 درصد داوطلبان کنکور موافق لغو تاثیر قطعی معدل در کنکور هستند. به عبارتی بیش از 70 درصد داوطلبان کنکور با تاثیرقطعی معدل به هرشکل و میزان مخالف بوده و خواهان لغو کامل تاثیرقطعی معدل هستند؛ تصویر نتایج این نظرسنجی ها در پیوست این نامه موجود است 

طبق بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و نیز بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ در جزهای ۲ و ۷ و ۹ و ۱٠ بند مذکور که به ترتیب بر «معطوف بودن به نیازهای واقعی» و «ثبات، نگاه بلندمدت و ملی» و «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری» و «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی» تاکید شده است؛ نظر اکثریت مردم معیار قانونگذاری و تعیین تکلیف در موضوعات مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود و از آنجا که نظر و خواست و مطالبه اکثریت داوطلبان کنکوری و خانواده‌های ایشان، لغو تاثیرقطعی معدل می‌باشد، پس در نتیجه در امر تقنین و نیز سیاستگذاری های کلان در حوزه علمی و فرهنگی با استناد به بندهای مذکور، نظر اکثریت مردم معیار و ملاک عمل قرار گیرد که نظر اکثریت بر لغو تاثیرقطعی معدل در کنکور به علت ایرادات علمی و اجرایی  است.

در پایان از شما اعضای محترم کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ، تقاضا داریم درخواست تعلیق مصوبه تاثیر قطعی معدل شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سال ۱۴۰۴ را ، در جلسه پیش رو با رئیس جمهور محتر، جناب دکتر پزشکیان  مطرح بفرمایید.

نتیجه ی بررسی های کارشناسی به دلیل ضیق وقت به کنکور سال ۱۴۰۴ نخواهد رسید، برای جلوگیری از آسیب های وارده ناشی از این مصوبه به داوطلبان کنکور ۱۴۰۴، درخواست تعلیق مصوبه را برای کنکور سال ۱۴۰۴ مطرح بفرمایید.

به دلیل ضیق وقت به کنکور سال ۱۴۰۴ نخواهد رسید، برای جلوگیری از آسیب های وارده ناشی از این مصوبه به داوطلبان کنکور ۱۴۰۴، درخواست تعلیق مصوبه را برای کنکور سال ۱۴۰۴ مطرح بفرمایید.

و السلام علی من اتبع الهدی

انتهای پیام