کد خبر 9807
۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۳

در نشست علنی امروز؛

نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح قانون نحوه سنجش و پذیرش دانشجو موافقت کردند

نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح قانون نحوه سنجش و پذیرش دانشجو موافقت کردند

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با ۱۰۳ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه با بررسی این طرح به صورت دو فوریت مخالفت کرده و در ادامه با بررسی این طرح به صورت یک فوریت با ۱۱۰ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

احمد نادری نماینده درخواست کنندگان دو فوریت بررسی طرح مذکور در رابطه با این طرح توضیح داد : مجلس در سال ۹۲ برای نخستین بار آزمون سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تصویب کرد که تا اکنون معیار سازمان سنجش بوده است اما در روزهای پایانی دولت آقای روحانی مورخ ۱۵ تیر ماه سال ۱۴۰۰ اتفاقی افتاد و آن نقض صریح این قانون بود و آن هم توسط مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»، اما آنچه که تصویب کردند در تعارض کامل قانون مصوب مجلس است، همچنین ذکر شده تمامی قوانین متعارض با مصوبه شورای عالی فرهنگی از جمله قانون مجلس ملغی می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حال سوال من از نمایندگان ملت این است که کدام مرجع غیر از خود مجلس می‌تواند قانون آن را نقض کند؟ هرچند پس از این ماجرا ۲۷۳ نفر از نمایندگان نامه‌ای را به ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردند و معاون حقوقی رئیس جمهور سه بار به دستگاه‌ها نامه‌ای زد مبنی بر اینکه این مصوبه خلاف قانون مجلس است و شورا حق قانونگذاری ندارد اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به روال سابق پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه با وجود نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های انجام شده هنوز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی می‌شود، افزود: ما دو ایراد به این مصوبه وارد می‌دانیم که یکی از آن شکلی و دیگری محتوایی است. بر اساس ایراد شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که مجلس در موضوعی قانونگذاری کرده حق ورود به آن موضوع را ندارد و در ایراد محتوایی باید بگویم روح این مصوبه خلاف عدالت آموزشی است.

نادری بیان کرد: ارتقاء طبقاتی توسط نظام آموزشی افتخار جمهوری اسلامی بوده اما این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همیشه به نظام ارتقاء در آموزش پایان می‌دهد لذا خواهشمندم به قانون مجلس برگردید و به دو فوریت این طرح رأی دهید.

علی خضریان در مخالفت با دوفوریت طرح مذکور، گفت: در حال حاضر بیش از یکسال است که ساز و کار کنکور تغییر کرده و دروس عمومی از آزمون سراسری حذف شده و با توجه به اینکه کنکور دوبار در سال برگزار می شود مقرر است که یکی از این آزمون ها در دی ماه سال جاری برگزار شود که اگر اکنون به دنبال تغییر ساز وکارها باشیم تلاطم ایجاد می شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ضریب معدل در کنکور افزایش یافته و این به معنای کاهش استرس داوطلبان و خانواده آن ها است، افزود: هرچند این مصوبه ایراداتی دارد که باید رفع شود اما اصل آن را قبول داریم.

وی اضافه کرد: همچنین مجلس نمی تواند به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کند، از سوی دیگر رئیس مجلس نیز در جلسات این شورا حضور داشته است.

همچنین مهرداد ویس کرمی دیگر مخالف دو فوریت طرح مذکور با بیان اینکه بنده در دو سال گذشته ناظر مجلس در شورایعالی سنجش بودم، بیان کرد: هرچند با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مخالف بودم و آن را بارها ابراز کردم و حتی در جلسه ای با حضور اعضای شورا و تعدادی از نمایندگان این موضوع را بررسی کردیم اما باید به این نکته دقت کرد که بازرسی کل کشور، وزیر امور و رئیس سازمان سنجش را موظف به اجرای این مصوبه کرده است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت تصویب دو فوریت طرح مذکور تناقضی ایجاد می شود زیرا طراحان در این طرح بیان کرده اند که کسانی که مصوبه مجلس درباره سنجش را اجرا نکنند مجرم هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حال حاضر خانواده ها و داوطلبان طبق ساز وکار جدید برنامه ریزی کرده اند و در صورتی که دو فوریت این طرح رأی بیاورد آشفتگی ایجاد می شود.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر عدالت اجتماعی و اصول قانون اساسی است

محمد وحیدی در موافقت با دوفوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با بیان اینکه این طرح مربوط به مطالب تخصصی در حوزه کنکور است، گفت: براساس تجربیات گذشته در حوزه اجرای کنکور باید بگویم که مجلس در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار نسبت به تعریف سابقه تحصیلی و اثر مثبت آن در حوزه سنجش و پذیرش داوطلبان کنکور مباحث جدیدی را مطرح و تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تصویب کرد.

وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، اما ابلاغ آن حدود دو ماه قبل صورت گرفته است، گفت: ریاست مجلس و رئیس کمیسیون آموزش در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشته و مخالفت خود را با مصوبه پیشنهادی مطرح کردند، اما قانون در شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس رأی جمع بوده است. براساس سند تحول بنیادین شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا برای موضوعات راهبردی مصوبه خواهد داشت و قانون وضع نمی کند، معمولاً سیاستگذاری های کلی را انجام می دهد. رهبر معظم انقلاب نیز بارها فرموده اند که مواردی که مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن ورود پیدا کرده اند، باید در طول زمان توسط همان مجموعه ادامه داشته باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم درخصوص مسائل حوزه اجرایی یادآور شد: آموزش و پرورش تاکنون نتوانسته امتحانات سه ساله پایه متوسط دوم را براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار کند و از بروز تقلب یا برخی مشکلات به صورت قانونی و جدی جلوگیری کند، لذا هر چند تدابیری برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اندیشیده شده، اما هنوز اطمینان بخش نیست.

وحیدی ادامه داد: موضوع دیگر بحث نمره های امتحانات متوسطه دوم در پذیرش داوطلبان است. در شورای عالی انقلاب فرهنگی تاثیر قطعی تا سطح ۶۰ درصد تعریف شده است که این هم فضایی را ممکن است ایجاد کند. از سوی دیگر آثار ویرانگر اقتصادی هم این مصوبه خواهد داشت، برخی افزایش شهریه ها در بعضی از مدارس امسال اتفاق افتاده و اگر قرار باشد تنها به دروس خاصی بپردازیم، آثار اقتصادی خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: نکته مهم دیگر بحث توزیع عادلانه امکانات در کشور است، مدارس سراسر کشور مانند مدارس شهر تهران نیستند، این دانش آموزان چطور می توانند در کنکور موفق شوند؟ نکته دیگر بحث حذف دروس استراتژیک است، در قانون اساسی از دروسی مانند زبان فارسی نام برده شده است، اما حذف زبان فارسی یا انگلیسی و دین و زندگی از کنکور می تواند اثراتی را داشته باشد به نوعی که مدرسه تا مقطعی به برخی دروس بپردازد و سپس و بعد از کنکور روی دروس دیگری متمرکز شود که در آموزش و تربیت تاثیری نداشته باشد.

وی یادآور شد: براساس نظرسنجی های عمومی صداوسیما ۸۰ درصد داوطلبان کنکور با تاثیرات قطعی نمرات نهایی در کنکور مخالفت کرده اند، شاید دانش آموزانی در مدارس خاص موافق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند، اما عامه مردم را باید در نظر گرفت تا مشکلات کمتری مشاهده شود.

فاطمه مقصودی نیز در موافقت با دوفوریت طرح مذکور گفت: قانون مجلس باید حفظ شود، مجلس درباره کنکور قانون دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس را دور زده است، براساس قوانین بالادستی اگر مجلس در موضوعی ورود کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن را ندارد. اگر قرار باشد مصوبات مجلس نادیده گرفته شود دیگر چه امیدی به مجلس است، مصوبه این شورا با اصل ۷۱ قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس یازدهم افزود: نمایندگان نباید کاری کنند که مجلس از رأس امور بیفتد و کودکان فقیر دانش آموز استرس و نگرانی موفق نشدن در کنکور را داشته باشند. آیا آنان که این مصوبه را تعیین کرده اند، امکانات تحصیلی را در زاهدان و تهران یکسان کرده اند؟ آیا در مدارس لرستان که حتی ابتدایی ترین امکانات را ندارد، کنکور برای دو دانش آموز برابر خواهد بود؟

وی با بیان اینکه این مصوبه استرس خانواده ها را زیاد کرد، یادآور شد: خانواده ها می دانند که فرزندانشان با این مصوبه دیگر امیدی جهت موفقیت در کنکور ندارند، تصمیم گیران این مصوبه، خود صاحبان مدارس خاصی در تهران هستند. این مصوبه نیز مغایر عدالت اجتماعی است و باعث ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه می شود.

مقصودی ادامه داد: افتخار جمهوری اسلامی است که کودکان روستاهای دورافتاده، شهرهای مناطق محروم و حاشیه نشین با امید به موفقیت در کنکور تلاش کنند و خود را بیازمایند، اما آمال و آرزوهای این کودکان را با این مصوبه بر باد می دهید. ما دانش آموزانی داریم که حتی قدرت تامین لوازم جانبی مدارس خود را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی خلاف اصول قانون اساسی است که در آن تحصیل را برای همگان رایگان و یکسان دیده است، گفت: با این مصوبه موفقت در کنکور نصیب پولدارها خواهد شد، مجلس با چه حسابی به سمت و سوی نمره گرایی، معدل گرایی، چاپلوسی معلمان، دادن کادوهای گران قیمت و این قبیل کارها برای نمره می خواهد برود؟ این مجلس انقلابی است، اما این رفتار انقلابی نیست. با فساد معدل سازی و نمره گرایی، دانش آموزان این مسئله را زمزمه می کنند که کنکور هم از آن ثروتمندان شد و فقط خانواده های خاص می توانند فرزندانشان را به دانشگاه بفرستند.

مقصودی تصریح کرد: معدل سازی را با این مصوبه به صورت یک رانت درآوردید. در استان لرستان و شهر و روستاهای محروم بروجرد، کودکانی هستند که امکان رفتن به مدرسه را هم ندارند، این کودکان چطور می توانند به موضوع کنکور بیاندیشند. ما باید اجازه دهیم دانش آموزان با تلاش پله های ترقی را طی کنند، نه با پول پدرانشان و با کلاس های خاص که مختص ثروتمندان است

انتهای پیام

کد خبر 9807

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =