به گزارش نمایندگان ما، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی، گفت:  تبصره ۱۸ قانون بودجه ظرفیت بسیار خوبی برای پیگیری موضوع اشتغال با اولویت مشاغل خُرد است زیرا اولویت امروز کشور بحث اشتغال جوانان است و حتی اگر ما از ازدواج نیز صحبت می‌کنیم، مقدمه آن اشتغال است به این معنا گه اگر جوانی بخواهد ازدواج کند، دغدغه اصلی داشتن شغل و درآمد است بنابراین باید از ظرفیت تبصره ۱۸ در این راستا استفاده کرد.  

وی افزود: به زودی نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مدیران ارشد بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که عاملیت پرداخت تبصره ۱۸ قانون بودجه را دارند، برگزار می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی عملکرد تبصره ۱۸ در سال مالی بودجه ۱۴۰۰ و تعیین میزان تحقق اعتبارات این موضوع و مشخص کردن انحراف عملکرد مجموعه بانک‌ها و موسسات مربوطه  و تعداد مشاغل ایجاد شده است.

پورابراهیمی ادامه داد: همچنین در این نشست برنامه پیش‌روی برای تخصیص  و جذب اعتبارات این تبصره در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بررسی می‌شود، پیش‌بینی سیاست‌هایی که باید برای این تبصره در قانون بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود را از دیگر موضوعات جلسه مذکور برشمرد.

وی افزود: از آنجاکه مدت زمان اختصاص اعتبارات مربوط به تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ تا عقد قراردادها باقی مانده، گزارش نهایی کمیسیون بزودی نهایی می شود؛ در قانون بودجه امسال اجازه داده شد که اعتبارات باقی مانده از تبصره ۱۸ بودجه سال گذشته تا شهریور ماه امسال جذب شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تلاش ما این است که سهم مجموعه‌ای که بیشترین تسهیلات را پرداخت  و کمترین انحراف را داشت و تعداد مشاغل ایجاد شده آن بیشتر است، در بودجه ۱۴۰۲ تغییر کند، تصریح کرد: مبنای ما میزان اشتغال و تسریع در پرداخت تسهیلات مربوطه و خطای کمتر خواهد بود.

پورابراهیمی ادامه داد: جلسه امروز با حضور رئیس صندوق کارآفرینی امید به عنوان یکی از موسسات مالی عامل در این زمینه برگزار شد که خوشبخانه گزارش‌های خوبی در عملکرد اجرایی داشتند؛ ان شاءالله این گزارش عملکرد بتواند مبنای تصمیمات ما  برای حمایت بیشتر از صندوق کارآفرینی امید باشد تا این صندوق بتواند ماموریت‌های خود را در حوزه شهری و روستایی بیشتر پوشش دهد.

انتهای پیام