به گزارش نمایندگان ما، ‌محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۴ آذرماه) کمیسیون متبوعش با حضور وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، گفت: اصلی ترین موضوعات در خصوص ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی بود که اولین موضوع آن بحث مسکن است که امروز به شدت برای مردم نگرانی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه نتوانسته‌ایم به اهداف قانون جهش تولید مسکن به عنوان سند توافقی بین مجلس و دولت و همچنین تعهدات دولت سیزدهم که در برنامه‌های رئیس جمهور ارائه شد دسترسی پیدا نکرده‌ایم، ادامه داد: افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء را به صورت سرسام آور مشهود هستیم و در شرایط فعلی رفع این مشکل از دغدغه‌های اصلی محسوب می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور با تاکید بر اینکه یکی از مباحث مهم مطرح شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی عدم عملیاتی شدن احداث یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون و عدم تامین تقاضای بازار است، عنوان کرد: بر اساس تحلیل وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در خصوص عدم تحقق اهداف در حوزه مسکن اصلی ترین مسئله تامین منابع مالی است زیرا در زمینه های زیرساخت، مصالح، امکانات و دانش فنی حوزه ساختمان کسری و کمبودی که باعث شود این میزان اختلاف بین هدف گذاری و اجرا ایجاد شود کمبود نداریم.

وی با بیان اینکه عامل اصلی از نگاه ما در کمیسیون اقتصادی در زمینه عدم ساخت یک میلیون واحد مسکونی تامین مالی بوده است، گفت: گزارش تامین مالی بخش مسکن نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه کمترین همکاری در اجرای قانون جهش تولید مسکن را داشته است و بانک‌ها نیز حداقل همکاری را داشته اند و با این شرایط ادامه ایفا  تعهدات در حد ناچیز امکان پذیر است.

پور ابراهیمی  با اشاره به اینکه امروز در کمیسیون اقتصادی در خصوص مدل‌های جدید تامین مالی مباحثی مطرح شد، ادامه داد: مدل های که می‌توانند از طریق ابزارهای بازار سرمایه به راحتی جایگزین بازار پول شوند و یا حداقل موارد مربوط به تامین مالی بازار پول را تکمیل کند.

وی ادامه داد: تشکیل صندوق های زمین و ساختمان، اوراق رهنی مسکن و ابزارهای نوین بازار مالی از پیشنهادات مهم اعضای کمیسیون اقتصادی بودند. در کنار این موارد مدل های تامین مالی اجرای زیرساخت‌ها شامل حمل و نقل‌های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: امروز اگر از ترانزیت شمال‌غرب به جنوب‌شرق نام می‌بریم به این دلیل است که بر اساس بر آوردهای کارشناسی اولیه در کمیسیون اقتصادی اجرای این پروژه درآمد ارزی کشور را سالانه ۱۰ میلیار دلار افزایش می‌دهد و هزینه‌های اجرای آن طی ۶ ماه باز می‌گردد و درآمدی مستمر است و به شدت کشورهای شمالی نیازمند اجرای این خط هستند.

گفت: مقرر شد کمیته مشترکی بین کمیسیون اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی در حوزه تامین مالی در طرح های عمرانی و اقتصادی ایجاد شود تا خروجی این اقدامات اتفاق مثبتی را رقم بزند.

انتهای پیام