به گزارش نمایندگان ما، فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات فراکسیون زنان با مسئولان دستگاه‌ها و نمایندگان پیشنهاددهنده طرح تأسیس سازمان ملی اقامت و موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی، گفت: یکی از قوانینی که در راستای حمایت از مادران ایرانی و فرزندان آن‌ها مصوب شد، قانون سال ۹۸ بود که به نسبت قوانین پیشین، قانونی پیشرو بود اما با توجه به مسائل پیش‌آمده در مدت زمان اجرای آن، باید بررسی بیشتر آن مدنظر قرار می گرفت و پس از ارائه طرح اولیه سازمان ملی اقامت، فراکسیون زنان با رویکرد تدقیق بیشتر قانون سال ۹۸ و عدم تضییع حق زن ایرانی، جلسات متعددی با کارشناسان و مسئولان دستگاهی برگزار کرد و طی آن اصلاحات مدنظر در اختیار کمیسیون تخصصی قرار گرفت.
وی با اشاره به برخی مسائل قانون سال ۹۸ افزود: یکی از مسائل مهم این قانون رواج کودک‌همسری است و مطابق قانون سال ۹۸ بدون الزام به ثبت ازدواج توسط زوج، فرد می‌تواند برای فرزندان خود مدارک هویتی به دست آورد و در این شرایط دیگر تلاشی برای ثبت قانونی ازدواج شرعی خود نخواهد داشت و ثبت قانونی ازدواج یکی از مصادری است که می‌تواند تا اندازه‌ای کودک‌همسری را کنترل کند و در صورت حذف آن، میدان برای ازدواج در سنین نامناسب فراهم خواهد شد.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: اگر تا پیش از این زوج و پدر دختر موظف بودند برای ثبت ازدواج با دختر زیر ۱۳ سال ایرانی فرآیندی را طی کنند، با این روند، زوج به راحتی می‌تواند به صرف یک برگه صیغه‌نامه هم برای خود پروانه اقامت بگیرد و هم برای فرزندان خود شناسنامه دریافت کند و در این شرایط دیگر رغبتی برای انجام فرآیندهای قانونی ازدواج با زن ایرانی و همچنین ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال وجود ندارد.
وی ادامه داد: مسأله دیگر این است که به خاطر عدم وجود گواهی رسمی تولد در اغلب این خانواده‌ها، انتساب قطعی فرزندان محرز نشده و احتمال دارد افراد به صورت غیرقانونی اقامت بگیرند ضمن آن‌که این قانون کژکارکردهای دیگری نظیر رهاشدگی کودکان و زنان این خانواده‌ها، غصب شناسانامه ایرانی و انجام ازدواج‌های صوری را نیز در پی داشت.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در طرح اولیه گفت: طرح اولیه سازمان ملی اقامت اگرچه سعی کرده بود برخی مسائل قانون سال ۹۸ را پوشش دهد اما همچنان نقص داشت و نیازمند تکمیل بود و در حال حاضر با اصلاح نسخه اولیه، تغییرات قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است.
قاسم‌پور تشریح کرد: مطابق طرح اصلاحی کمیسیون، قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ نسخ نشده بلکه در مورد فرزندان حاصل از ازدواج قانونی و افرادی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند اعمال خواهد شد و در واقع تابعیت ایرانی در صورت اثبات قانونی‌بودن ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی به فرزند او منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: اما فرزندان زنانی که تا پیش از تصویب این قانون صرفاً ازدواج شرعی داشته‌اند، در صورت رأی دادگاه و انجام آزمایش DNA، و همچنین همسران این زنان در صورت رأی دادگاه، می‌توانند اقامت دریافت کنند و علاوه بر این، اگر مشخص شود ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی صوری و برای دریافت اقامت بوده، تمامی مجوزهای صادره یا در حال صدور برای مرد ابطال و تبعه خارجی از کشور اخراج خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حال حاضر طرح تأسیس سازمان ملی اقامت در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اصلاح شده و برای ثبت پیشنهادات نمایندگان در اختیار ایشان قرار گرفته است و این پیشنهادات در صحن بررسی شده و به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد و در واقع هنوز در ابتدای مسیر قرار داریم و چیزی نهایی و قطعی نشده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بررسی بیشتر نسخه اصلاحی کمیسیون شوراها گفت: این نسخه و پیشنهادات آن نیز قطعاً باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و پیشنهادات آن تدقیق شود که این فرآیند را مدنظر خواهیم داشت.
انتهای پیام
نظر شما