به گزارش نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند.
بر این اساس ماده 527 این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد؛ وظایف مجمع عمومی موسس به شرح زیر است:
- تصویب اساسنامه شرکت
- تصویب یا رد گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد ارزش آورده غیرنقد موسسان
- انتخاب اولین مدیر و اعضای هیأت، بازرس یا بازرسان شرکت
- تعیین روزنامه اصلی و علی‌البدل شرکت در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
تبصره- حکم این ماده در خصوص شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجرا نیست.
همچنین ماده 528 برای تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد؛ نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری مجمع عمومی موسس هر شرکت همان نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت است که در این قانون ذکر شده است.
تبصره – حکم این ماده در خصوص شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجرا نیست.
همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده 529 را به این شرح اصلاح کردند؛ مجمع عمومی موسس نمی‌تواند آورده غیرنقد را بیش از آنچه از طرف کارشناس رسمی ارزیابی شده است، قبول کند. در هرحال موسسان درخصوص قیمت آورده غیرنقد در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
در ادامه این نشست ماده 530 این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با رأی نمایندگان به تصویب رسید که به این شرح است؛ مجمع عمومی عادی به غیر از مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است، می‌تواند درباره کلیه امور شرکت از جمله موارد زیر تصمیم بگیرد:
- انتخاب و عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره
- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان
- رسیدگی به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورت‌های مالی
- تقسیم سود بین شرکا و یا سهامداران
- تعیین روزنامه اصلی و علی‌البدل برای شرکت در صورتی که اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه‌ها در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.
در ادامه نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 531 لایحه مذکور موافقت کردند.
در این اصلاحیه آمده است: مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل سالی یکبار و در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی آن برای رسیدگی به صورت های مالی گزارش مدیر یا هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان و یا سایر امور مربوط به شرکت تشکیل شود. مجمع عمومی عادی می تواند مطابق این قانون به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد.
همچنین نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 532 لایحه تجارت موافقت کردند.
براساس اصلاحات انجام شده؛ مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به گزارش مدیر یا هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورت های مالی باید حسب مورد به وسیله مدیر یا رئیس هیات مدیره در غیاب وی به وسیله نایب رئیس دعوت شود، اگر رئیس یا نایب رئیس به هر دلیلی به تکلیف مذکور عمل نکردند هیات مدیره باید یکی از اعضای هیات مدیره مامور دعوت مجمع نماید. در صورتی که حسب مورد مدیر یا هیات مدیره نیز تا یک ماه از موعد دعوت مجمع به تکلیف خود عمل نکند بازرس یا بازرسان باید نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور به هر دلیلی به وسیله بازرس یا بازرسان تا یک ماه به درخواست هر شریک و یا سهامدار مرجع ثبت به دعوت مجمع اقدام می کند. در صورت انقضای مدت تصدی مدیر یا هیات مدیره و بازرس یا بازرسان نیز این حکم جاری است.
در ادامه علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی خود، گفت: موضوع در اینجا شکلی بوده نه محتوایی، ایراد شورای نگهبان براساس اصل 85 بوده و رسیدگی به این لایحه را براساس این اصل قبول نکرده و اعلام نموده که باید لایحه به صورت عادی رسیدگی شود. اگر قرار است چنین کاری انجام دهیم باید براساس ماده 149 آئین نامه داخلی مجلس عمل کنیم.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: درخواست دارم این موضوع در هیات رئیسه مجلس مورد بحث قرار بگیرد تا به تصمیم قطعی برسیم و به سوال مطرح شده پاسخ درخوری داده شود.
در ادامه محمدحسین فرهنگی نیز در تذکر شفاهی خود خطاب به حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری که ریاست جلسه را برعهده داشت، عنوان کرد: اگر هدف حفظ وقت مجلس و صرفه جویی در مجلس است. شما چندین بار صحبت کردید که از تذکر من و امثال من وقت آن کمتر نبود.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تذکر من ماده 14 آئین نامه داخلی است که به سوگند اعضای هیات رئیسه برای اجرای آئین نامه داخلی با رعایت بی طرفی کامل اشاره دارد، این سوگند شرعی است و تذکر دیگر من با استناد به ماده 199 آئین نامه داخلی بوده و در این ماده ارجاع مصوبات به شورای نگهبان برای رسیدگی تعریف و توصیف شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار و تذکر مطرح شده، گفت: نکات مطرح شده صحیح هستند، ایراد شورای نگهبان شکلی بوده و قبلا نیز ایراد شورا به جزئیات نبوده است. در اینجا مذاکرات کفایت می کند و از این لحظه موضوع را به جلسه هیات رئیسه برمی گردانیم تا در آنجا بررسی شود. معاون قوانین مجلس باید نسبت به ایرادات پاسخگو باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: دستورکار را متوقف می کنیم تا در هیات رئیسه تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام
نظر شما