به گزارش نمایندگان، انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ۲۸ خرداد امسال درحالی برگزار شد که صلاحیت حسین سلاح ورزی برای حضور در این انتخابات از سوی مراجع نظارتی و اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات تایید نشده بود و حضور وی در این انتخابات غیرقانونی بود، بنابراین نتیجه انتخابات ریاست اتاق بازرگانی هم مورد پذیرش این نهادها و دولت و مجلس قرار نگرفت.
هفته گذشته بالاخره بعد از ۴ ماه کشمکش بر سر این موضوع، اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق به اتفاق آرا به ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران رای دادند.
اما پیش از اینکه تخلف در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران در خرداد ماه امسال رقم بخورد، مجلس از سال گذشته موضوع تحقیق و تفحصی از این نهاد را کلید زد و گزارش تقاضای یا تحقیق و تفحص از عملکرد ۱۰ ساله اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در اواخر فروردین ماه سال گذشته در مجلس مطرح شد.
محورهای تحقیق و تفحص از اتاق های بازرگانی چه بود؟
در متن این تقاضا آمده بود: علی رغم تلاش های مجلس شورای اسلامی و دولت و توصیه ها وتاکیدات مقامات و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران جهت ارتقای کارکرد و عملکرد اتاق ایران با تدوین و اصلاح قوانین مرتبط وپیش بینی ردیف های تامین هزینه های قابل توجه متاسفانه ناکارآمدی اتاق ایران طی یک دهه گذشته ونیز گزارشات مکرر و متعدد برخی از اعضای شاخص آن موید:
۱-کرختی و سستی در پیشرفت اهداف مصرح قانونی
۲-ولنگاری و اسراف وتبذیردر هزینه ها
۳- افزایش حجم بروکراسی اداری وغیر چابک بودن سازمانی
۴- عدم نظارت بر عملکرد ابواب جمعی خود اعم از سازمان اداری ونیز اتاق های سراسر کشور وبسیاری از ایرادات دیگر است
مجموعه موارد فوق بیشمار موارد دیگر که مستند به شواهد و قراین و مستندات فراوان است ؛نشان از فعل و ترک فعل های زیادی در تخطی از قوانین جاری کشور دارد لذا جهت رفع ابهامات و رفع شک و شبهه در خصوص فعالیت های اتاق ایران به استناد قانون اساسی تحقیق و تفحص به عمل آید.
روز ۲۴ خردادماه سال گذشته با احکامی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی اعضای هییت تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران تعیین شدند و کار خود را به صورت رسمی آغاز کردند و این هیات به ریاست محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کارش را آغاز کرد.
انحراف از ماموریت های قانونی اتاق بازرگانی
گفتنی است مهلت قانونی رسیدگی و تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی ۶ ماه است که برای یک دوره شش ماه نیز قابلیت تمدید دارد؛ این هیات کار خود را از تیر ماه گذشته آغاز کرد و قرار بود ظرف شش ماه گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس برای قرائت ارسال کند اما به هر حال ۳۰ خرداد ماه امسال آخرین جلسه هماهنگی هیات تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و بر این اساس به اعضای کمیته تحقیق و تفحص اعلام شده بود حداکثر تا روز دوشنبه ۵ تیر ماه نسبت به تکمیل بررسی ها اقدام کنند.
مهدی عسگری نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس چندی پیش با اشاره به نهایی شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی گفته بود: هرچند جزئیات گزارش فعلا قابل انتشار نیست اما انحراف از ماموریت‌های قانونی اتاق بازرگانی در کنار تخلفات و رانت‌خواری‌های متعدد از نظر ما قطعی است.
آخرین وضعیت گزارش تحقیق و تفحص
اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در گفت‌وگو با نمایندگان درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: متن نهایی این تحقیق و تفحص پیش از ورود مجلس به بررسی برنامه هفتم توسعه آماده ارسال به صحن علنی شده بود.
وی ادامه داد: قرار بود این متن نهایی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود تا در نوبت رسیدگی در صحن قرار گیرد و با توجه به اتمام رسیدگی به برنامه هفتم توسعه احتمالا این موضوع مجددا به جریان می‌افتد.
این نماینده مجلس درباره اینکه آیا موضوع تخلفات رخ داده در جریان انتخابات اخیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی نیز در این تحقیق و تفحص، بررسی‌های انجام شده، گفت: خیر چرا که موضوع عملکرد ۱۰ سال گذشته این نهاد بوده است.
۱۵۰۰ سند مالی بررسی شد
بر اساس این گزارش هیات تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق های بازرگانی عملکرد ۳۵ اتاق بازرگانی طی ۱۰ سال را مورد رسیگی قرار داد؛ پرنده ای که ۱۵۰۰ سند مالی داشته و از سوی هیات مورد بررسی قرار گرفته است.
مجتبی رضاخواه، عضو هیات تحقیق و تفحص از عمکلرد ۱۰ ساله اتاق های بازرگانی در مرداد ماه سال گذشته در گفت وگوی ویژه خبری سیما گفته بود: اتاق بازرگانی نهادی است که انتظار داریم به بخش خصوصی کمک کند تا فضای کسب و کار و تجارت بهبود پیدا کند اما توان خود را صرف کارهایی کرده که غیر قانونی بوده است.
شفاف سازی درآمدهای اتاق های بازرگانی یکی از مواردی است که باید دید در گزارش نهایی چطور به آن پرداخته شده است. پیش از این رضاخواه در این مورد گفته بود: اتاق بازرگانی اصرار داشت که متوسط درآمد ما ۱۶۰ میلیارد تومان است. گرچه این عدد و این ادعا بسیار غلط بود. پولی که الان اتاق بازرگانی در تاریخ دوم مرداد ماه امسال (۱۴۰۱)در حساب های مختلف دارد، ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان است.
گفتنی است براساس ماده ۱۳ احکام دائمی قانون برنامه ششم، چهار در هزار سود اعضا پس از کسر مالیات به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خواهد رسید. بعلاوه سه در هزار درآمدهای مشمول مالیات دارندگان کارت‌های بازرگانی و حق عضویت سالانه و برخی درآمدهای جانبی دیگر مانند آموزش، تبلیغات و … از دیگر درآمدهای این نهاد است.
چرا شفافیت اتاق بازرگانی مهم است؟
اما چرا شفافیت عملکرد و حرکت بر مدار ماموریت های قانونی از سوی این نهاد مهم است. فارغ از اینکه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود، این تشکیلات در بیش از ۹۶ نهاد و شورای حاکمیتی حضور دارد. مجموعه‌هایی مانند شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، صندوق توسعه ملی و مواردی از این دست که برخی از این عضویت‌ها نیز با «حق رأی» تعریف شده است. در جدول زیر تعدادی از این شوراها فهرست شده است:
انتهای پیام
نظر شما