به گزارش نمایندگان، حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی نوشت:

با توجه به عوامل فراوانی در کشور ما انتخابات معنای حقیقی خود را از دست داده است از جمله:

۱. با توجه به تفسیر شورای نگهبان شوراهای عالی منصوب مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سران قوا، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و … همگی حق قانون‌گذاری دارند و حتی مجلس حق ردّ قانون مصوب این شوراها را نداشته بلکه باید قانون مصوب مجلس با قوانین مصوب این شوراها منافاتی نداشته باشد و گر نه توسط شورای نگهبان مخالف شرع شناخته شده و ردّ می‌گردد! با توجه به این رویه، شأن قانونگذاری که مهمترین وظیفه و اختیار مجلس است، از مجلس گرفته شده است و لذا انتخابات برای تعیین قانونگذاران واقعا بی‌معنا شده است.

۲. در مجلس هم، جناح نزدیک به برخی نهادهای حکومتی همه کاره است و اگر تصمیم به تصویب قانونی خلاف خواست عمومی و مورد نظر برخی بگیرد، آن را مورد اصل ۸۵ اعلام کرده و تصویبش را به کمیسیونی سپرده و بدون آوردن به صحن مجلس، پشت درهای بسته آن را تصویب می‌کنند که نمونه‌‎اش را در تصویب قانون «حجاب و عفاف» دیدیم.

۳. شورای نگهبان هم نظارت خود را استصوابی و عام و فراگیر اعلام کرده و در این سه دهه همه افرادی را که کوچکترین زاویه‌ای از لحاظ نظری با برخی داشته باشند، را به عنوان «غیر ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه» ردّ صلاحیت کرده و اخیرا هم که با تصویب قانونی در مجلس، این وظیفه را به هیئت‌های اجرایی مورد تأیید خود واگذار کرده و «عدم احراز صلاحیت» را هم کافی شمرده تا موظف به ارائه مدرکی برای ردّ صلاحیت نباشند.

۴. در این انتخابات هم مثل انتخابات ۸۸ هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت از یک جناح هستند که به طور طبیعی اطمینان به عملکرد آنان را از نگاه برخی کم می‌کند.

۵. برخی هم با تمام امکانات نامحدود خود همراستا با یک جناح و طبق قانون مصوب همین جناح، در تلاشند تا به گفته بعضی مسئولان کسانی به نمایندگی انتخاب شوند که «سرباز» یعنی مطیع مطلق، گوش به فرمان و مجری بی‌چون و چرای منویات رهبری باشند نه افرادی اهل نقد و نظر و … .

۶. ظاهرا برخی هم به حضور اقلیت مردم در انتخابات راضی هستند و نیازی به حضور اکثریت مردم نمی‌بینند بلکه حتی حضور پرشور مردم را منافی خواست خود می‌بینند[چون به تجربه دیده‌اند هر گاه حضور مردم در انتخابات حماسی بود، نتایج خلاف خواست آنها بوده است].

1. نمایندگان حتی در اظهار نظر نسبت به مسائل کشور در نطق‌های قبل از دستور هم تحت نظرند و با کوچکترین اظهار نظر نامطلوبی از نگاه برخی، مورد سؤال و فشار واقع می‌شوند.

با وجود موارد فوق و موارد فراوان دیگر، غالب دلسوزان از تأثیرگذاری انتخابات مأیوسند لذا به مسئولان هشدار می‌دهند یا سکوت پیشه کرده‌اند در این میان آقای روحانی [و همفکران در حزب اعتدال و کارگزاران و ندا] با تمام قوا دنبال تشویق مردم به شرکت در انتخابات هستند.

اخیرا کانون‌های زیادی از جناح اصولگرا خواستار ردّ صلاحیت آقای روحانی شده‌اند که آخرین نمونه آن درخواست آقای حسین الله‌کرم رییس حزب جدید التأسیس «جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی» از شورای نگهبان است که تقاضا کرده شورای نگهبان با توجه به پرونده شکایت ۸۰۰‌ هزار نفری و شکایت‌های متعدد دیگر از آقای روحانی، وی را ردّ صلاحیت کند.

بنده هم به خاطر این که آقای روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش به منش دوره اول که به خاطر آن منش، رأی مردم در دور دوم را با وجود رقبایی مثل رؤسای فعلی دولت و مجلس با فاصله بسیار زیاد به دست آورد، پایبند نماند و در راه اجرای وظایف، پافشاری لازم را نداشت، لذا تقاضا دارم او را ردّ صلاحیت کنند. با این اوضاع ردّ صلاحیت آقای روحانی می‌تواند هدیه ارزشمند شورای نگهبان به مردم مأیوس باشد.

انتهای پیام