به گزارش نمایندگان، بعد از انتشار مصوبات روز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در مجلس در بخش هدفمندی یارانه‌ها، حقوق و دستمزد، یارانه نانوایی‌ها، سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای از این مصوبات انتقاد کرد.
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: به آگاهی مردم ایران می رساند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن ها تامین و پیش بینی نشده است، علی‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.
در این اطلاعیه عنوان شده است: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان ، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.
دولت به کدام بخش ها اعتراض دارد؟
دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمدهای پایدار را مد نظر قرار داده و انتظار دارد مجلس از این اقدام دولت حمایت کند، زیرا معتقد است تصویب یک بودجه ناتراز می‌تواند بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت و مجلس را خدشه‌دار کند.
برای نمونه دولت، در لایحه خود افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده را ۲۰ درصد در نظر گرفت، افزایش دو درصدی حقوق‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، منجر به اعتراض نماینده دولت در کمیسیون شد. امانی معاون سازمان برنامه و بودجه گفت که با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست.
علاوه بر این در جریان بررسی مواد مربوط به پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی دولت در لایحه بودجه ۱۲۰ همت برای این منظور پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق اعتبارات این بخش را به ۱۷۰ همت افزایش داد، که موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.
در همین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص ۳۷ همت یارانه به نانوایان برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مخالفت کرده و اعلام کرد این یارانه از محل صرفه جویی در مصرف آرد با نانوایان پرداخت می شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می گذارد.
افزایش 30 درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی برای سال آینده، کاهش 7 درصدی مالیات تولید، رایگان شدن هزینه آب، برق و گاز مدارس به شرط رعایت الگوی مصرف، تعیین سهم بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های عمرانی در سال آینده به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان، اعطای زمین مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و یا بیشتر زیر ۲۰ سال از دیگر مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق است.
اعتراض منظور در کمیسیون تلفیق
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق می‌گوید این مصوبه مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه را به همراه داشت و منظور عنوان کرد که یارانه پرداختی به نانوایان توسط وزارتخانه های اقتصاد و کشاورزی و از محل صرفه جویی در مصرف آرد تأمین و به عنوان یارانه به حساب نانوایان واریز می شود و تخصیص ۱۹ همت اعتبار برای این منظور هزینه سنگینی را به دولت تحمیل می کند.
همچنین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری ۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند. دولت در لایحه خود ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان، گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رای به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه ها دادند.
افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید نیاز دارد
وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تغییرات اعمال شده در کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: دولت در لایحه بودجه سال 1403 متوسط افزایش حقوق برای کارکنان دولت را متوسط 18 درصد در نظر گرفت که برای طبقات دستمزدی پایین این افزایش، بالای 20 درصد و برای طبقات درآمدی بالاتر درصد رشد کمتر از 18 درصد پیش بینی شده بود.
وی ادامه داد: اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 کلمه «متوسط» حذف و «حداقل دستمزد 20 درصد» دیده شده است که این تصمیم 20 هزار میلیارد تومان منابع جدید می طلبد و امیدواریم منابع جدید آن به گونه ای تصویب شود که کسری نداشته باشد.
وی تاکید کرد: اصرار و تمرکز دولت این است که از ناحیه بودجه، ناترازی به اقتصاد کشور تحمیل نشود. بنابراین اگر بناست هر مصوبه‌ای جایگزین پیشنهادات دولت شود باید منابع پایدار آن نیز ذکر شود.
از سوی دیگر اما نمایندگان مجلس بر مصوبات خود اصرار دارند. جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس درباره واکنش دولت به مصوبات کمیسیون تلفیق می‌گوید: دولت باید بپذیرد که بودجه‌ای که به مجلس تحویل داد ناقص بود و برخی از موارد را اجرا نکرده بودند و یکی از آنها هم‌ترازی بازنشستگان بود که تقریبا ۵٠ همت کسری در این بخش دیده می‌شد.
به اعتقاد وی دولت کسری‌هایی در بودجه داشت که این عدد بیش از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بود.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس استفساریه شورای نگهبان از اصل ۷۴ قانون اساسی هم آمده است: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».
پیش از این نمایندگان مجلس با اعمال تغییرات و الحاق موادی به لایحه برنامه هفتم توسعه، شاکله آن را به اعتقاد دولت بر هم ریخته بودند و با اعتراض دولت به این موضوع و در نهایت هماهنگی میان دولت و مجلس، بندهای الحاقی حذف شد.
ایستگاه بعدی بودجه کجاست؟
محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون تلفیق درباره روال بررسی بودجه می‌گوید بررسی مرحله اول بودجه سال 1403 در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده است و پس از اتمام بررسی احکام بودجه در قسمت اول، گزارش کمیسیون به صحن علنی ارسال خواهد شد و پس از آن مجلس بررسی بودجه را آغاز و پس از تصویب احکام، گزارش خود را به شورای نگهبان ارائه خواهد کرد.
مفتح با اشاره به بررسی های شورای نگهبان و رفت و برگشت های صورت گرفته و نهایتا تصویب بودجه، بیان کرد: پس از آن بودجه به دولت ارائه می شود و دولت بر مبنای احکام مصوب، جداول و اعداد و ارقام بودجه را تنظیم و در ادامه جداول را به مجلس ارائه می دهد.
قرار است جداول بودجه 15 بهمن به مجلس ارائه شود و پس از آنکه جداول به مجلس ارائه شد، کمیسیون‌ها و به ویژه کمیسیون تلفیق موارد ارائه شده را مورد بررسی قرار می دهند و نهایتا عمده جداول در صحن بررسی و به تصویب خواهد رسید. جداول در سالهای گذشته در صحن مجلس مورد بررسی قرار نمی گرفت و با تغییرات آیین نامه این جداول برای نخستین بار در صحن بررسی می‌شود.
انتهای پیام
نظر شما