به گزارش نمایندگان، بخش دوم لایحه بودجه و رسیدگی به آن گرچه در ابتدا به نظر کار آسانی آمد اما با مشکلات جدیدی در مجلس مواجه شده است؛ از جمله اینکه از نگاه نمایندگان این بخش جداولی را در نظر گرفته که مستلزم تغییراتی در احکام کلی بودجه است.

گفتنی است یکی از این بخش‌ها مربوط به همان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است که در بخش اول لایحه بودجه که حالا تبدیل به قانون شده است، به عنوان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده و دولت معتقد است که در صورت لحاظ کردن باید حداقل ۱۰ درصد پایه‌های مالی مالیاتی افزایش پیدا کند که امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید برای آن اوراق منتشر شود در حالی که سقف اوراق در بخش اول قانون بودجه تعیین شده و دولت نمی‌تواند در این زمینه پیش بینی تازه‌ای داشته باشد.

عصر دیروز، بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد. محسن زنگنه با تشریح جزئیات این نشست تاکید کرد: در بخش جداول موضوعاتی از قبیل جداول تفصیلی دستگاه‌ها، درآمدها منابع و پیوست شماره ۱ و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ شده است اما در این بخش موارد متعددی وجود داشت که با مصوبه بخش اول بودجه در مغایرت بود و نماینده دولت هم آنها را قبول داشت.

به گفته وی، اگر دولت بخواهد، با توجه به اینکه بخش اول بودجه به قانون تبدیل شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده و ابلاغ شده است، تغییری در بخش اول بودجه داشته باشد باید لایحه‌ای را در این بخش به مجلس ارائه دهد و این لایحه باید با عنوان اصلاح بخش اول لایحه بودجه مد نظر قرار گیرد در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس دولت باید دقیقاً بر اساس مصوبات بخش اول بودجه، لایحه بخش دوم را به مجلس ارائه دهد.

زنگنه با بیان اینکه دولت در برخی از مصوبات بخش اول عملاً اعمال نظر کرده و آنها را تغییر داده است، بیان کرد: به عنوان مثال دولت در حوزه مالیات‌ها،بخشی از مالیات‌ها را به اوراق تبدیل کرده است. همچنین در این لایحه متاسفانه میزان اوراق از میزان سقف مصوب بخش اول بیشتر است همچنین اعضای کمیسیون ایراداتی را درباره افزایش بیش از حد مالیات‌ها در منابع استان‌ها مطرح کردند که مقرر شد همگی این موارد در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.

افزایش ۱۰ درصدی بار مالیاتی

اصرار دولت بر انتشار اوراق برای پوشش افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای بودجه هم در حین بررسی بخش اول و هم بعد از قانون شدن آن بارها مطرح شد. وزیر اقتصاد در هفته آغازین فعالیت دولت در سال جاری اعلام کرد: وزارت اقتصاد رسما به مجلس اعلام کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی که به لایحه بودجه اضافه شده در قانون مصوب حتما بار مالیاتی بیشتری دارد و حدود ۱۰ درصد افزایش بار مالیاتی برای کشور خواهد داشت.

خاندوزی می‌گوید: با توجه به اینکه سیاست حمایت از تولید  ایجاب میکند که ما تولید را تسهیل کنیم و اتفاقا تخفیف های بیشتری را در حوزه مالیاتی داشته باشیم، امیدواریم که مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه ای که ایجاد شده است را از طرق دیگری مثل انتشار اوراق جبران کند و برای این کار به دولت اجازه دهد که نیازی به افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی مالیات برای سال ۱۴۰۳ وجود نداشته باشد.

ماجرا از این قرار است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ۴۹.۸ درصد در مقایسه با بودجه امسال رشد داشت و مجلس این درآمدها را به ۱۲۲۲ هزار میلیارد تومان رساند. 

مجلس از این افزایش دفاع کرده و معتقد است که با شفاف سازی درآمدها به این عدد رسیده است اما از همان ابتدا دولت معترض بود که تغییرات منابع و مصارف در سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موجب شده که مصارف و منابع حدود ۱۰۰همت به سقف بودجه اضافه شود و این موجب ناترازی می‌شود. 

از دولت اصرار و از مجلس انکار

دولت معتقد است که این افزایش ۱۰۰ همتی درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نیست چرا که در سال ۱۴۰۳ هیچ نرخ مالیاتی تغییر نکرده و هیچ مالیات جدیدی نیز مصوب نشده است، حتی در حوزه مالیات، برای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس، شاهد تکرار ارقام سنوات گذشته بودیم.

پیش از این حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفته بود: اختلاف ۱۰۰ همت در منابع عمومی هم به معنای بار مالی نیست چون دولت حدود ۶۵ همت منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را کم دیده بود و حدود ۳۰، ۴۰ همت منابع نفتی هم کم پیش‌بینی شده بود لذا ما این رقم‌ها را شفاف کرده و ۱۰۰ همت به بودجه اضافه شد.

انتهای پیام